الداخلية تبرئ مسؤوليها من التدخل في شؤون الاتحاد
برأت الداخلية مسؤوليها من التدخل في شؤون حزب الاتحاد الاشتراكى نافية ما تضمنته ملفات ومقالات نشرتها بعض المنابر الإعلامية من “اتهامات موجهة لمسؤوليها وأجهزتها بشأن تدخلها المزعوم لصالح أحد المرشحين خلال المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” أواسط دجنبر الماضي ببوزنيقة.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها إنها “إذ تستغرب لما ورد من اتهامات خطيرة ، فإنها تندد بإقحام أجهزتها ومسؤوليها في شأن حزبي داخلي يخضع لخلفيات سياسية بعيدة كل البعد عن طبيعة أداء وزارة الداخلية. وعلاقتها بمختلف مكونات المشهد السياسي الوطني”. كما اعتبر البلاغ أن ما تضمنته هذه المقالات “مجرد مزاعم سياسية وإعلامية لا أساس لها من الصحة، بل هي محاولة يائسة للزج بها في تنافس سياسي يخضع لقواعد مضبوطة بمقتضى القوانين والأنظمة الداخلية للأحزاب”.
وشددت الداخلية على أنها “تحرص كل الحرص على اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع الفرقاء السياسيين، وعلى نهجها الحياد في جميع الخلافات التي قد تنشب داخل الأحزاب السياسية الوطنية، وذلك التزاما منها بالمساهمة في إرساء القواعد الديمقراطية في تدبير شؤون المؤسسات الحزبية، باعتبارها شريكا لا غنى عنه لتوطيد أركان دولة المؤسسات”. كما خلص البلاغ إلى أن الداخلية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء “لصون اعتبارها مؤسسة حكومية، والدفاع عن مسؤوليها أمام الاتهامات الموجهة إليهم”.
من جهتها، كشفت مصادر من الداخلية أن تأخر الوزارة في نفي مزاعم تدخلها في مجريات المؤتمر الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي كان بسبب التحقيق الذي قامت به مصالحها وتوصلت من خلاله إلى زيف التصريحات والأخبار القائلة بدعم رجال الإدارة الترابية في عدد من المدن للكاتب الأول الحالي للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ضد المرشح الآخر أحمد الزيدي.
ياسين قطيب
