تلاعبات في مشاريع ملكية بمراكش

إعفاء مدير العمران لرفضه تسوية ملفات عالقة بسبب شبهة فساد ونقاش مع عامل الرحامنة عجل بسقوطه أطاحت شكاية موجهة إلى وزارة الداخلية، أخيرا، بالمدير العام لشركة العمران مراكش آسفي، رغم مرور سنة على تعيينه في المنصب، بعد رفضه حل العديد من المشاكل العالقة لإنجاز مشاريع ملكية وأخرى للخواص، بسبب شبهات فساد في عدد من الصفقات. ودخل المدير في خلافات مع مسؤولين ترابيين بجهة مراكش آسفي ومقاولين، بعد أن اعتكف بمكتبه، ورفض تقديم أي مبادرة، من أجل رفع حالة "البلوكاج"، التي تعانيها هذه المشاريع الكبيرة، ليتقرر تعيين مدير جديد كان مسؤولا بشركة العمران بوجدة. وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس، وعجلت بإعفاء مدير العمران من منصبه، الشكاية التي وجهها عامل إقليم الرحامنة إلى وزارة الداخلية، بعد أن تخلف المدير عن الحضور إلى اجتماع دعا له العامل مقاولين ومهندسين للبحث، وراهن عليه بشكل كبير لطرح حلول عملية والبحث عن صيغة للإسراع بإنجاز مشروع التأهيل الحضري لابن جرير، الذي يشهد تعثرات منذ أن دشنه الملك. وأفادت مصادر أن المدير تخلف عن الحضور إلى الاجتماع دون سابق إنذار، ما دفع عامل الرحامنة إلى الاتصال به لاستفساره عن الأمر، ليدخل الطرفان في نقاش حاد، ما أثار حفيظة العامل، الذي اعتبره نوعا من "البلوكاج" المتعمد، فقرر تقديم شكاية، أضيفت إلى شكايات أخرى تقدم بها بعض العمال بإقليم الحوز. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المدير بعد تعيينه، وجد أمامه العديد من الملفات العالقة، ووقف على خروقات شابت إنجاز مشاريع ملكية وأخرى تابعة للمجموعة، يحوم حول بعضها شبهة فساد، فكانت بداية عمله بالمؤسسة، إعفاء خمسة مسؤولين بالشركة وإلحاقهم بمناصب أخرى، وأغلق مكتبه عليه رافضا تسوية العديد من المشاكل العالقة، من بينها تسديد المستحقات المالية لمقاولات، تقدر بالملايير، أسندت لها مهمة إنجاز هذه المشاريع. وأوضحت المصادر أن المدير فوجئ، بعدم وفاء مقاولات بالتزاماتها، رغم رصد شركة العمران مبالغ مهمة لإنجاز المشاريع المذكورة، وظل إنجاز تلك المشاريع معلقا إلى تاريخ لاحق، فقرر عدم المجازفة باتخاذ أي قرار لحل هذه المعضلة، ليستمر الوضع لمدة سنة، ما أثر على تاريخ إنجاز هذه المشاريع. وواجه المدير انتقادات عديدة من قبل مقاولات، خصوصا تلك التي فازت بصفقات المشروع الملكي "مراكش حاضرة متجددة"، بسبب رفضه تسديد مستحقات مالية لفائدتها لمواصلة إنجاز الأشطر المتبقية من المشروع، كما هو الأمر بالنسبة إلى شركة طالبته بثلاثة ملايير، إلا أنه رفض لشكوكه في وجود شبهة فساد. وامتد "البلوكاج" بسبب شكوك المدير في وجود اختلالات مالية، إلى مشاريع سكنية، خصوصا بمراكش والصويرة، إذ تبين أنه تم صرف مبالغ كبيرة تقدر بالملايير لشركات من أجل تهيئة تجزئات سكنية قبل تفويتها إلى المواطنين، ليتضح أن هذه العملية تمت دون تسوية الإجراءات الإدارية لدى المصالح المختصة، والتي ما زالت عالقة إلى اليوم، ما حرم المواطنين من الاستفادة من بقعهم الأرضية، رغم تسديد بعضهم واجباتهم منذ 2015. مصطفى لطفي

تلاعبات في مشاريع ملكية بمراكش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاتي يساهم في مؤسسة خيرية

وثائقي عن الراحل ميكري

مقالات ذات صلة