جماعة البيضاء … الفائض خير من “الباقي استخلاصه”

جماعة البيضاء تفرط في حوالي 800 مليار من أجل 15 مليارا تخلت جماعة البيضاء عن حوالي 800 مليار سنتيم، القيمة الحالية للواجب المالي الباقي استخلاصه من الملزمين بالرسوم والضرائب، لفائدة الاهتمام بالفائض الحقيقي من ميزانية تعاني الهشاشة البنيوية في المداخيل، وفاقمتها أزمة "كوفيد 19". واحتفل عمدة الجماعة، أمس (الخميس)، بالوصول إلى مبلغ 150 مليون درهم (15 مليارا) فائضا حقيقيا لميزانية 2019، إذ أكدت وثيقة حصلت عليها "الصباح" أن هامش التمويل الذاتي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق تقوية قدرة الاقتصاد وتطوير قدرة التدبير، كما يتم الوصول إليه إثر الإجراءات العملية، منها دعم المداخيل لتصل وتفوق تقديرات الميزانية، وترتيب الأولويات وتقليل وترشيد النفقات. وأكد المجلس أن مجموع هذه العمليات ترك فائضا بـ15 مليارا تم توزيعه على عدد من القطاعات، منها دعم اتفاقية لترميم المنشآت الفنية بـ30 مليون درهم واتفاقية شراكة مع شركة البيضاء للخدمات بـ10 ملايين درهم واتفاقية شراكة مع شركة البيضاء للنقل لتمويل الخطين الخامس والسادس من الحافلات عالية الجودة بـ65 مليون درهم واتفاقية لتمويل الشطرين الثالث والرابع من الطرامواي بـ30 مليون درهم واتفاقية شراكة مع شركة البيضاء للتنشيط لتدبير حديقة عين السبع بـ10 ملايين درهم وأشغال توسيع القناطر بـ5 ملايين درهم. في مقابل تحقيق فائض في ميزانية 2019، تتعثر جميع الإجراءات لتحصيل أموال البيضاويين من الملزمين بدفع الضرائب، سواء في الشق المندرج في اختصاصات الجماعة الحضرية، أو الشق المتعلق بوزارة المالية ومصالحها. ووصلت قيمة المبالغ المالية المتخلى عنها من الجماعة الحضرية للبيضاء لفائدة أصحاب شركات وعقارات وأراض ونواد وملزمين بأداء الرسوم والضرائب المحلية إلى 7.669.700.557.13 درهما في 2019، أي ما يناهز 760 مليار سنتيم، أي بفارق 200 مليار تقريبا عن الميزانية العامة للمدينة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 570 مليارا. وتقترب أكبر مدن المغرب من الإفلاس، بسبب تهاون مصالح الجماعة والوزارة المعنية في تطبيق القوانين الجاري بها العمل وإلزامهم بالدفع لفائدة خزينة المدينة، إذ تتراكم المبالغ غير المحصلة سنة بعد أخرى، إذ ارتفعت من 350 مليارا في السنوات الماضية، إلى 400 مليار في 2016، وتجاوزت في 2017، 560 مليارا، قبل أن تقفز إلى 760 مليارا. وشمل العجز في استخلاص الرسوم والضرائب عدة مجالات، خصوصا في المجال العقاري، إذ لم تستردد الجماعة في السنة الماضية، دون احتساب تراكمات السنة الجارية، ما مجموعه 151 مليونا في الباب المتعلق بمنتوج كراء مباني السكنى، وتخلفت الجماعة أيضا عن استخلاص منتجات ضريببة أخرى تجاوزت متأخراتها 120 مليونا. وبلغ عجز ضريبة المباني وحده 98 مليون درهم، بينما بلغ العجز بضريبة الصيانة المفروضة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني 78 مليون درهم، وارتفع عدم تحصيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية إلى 118 مليارا (1.118.697.119 درهما بالضبط) ورسم الخدمات الاجتماعية إلى 216 مليار سنتيم، وبلغ العجز في رسم "البروزات" 5 ملايير. يوسف الساكت

مباراة مهنية تحرج العثماني

"الأولى" تتبنى "عمي نوفل"

مقالات ذات صلة