لهيب أزمة صناديق التقاعد يصل إلى صندوق الإيداع والتدبير

المدير العام للصندوق يحل ضيفا على لجنة المالية بمجلس النواب الثلاثاء المقبل وصل لهيب أزمة صناديق التقاعد إلى صندوق الإيداع والتدبير باعتباره المؤسسة التي احتكرت تدبير وإدارة مدخرات الصناديق لأكثر من ثلاثة عقود. وذكرت مصادر برلمانية أن أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ينتظر أن يحل، الثلاثاء المقبل، ضيفا على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من أجل متابعة دراسة موضوع التدبير المالي لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ومناقشة التقرير الذي سبق أن تقدم به المدير أمام اللجنة المذكورة منتصف الصيف الماضي.وأوضحت مصادر من اللجنة المذكورة أن المبادرة تدخل في إطار تكثيف الأنشطة الرقابية للمؤسسة التشريعيية، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 102 من الدستور الجديد، من أجل الوقوف على الحصيلة والوضعية المالية التي تعيشها هذه المؤسسة، خاصة بعد التراجع الذي طال المداخيل العامة للصندوق بحوالي 57 في المائة. وكشفت المصادر ذاتها أن أسئلة النواب ستتطرق إلى كيفية تدبير موارد صناديق، خاصة أن نسب الفائدة التي يأخذ بها الصندوق أموال ودائع المتقاعدين تعتبر الأكثر انخفاضا على مستوى المؤسسات المالية المشابهة في المغرب. كما ينتظر أن يتطرق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى الطريقة التي يعتمدها الصندوق في استثمار ودائعه، وذلك في على وقع انتقادات يوجهها النواب إلى طبيعة المشاريع المختارة، وأنها لا تضمن المردودية الكافية لرفع نسبة الاقتراض المتدنية، خاصة أن الصندوق يركز على المشاريع السكنية والسياحية الراقية التي انخفض الإقبال عليها في السنوات الأخيرة. وطالبت المعارضة بمجلس المستشارين باستدعاء المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير بهدف الكشف عن أساليب تسيير المؤسسة التي عرفت أرباحها انخفاضا، بسبب ما اعتبره تقرير لفريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية «اختلالات كبيرة مرصودة في طريقة التدبير والتسيير واستثمار الودائع». وكان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حكيم بنشماس، استبق موعد المساءلة بالتهديد بالكشف عن اختلالات مالية تعرفها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.وينتظر أن يضع النواب المدير العام أمام واقع تراجع أرباح الصندوق، على اعتبار أنها لم تتجاوز السنة قبل الماضية 801 مليون درهم، وهو ما لم يتجاوز نسبة 4 في المائة من مجموع الرساميل المودعة. وزادت التقارير الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفقة بقانون مالية السنة الحالية من تأزم الوضعية، إذ توقعت الحكومة أن يتزايد انخفاض أرباح صندوق الإيداع خلال السنة الحالية بـ 28 في المائة.كما ستكون ديون الخزينة العامة غير المستخلصة من صندوق الإيداع والتدبيرعلى طاولة النقاش في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية أن الدولة لم تحصل على ما بذمة الصندوق من إيرادات مالية برسم قانون المالية للسنة الماضية. ي . ق

لهيب أزمة صناديق التقاعد يصل إلى صندوق الإيداع والتدبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متربصين بالملك في شوارع الرباط

الحاضي يقتل تسعة أطفال ويصبح آلة انتقام بالسجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات