بوانو يعفي قسم الجبايات بمجلس مكناس

تقارير المفتشية العامة عجلت بالقرار ومستشارون يؤكدون أن الواجب استخلاصه تجاوز 60 مليارا عجلت تقارير لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية، حول تدبير الموارد المالية، بإعفاء المسؤولين بمصلحة الجبايات ببلدية مكناس، إذ أصدر عبد الله بوانو، رئيس المجلس، قرارات تقضي بإعفاء رئيس القسم وأربعة موظفين، وتكليف موظفين آخرين بالمهمة، في انتظار قرارات التعيين الجديدة. وكشفت مصادر من داخل المجلس، أن الرئيس اضطر إلى اتخاذ هذا القرار، بعد أن وصلت الوضعية المالية بالمجلس إلى الإفلاس، بسبب حجم المبالغ المالية التي لم يتم استخلاصها، والتي أدخلت الجماعة في منطقة الخطر، أمام العجز المالي الناتج عن اختلالات كبيرة في عملية التحصيل. وأكدت المصادر ذاتها أن موضوع الواجب استخلاصه، ظل لسنوات يشكل مطالب المعارضة، ومكونات من الأغلبية ذاتها، التي طالبت بمعالجة أزمة التدبير المالي لموارد الجماعة، لكن الرئيس ظل يتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة في الموضوع، لأسباب مجهولة، إلى أن فجرت لجن التفتيش الملف، ووقفت عند حجم المبالغ التي لا تحصلها الجماعة. وقدرت بعض المصادر من داخل المجلس، حجم المبالغ التي حرمت منها خزينة الجماعة، في أزيد من 60 مليارا، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا التقصير، وعن تأخر المسؤولين في اتخاذ القرارات المناسبة، لوضع حد للاختلالات المسجلة، خاصة أن العديد من الأصوات ظلت تطالب خلال اجتماعات الدورات وتقديم الحسابات الإدارية، بفتح التحقيق في تراجع المداخيل، وعدم استخلاص مستحقات المجلس، سواء بالنسبة إلى الرسوم والضرائب المفروضة على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، أو الأراضي غير المبنية، والتي لو تم تحصيلها، لكان هناك فائض لدى الجماعة. وباستثناء قرار الإعفاء الذي اتخذه بوانو، رئيس المجلس، لم يكشف لحد الساعة عن طبيعة الاختلالات المسجلة ومسؤولية الأعضاء الموقوفين، وما إذا كانت تستوجب المساءلة القانونية، خاصة أن الأمر يتعلق بمبالغ باهظة لم يتم تحصيلها، ولا عن الإجراءات التي ستتم من خلالها معالجة التدبير المالي، وطبيعة المخطط الذي يجب تنزيله لتحديث القسم المكلف بالجبايات، من أجل تحسين أدائه، وتجاوز الطرق التقليدية التي ظلت تعتمد في ضبط وتحصيل المداخيل. وفي انتظار إصدار لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، تقريرها الشامل حول مالية المجلس، يتساءل عدد من أعضاء المجلس، عن الإجراءات المستعجلة التي يجب على المجلس اتخاذها بعد إعفاء الموظفين الخمسة بالقسم المذكور، من أجل تدارك الوضع، خاصة أمام الحاجة الماسة للمداخيل قصد تنزيل المشاريع، عوض اللجوء إلى الاستدانة. وتساءل أحد المستشارين، تعليقا على قرار الإعفاء، هل الأمر يتحمله الموظفون فقط، أم أن المسؤولية تتقاسمها جهات أخرى، تشكل لوبيا ضاغطا داخل المدينة، وما مسؤولية الرئيس في هذه الوضعية التي كان على علم بتفاصيلها، خاصة أن عدة اجتماعات ولقاءات خصصت لبحث أزمة التحصيل وارتفاع قيمة الواجب استخلاصه، بل وتم دق ناقوس الخطر في أكثر من مرة من قبل مستشاري المعارضة؟ برحو بوزياني

بوانو يعفي قسم الجبايات بمجلس مكناس

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

أبرون يغضب جماهير طنجة

مقالات ذات صلة