fbpx
الصباح السياسي

الاتحـاد يقصـف التقطيـع

طالب بتوسيع حالات التنافي للحد من الجمع بين رئاسة المجالس والعضوية في مكاتبها

تحكمت فلسفة التشبيب في مذكرة الاتحاد الاشتراكي، بخصوص إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات، إذ اشترط رفاق الكاتب الأول إدريس لشكر، أن يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية تلقائيا لكل الشباب، الذين سيكونون في 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.
ولم يحد حزب “الوردة” عن مطلب توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية، وتعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها، بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية، وتوسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس، إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.
وجدد الاتحاد في مذكرته طلب إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد، واحتساب المعامل الانتخابي، على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة، وتوسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية، التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.
وطالب الاتحاد باعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بالعقوبات المشددة نفسها في القانون الجنائي، مع تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة، مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، واعتماد معايير مضبوطة، من أجل تمكين الهيآت السياسية من التمويل المتكافئ، الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيآت السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، والهيآت الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، والهيآت السياسية الممثلة في البرلمان، والهيآت السياسية غير الممثلة في البرلمان)، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والاجتماعية.
تعديلان يهمان تعزيز دائرة محاربة الفساد، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الرشوة الانتخابية، وكذا تعزيز مراقبة السير السليم للعملية الانتخابية، من خلال العمل على إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وآخر يتعلق بتأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية، حيث دعا إلى الملاءمة بين القوانين في ما يتعلق باشتراط التزكية في الترشح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلسي البرلمان، بتعديل القانونين التنظيميين والنظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق