عبد النباوي يضع اليد على المكاتب الأجنبية

رئيس النيابة العامة أبدى تجاوبا لإيجاد حل ونقيب البيضاء يؤكد أن حماية المهنة أمر حتمي وصل ملف المكاتب الأجنبية للمحاماة، الذي فتحه مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، إلى مقر رئاسة النيابة العامة، إذ التقى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لمحكمة النقض، بحسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، وأعضاء من مجلس الهيأة، الذين وضعوا على طاولته ملف المكاتب الأجنبية التي تنافس بشكل غير مشروع مهنة المحاماة في المغرب. وقال حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، إنه بعد اللقاء مع وزير العدل، كان لزاما عقد اجتماع مع رئيس النيابة العامة، لاطلاعه على الوضع والأسباب التي دفعت الهيأة إلى فتح هذا الملف، باعتباره شريكا أساسيا للمحامين. وأشار النقيب في تصريح لـ "الصباح" إلى أن عبد النباوي أبدى تجاوبا كبيرا لإيجاد حل لهذه المعضلة، بعد وضعه في الصورة من خلال التقرير الذي قدم له بهذا الشأن، على أن تستمر اللقاءات الثنائية بين الهيأة ورئاسة النيابة العامة لتعميق النقاش وإيجاد حلول قانونية، خاصة في الشق المتعلق بأشخاص أجانب يشتبه في أنهم ينتحلون صفة محامين، ويمارسون في المغرب، وهو ما يتطلب تدخل النيابة العامة للقيام بدورها في السهر على تطبيق القانون واحترامه. وأضاف بيرواين أن مؤسسة النقيب مسؤولة عن حماية مهنة المحاماة وذلك انطلاقا من المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، وأن هناك أجانب يفتحون مكاتب على أساس أنهم محامون دون أن يكونوا مسجلين بجداول إحدى الهيآت أو تكون هناك هيأة تراقبهم، وهذه الحالات أصبحت تتزايد باستمرار، الشيء الذي يتطلب التدخل للحد منها حماية للمهنة. وبخصوص عدد المكاتب الأجنبية الموجودة، أشار النقيب إلى أنه ليست هناك إحصاءات رسمية لتلك المكاتب ولا تتوفر أي جهة على العدد الحقيقي لها الذي يفوق 35 مكتبا، تم رصدها من خلال الأبحاث التي أجراها مجلس الهيأة واستمع إلى عدد من المحامين الذين "يشتبه" في أنهم يعملون ضمن مكاتب أجنبية، بعدما تبين أن بعض المحامين المغاربة يمارسون داخلها، في شروط مخالفة للقانون، مع أجانب، بعضهم لم يستوف شروط الممارسة داخل المغرب، والبعض الآخر لا يحمل حتى صفة محام. ومن المحتمل أن يصدر المجلس قراراته في شأن تلك الحالات التي استمع إليها، ويشرع في وضع شكايات في الموضوع، على ضوء القرار الذي اتخذ في اجتماع له، والذي تقررت بشأنه دراسة وضعية المحامين، كل على حدة، انطلاقا من مضمون التقرير المعروض على المجلس. واتخذ مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، المبادرة في ما يخص إيجاد حل للوضعية غير القانونية لتلك المكاتب، التي أضحت تؤرق المهنة، خاصة أن بعضها يعمل خارج إطار القانون. كريمة مصلي

عبد النباوي يضع اليد على المكاتب الأجنبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إلغاء مباراة إعدادية بسبب "كورونا"

تأجيل الألعاب الأولمبية إلى 2026

مقالات ذات صلة