fbpx
وطنية

المنياري: علاقات مشبوهة بمديرية بالداخلية

طالب رشيد المنيـاري، برلماني بمجلس المستشارين، وعضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، وزير الداخلية بالإجراءات العملية التي يعتزم القيام بها لحماية القوانين والأعراف المنظمة للتمثيلية العمالية بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ووجه المستشار البرلماني، أمس (الاثنين)، رسالته الثالثة إلى وزير الداخلية، بعد رسالة بتاريخ 22 أبريل الماضي وأخرى بتاريخ 13 يونيو الماضي، أشار فيها إلى ما أسماه «تورط مديرية الوكالات (قطاع توزيع الماء والكهرباء) في علاقتها غير المفهومة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني مع المسمى أحمد خليلي (بنسماعيل)».
وأوضح المستشار أن المعني متقاعد منذ 1999، ولا تربطه أي علاقة شغل بقطاع التوزيع ولا يجوز له إطلاقا، وبقوة القانون، أن يبرم أي اتفاق باسم مستخدمين نشطين، أو أن يتدخل في شؤونهم».
وقال المنياري إن خليلي، البالغ من العمر حوالي 83 سنة، لم تعد تربطه أي علاقة مهنية بشركة «ليدك» التي تقاعد منها منذ أزيد من 20 سنة، وأنه يتردد مرارا على مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية على أساس أنه رئيس للجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وحسب المستشار البرلماني باسم الاتحاد المغربي للشغل، فإن المتقاعد أحمد خليلي انتحل في 2014 صفة كاتب عام لعمال «ليدك» النشطين، وأنه لم يسبق لعمال وأطر الشركة أن عقدوا أي جمع عام لانتخاب مكتب نقابي منذ أزيد من 30 سنة إلى الآن، كما «أنه لا يتوفر على أي وصل إيداع قانوني من قبل السلطات المختصة يفيد أنه كاتب عام للمكتب النقابي بالشركة نظرا لاستحالة ذلك من الناحية القانونية لأنه متقاعد».
وطالب المستشار بوضع نهاية لهذه الحالة الشاذة وإيقاف أي تعامل لمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز، مع أي متقاعد، حالا ومستقبلا، في مواضيع وقضايا تهم المستخدمين النشطين.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق