“الجرار” يواجه جرافة الداخلية

اتهم الوزارة بتهديد المسار الديمقراطي الترابي وحذر من شبح تراجعات سياسية خطيرة خرج الأصالة والمعاصرة عن سرب الأحزاب، في مواجهة الدورية رقم 9744، التي وجهتها الداخلية إلى رؤساء المجالس المنتخبة تحت عنوان «التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية خلال 2020»، إذ اعتبر أن فيها تشديدا غير مبرر للوصاية وتقليصا تعسفيا لنفقات الجماعات الترابية. وأعلن بلاغ للحزب ، أن «أعضاء المكتب السياسي استغربوا لمضمون هذه الدورية، واعتبروها قرارا لا يستند على أي أساس قانوني، سيما القوانين التنظيمية للجماعات الترابية». وذهبت قيادة «البام» حد اعتبار أن مضمون الدورية المذكورة يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن ثم المس بالمسار الديمقراطي الترابي، الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع عنها. وطوقت الدورية المذكورة صلاحيات الرؤساء بخطوط حمراء، بذريعة عقلنة وترشيد النفقات، إذ في حال اكتساب بعض النفقات غير الإجبارية طابع الضرورة الملحة، وجب إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد الموافقة عليها، أما في شق التجهيز، فيشترط إيلاء الأولوية للمشاريع الموجودة قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقية مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، مع اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. ونبهت الداخلية إلى ضرورة التدبير الأمثل للنفقات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصال والتدبير المفوض، وواجبات الكراء، ومستحقات القروض. وشرعت الداخلية ممثلة في مديرية الجماعات المحلية، في عملية تأطير الحراك الشعبي ضد المنتخبين، إذ طالبت رؤساء المجالس بإغلاق المواقع المحلية ومنحت للمصالح المركزية مهام تلقي الانتقادات الموجهة ضد الخدمات المقدمة، من قبل الإدارات الجماعية. وأعلنت دورية لوزير الداخلية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات رقم 8341، إطلاق الخدمة الالكترونية لتلقي وتتبع ملاحظات واقتراحات وتظلمات مرتفقي الجماعات الترابية والمتعاملين معها عبر البوابة الوطنية للشكايات، في» إطار مواكبة التحول الرقمي بالإدارات العمومية وتفعيلا للبرنامج الحكومي الرامي إلى تطوير منظومة موحدة ومتكاملة لتدبير الشكايات الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بطريقة إلكترونية عبر بوابة وطنية». وفي سياق متصل، عبر «البام عن رفضه التام لمشروع القانون المالي التعديلي، الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وعن خيبة أمله من مضمون هذا المشروع، الذي انتظره الشعب المغربي كثيرا كي يحمل إجراءات وقرارات مشجعة، مشددا على ضرورة استمرار قيادة الحزب في المشاورات والتنسيق مع الأحزاب السياسية للوصول إلى الإعداد القانوني الجيد للاستحقاقات الانتخابية. ياسين قُطيب

“الجرار” يواجه جرافة الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش الرواندي يفسخ عقده مع البركاوي

"الأبحاث السينمائية" في عدد جديد

مقالات ذات صلة