fbpx
الأولى

كورونا يصيب قاضية باستئنافية الرباط

أخضع قضاة وموظفون ومستخدمون بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس (الأربعاء)، للتحاليل المخبرية لفيروس كوفيد 19، بعد ثبوت إصابة قاضية بالمحكمة.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الرئيس الأول للمحكمة، مباشرة بعد إشعاره من قبل المستشارة التي تعمل رئيسة غرفة، بإصابتها بفيروس كوفيد 19، بعد أن جاءت تحاليلها إيجابية، حصر المخالطين لها بالمحكمة منذ الاثنين الماضي، وتم إخبار السلطات بالوضعية، مع الإشراف على عملية التعقيم التي انطلقت منذ ليلة أول أمس (الثلاثاء).
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم إعلام الأشخاص الذين يشتبه في أنهم خالطوا القاضية بلزوم بيوتهم، في انتظار الإجراءات التي ستتخذها السلطات الصحية للانتقال إلى مكان إقامتهم، محددة العدد في أربعة، معتبرة أن الإخبار الذي قامت به القاضية ساهم إلى حد كبير في احتواء الوضعية داخل المحكمة، التي تتخذ منذ بداية انتشار الوباء إجراءات صارمة في شأن التدابير الاحترازية، والتي يفترض في الجميع الالتزام بها، من قضاة وموظفين ومحامين وحتى مرتفقين وإن قل عددهم.
وعلاقة بانتشار فيروس كوفيد 19، شهدت المحكمة التجارية بالرباط حالة من الهلع، بعد تأكد إصابة موظفة بها بالفيروس.
وأثبتت الإصابات التي يعلن عنها بين الفينة والأخرى بعدد من المحاكم ، صواب القرار الذي اتخذه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بخصوص إخضاع جميع العاملين في المحاكم من قضاة وموظفين، للتحاليل المخبرية بشكل إجباري، أمام عدم التجاوب مع حملة الكشف عن فيروس كورونا وظهور حالات إيجابية لدى بعضهم، في إطار الحملة الثانية التي أطلقتها وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الصحة، بعد أن أبانت الحملة الأولى أن الانخراط لم يكن شاملا لكافة الموارد البشرية، بالمحاكم، رغم ما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على الصحة والسلامة، باعتبارهم يشكلون الواجهة الأولى في استقبال المتقاضين.
وأشار الوزير، في الكتاب الذي وجهه إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل، بشأن إلزامية إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إلى أنه حرصا على سلامة وصحة القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمرتفقين، وانطلاقا من مسؤولية الوزارة في ضمان الأمن الصحي بالمحاكم، تقرر إجراء حملة ثانية من الكشوفات المخبرية بشكل إلزامي للذين لم يقوموا بها خلال المرحلة الأولى.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق