15 درهما نفقة طفل!

ابتدع حكم قضائي صادر عن ابتدائية تطوان طريقة جديدة في احتساب مبلغ النفقة، على غير ما هو متعارف عليه. واعتبرت المحكمة في حكمها أن على الزوج أن يمنح للزوجة واجب النفقة لطفلهما، المحدد في 15 درهما يوميا، مع الاستمرار، إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا مع النفاذ المعجل. ولم يكن الحكم الابتدائي الصادر في فترة الطوارئ الصحية، بشأن النفقة، موضوع الدعوى بصفة مباشرة، وإنما تم تضمينه في المذكرة الجوابية للزوجة المدعى عليها، بعد أن تقدم زوجها في البداية بدعوى التطليق للشقاق، سرعان ما تراجع عنها ليتقدم بمقال تصحيحي لأجل الحكم ببطلان عقد الزواج، لتطالب الزوجة في حال تطليقها بتحديد مستحقاتها ومستحقات الابن وتحديد نفقته في 2000 درهم، لتقرر المحكمة بعد المداولة رفض الدعوى، التي تقدم بها الزوج، والبت في الطلب المقابل، الذي يخص نفقة الابن. ولم يبرر الحكم مصير تلك الدريهمات هل تخص الغذاء أم الكسوة أم العلاج، كما هو منصوص عليه في المادة 189 من مدونة الأسرة والتي تفيد أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يدخل ضمن الضروريات والتعليم للأولاد، وهل تمت مراعاة في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط، الذي تفرض فيه النفقة، كما أشار إليها مصدره في حيثياته. وأثار الحكم القضائي عدة نقاشات حول طريقة احتساب مبلغ النفقة المحكوم به، ولماذا يتم باليوم وليس بالشهر، كما هو متعارف عليه في جل الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة؟، والكيفية التي سيتم بها استخلاص مبلغ 15 درهما يوميا، خاصة أن المادة 191 تنص على أن المحكمة تحدد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع، أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة. فالمشرع لم يحدد النفقة، هل تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية، لكن جرى الاجتهاد القضائي على تحديدها شهريا، لأن الشهر هو المقياس الزمني للعمل والوظيفة، وهو المتعارف عليه عالميا، فلا يمكن مثلا تحديد النفقة في الساعة أو الأسبوع أو اليوم لأن الأمر مرتبط بالتنفيذ، والتنفيذ يتطلب مدة زمنية معقولة لمباشرته، فلا يعقل أن يحل المفوض القضائي بمنزل الزوج كل ساعة وكل يوم وكل أسبوع، فهذا فيه إرهاق للمعنيين والعدالة والجهد والمال. كما أن روح الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية تذهب إلى القول إنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وفي هذه النازلة الزوجة التمست من لمحكمة تحديد نفقة ابنها بالشهر وليس باليوم، إضافة إلى أن الحكم الصادر لم يوضح بتاتا، ما هو دخل الملزم وحال مستحقه، لأن الأسعار والأعرف تجعل هذا التحديد غريبا وحاطا بالكرامة. كريمة مصلي

15 درهما نفقة طفل!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة رياضية: هــواة

الملوك يتربعون على عرش الليغا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات