fbpx
الأولى

شقيق وال استولى على 45 هكتارا

تسبب تفويت عقار تابع للأراضي السلالية بإقليم القنيطرة، مساحته تفوق 45 هكتارا، لشقيق وال بوزارة الداخلية، يقود حاليا ولاية كبرى، في إحراج كبير لمسؤولين نافذين في الإدارة المركزية، ما دفعهم إلى فتح تحقيق في الفضيحة، التي لعب فيها شقيق الوالي دور البطل.
وقال سلالي لـ “الصباح”، إن الخطير في الموضوع أن الوعاء العقاري، الذي يسيل لعاب الجميع، فوت مرتين لشخصين مختلفين، قبل أن يفوت، في المرة الثالثة، لشقيق الوالي، بدعم من نائبين سلاليين باتا مهددين بالعزل في جماعة “عامر السفلية”، فيما ينتظر أن يتم إعفاء قائد الجماعة، الذي تطارده فضائح أراضي الجموع منذ تعيينه.
وتسببت تفويتات مشبوهة لعقارات، بطرق غير سليمة، بقيادة “عامر السفلية”، في موجة من القلق والغضب في صفوف السكان، جراء كراء أراض سلالية موضوع نزاعات مزمنة، بدواوير “أولاد أحمودو” و”الصفاري” و”أولاد بورحمة”.
وسبق لأعضاء الجماعة السلالية لدوار “أولاد أحمودو” أن وقعوا عرائض ضد نواب جماعاتهم بسبب الغموض الذي يلف طريقة كراء أرضهم، المسماة “دكيسات”، ومساحتها حوالي 45 هكتارا، سلمت لوزارة الداخلية، قسم الشؤون القروية، بتاريخ 30 يوليوز 2019، تحت عدد 1356، يحتجون فيها على تفويت أرضهم لمستثمرين اثنين في آن واحد، دون أن تحرك سلطة الوصاية ساكنا.
وتعرضت الأرض موضوع النزاع لاجتثاث أشجارها، تمهيدا لتفويتها بصيغة الكراء، ورغم كل النداءات، وجد ذوو الحقوق آذانا صماء، ما دفع أعضاء الجماعة السلالية إلى وضع تعرض آخر بتاريخ 23 يناير الماضي، سجل بقسم الشؤون القروية بالرباط، تحت رقم 850، وأحيل الملف على عمالة القنيطرة في 3 مارس الماضي، ليكون بين يدي قائد قيادة “عامر السفلية” في 5 مارس للمرة الثانية، ولازال رابضا بمكتبه دون حلول.
ويخشى السكان كراء الأرض، مرة أخرى، دون استشارتهم، إذ تسربت روائح الكراء وانتشرت في فضاءات الجماعة دون اللجوء إلى قانون الأكرية.
وتوجهت فعاليات من السلاليين برسالة لعامل الإقليم في 13 يوليوز الماضي، مطالبة إياه بتحديد موعد لقاء لمناقشة النازلة، وأحيل الاجتماع على رئيسي الشؤون الداخلية والقروية، إذ خرج الجمع بخفي حنين.
في سياق متصل، أكدت مصادر “الصباح” أنه “إذا كانت مجالس الوصاية، المحلية والإقليمية، تدبر شؤونها بنواب تجاوزهم الدليل الذي يحملونه بين أيديهم، فقد آن الأوان لملاءمة وضعية مؤسسة النائب للشروط المنصوص عليها بدليل النائب المحدث في 2020، سيما أن جل النواب لا تتماشى وضعيتهم القانونية مع بنوده، خاصة شرطي السن (30-70) ومدة الولاية التي حددت في ولايتين من ست سنوات، على الأكثر.
ودعا سلاليون وزارة الداخلية الى إعادة هيكلة المؤسسة النيابية، بضخ دماء جديدة تجيد، على الأقل، قراءة الدوريات وتحسن التواصل مع أفراد الجماعات السلالية.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى