توتر بين لفتيت وبنشعبون

اندلعت معركة شرسة بين وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، قبيل إحالة مشروع القانون المالي التعديلي على البرلمان، من أجل مناقشته ومصادقة النواب عليه، في لجنة المالية والجلسة العامة، قبل أن يصل إلى مجلس المستشارين. وقالت مصادر من لجنة المالية بمجلس النواب، التي يرأسها عبد الله بوانو، لـ «الصباح»، إن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رفض رفضا قاطعا تقليص العائدات المالية لصندوق حصة الجماعات الترابية بسبعة ملايير درهم، من الضريبة على القيمة المضافة. وتسبب الأمر في «معركة» بين لفتيت وبنشعبون، لكن الغلبة في النهاية كانت لفائدة وزير الاقتصاد والمالية، الذي تشبث بتخفيض المبلغ، ما جعل بعض البرلمانيين، الذين يرأسون جماعات محلية، يرفعون من سقف النقاش، معلنين رفضهم القرار، لكن نواب «بيجيدي» ساندوه، ليحصل على التأشيرة، ويزكيه مجلس النواب. ونجح محمد بنشعبون، الذي خاطبه هشام لمهاجري، في اجتماع لجنة المالية بالقول: «لا يمكن تسيير البلاد بعقلية البنك»، في تخفيض ملياري درهم من صندوق تنمية العالم القروي الخاص ببرنامج تقليص الفوارق المجالية، ما جعل بعض النواب ينتفضون، لكن لا حياة لمن تنادي، أمام أيادي الأغلبية العددية المرفوعة، نصرة للأغلبية الحكومية. واضطر وزير الداخلية، بعد تغلب بنشعبون عليه، في معركة سبعة ملايير درهم، إلى دعوة رؤساء الجماعات المغلوب على أمرهم، إلى «التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية لهذه السنة، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية، التي تقوم بها الحكومة للحد من جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني». وطالب لفتيت، في مراسلة موجهة لولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية لهذه الجائحة على مداخيل الجماعات الترابية، عبر التدبير الأمثل للنفقات، وإعطاء الأولوية للإجبارية منها، سيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض. وشدد وزير الداخلية على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات، وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها خاصة المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل. وتلزم دورية وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بتفعيل المادة 155 من المرسوم، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يلزمهم بتفضيل المنتجات الوطنية بخصوص عمليات اقتناء اللوازم والمعدات. وكشفت الدورية أن مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة تراجعت بما يفوق 20 في المائة، فيما تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بـ10 في المائة، والمداخيل الذاتية للجماعات الترابية بـ20 في المائة خلال السنة المالية الحالية. عبد الله الكوزي

توتر بين لفتيت وبنشعبون

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وفاة فتاة بمنزل مفتش شرطة

المنياري: علاقات مشبوهة بمديرية بالداخلية

مقالات ذات صلة