اعتقال عنصرين من القوات المساعدة بتطوان

أحال وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، أخيرا، ثلاثة أفراد من القوات المساعدة، تابعين لمجموعة المخزن المتنقل رقم 35، على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة نفسها، للشروع في الاستماع إليهم تمهيديا، وقرر إيداع اثنين منهم السجن المحلي بالمدينة، وإخضاع الثالث، وهو رئيسهما، للمراقبة القضائية، بعد متابعتهم بتهمة التواطؤ مع شبكة دولية لتهريب المخدرات. وأيد قاضي التحقيق لدى ابتدائية المدينة ملتمس النيابة العامة، وأمر بإيداع المشتبه فيهما السجن المحلي بالمدينة، ووضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين الاستماع إليهما، في إطار التحقيق التفصيلي، بشأن التهم الموجهة لهما، ومتابعة رئيسهما في حالة سراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، بعد أن أفضت التحقيقات معهم، إلى الاشتباه في تسهيلهم عملية تهريب المخدرات من شاطئ "تاورة 1". وأحالت القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، أخيرا، عنصرين من شبكة دولية لتهريب المخدرات، وثلاثة أفراد من القوات المساعدة، تابعين لمجموعة المخزن المتنقل رقم 35، المكلفين بحراسة شاطئ "تاورة 1"، على النيابة العامة، في إطار البحث الذي يجريه المركز القضائي للدرك الملكي بتطوان، على خلفية حجز زورق مطاطي سريع وإحباط عملية تهريب دولي للمخدرات، إذ ما زالت الأبحاث جارية للوصول إلى متورطين آخرين في هذه العملية. وتعود وقائع القضية، كما روتها مصادر "الصباح"، إلى منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، عندما رصدت محطة الرادار "ليونا" ببليونش زورقا مطاطيا مشبوها، انطلق من شاطئ واد المرسى، إذ انتقلت على وجه السرعة عناصر البحرية الملكية على متن خافرة السواحل، وعملت على استعمال الإشارات القانونية المتمثلة في المنبهات الصوتية والضوئية، لإيقافه، إلا أن طاقمه رفض الامتثال واستمر في المناورة لحوالي ساعة، تمكن فيها من التخلص من كمية كبيرة من المخدرات برميها في البحر طيلة مدة المطاردة، قبل أن يتوقف بشكل اضطراري، لإصابة محركه بعطب. وتمكنت عناصر البحرية الملكية من حجز الزورق المطاطي وإيقاف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى الميناء الترفيهي "مارينا سمير"، وحجز أربعة هواتف محمولة وجهاز تحديد المواقع الجغرافية. وأوردت مصادر "الصباح"، أن الأبحاث والتحقيقات التي أجراها المركز القضائي للدرك الملكي، انكبت على تحليل بيانات هواتف الموقوفين وعناصر القوات المساعدة المتورطين في هذا الملف، بالكشف عن المكالمات الهاتفية الواردة عليها والصادرة منها، وإخضاعها للبحث والاطلاع، لتحديد العلاقة المفترضة بشكل علمي، وما إذا كانت هناك مكالمات قد جرت بينهم وبين أفراد الشبكة الموجودين في حالة فرار. يوسف الجوهري (تطوان)

ورطة العقود ... هذا ما يقوله القانون

شيكات مسروقة للسطو على عقارات

مقالات ذات صلة