fbpx
اذاعة وتلفزيون

تعاضدية الفنانين برأسين

الحاج يونس وأمزيل رئيسان لمكتبين منفصلين واتهامات خطيرة بين الطرفين

دخلت التعاضدية الوطنية للفنانين، منعطفا جديدا في مسلسل الصراع حول شرعية تسيير هذا الجهاز، بلجوء مندوبيه إلى عقد جمع عام استثنائي استعجالي، نهاية الأسبوع الماضي، انتخب فيه رئيسا جديدا للتعاضدية لتدبير المرحلة الفاصلة عن المؤتمر وانتهاء ولاية المكتب الحالي المرتقبة في دجنبر المقبل.
وانتخب عبد الإله أمزيل، المنتمي إلى التعاضدية ضمن فئة مهنيي السينما والسمعي البصري، رئيسا، في الوقت الذي يتمسك به المكتب، الذي تم تجديده في ماي الماضي، والذي استمر فيه الحاج يونس رئيسا مع أعضاء آخرين، وهو ما جعل هذا الجهاز يسير برأسين، في انتظار ما ستسفر عنه معركة “الشرعية” وتراشق التهامات بين الطرفين.
وازدادت الأمور سوءا بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، لدرجة أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، اضطررت إلى التدخل من أجل فض النزاع حول من يملك الشرعية لدخول مقر التعاضدية الوطنية للفنانين بالبيضاء، وتسييره والتصرف في ممتلكاته ووثائقه، كما استمعت إلى موظفي التعاضدية بشأن اتهامات وجهها أعضاء من المكتب الذي يرأسه الحاج يونس، بشأن تعرض المقر لهجوم من قبل أعضاء المكتب الآخر الموازي، رفقة أشخاص آخرين، حيث تم كسر باب وأقفال المقر وقطع التيار الكهربائي وانتزاع أسلاك كاميرات المراقبة وتجريد الموظفات من هواتفهن المحمولة، حسب الشكاية التي تقدم بها يونس إلى النيابة العامة.
وفي السياق نفسه قال سعيد الإمام، عضو مكتب التعاضدية المنتخب في ماي الماضي، إن وقائع اقتحام المقر مثبتة في محاضر ومعاينة مفوض قضائي عن طريق المحكمة، وإن الطرف الآخر رفض الامتثال لأحكام قضائية صادرة لصالح المكتب الحالي للتعاضدية، والذي يرأسه الحاج يونس ومعه أعضاء آخرون، هم عبد الكبير الركاكنة والبشير شجاعدين ومحمد الزيات وعبد الحي الملاخ.
وطعن الإمام، في حديثه مع “الصباح”، في عملية تعيين رئيس جديد للتعاضدية، معتبرا أن الرئيس الحالي لم يتوصل بالاستدعاء عبر البريد المضمون لحضور الجمع العام الاستثنائي إلا يوما واحدا قبل عقده، كما تمسك بشرعية المكتب الذي يمثله، وأن الشكايات والدعاوى القضائية التي تقدموا بها ضد أعضاء المكتب القديم مازالت جارية.
في المقابل تمسك الحسين الشعبي، باسم المكتب القديم، بشرعية الجهاز الذي يمثله، كما أوضح أن الرئيس السابق الحاج يونس، قدم استقالته في يناير الماضي، لكنها رفضت لاعتبارات أخلاقية وتقديرا لشخصه، إلا أنه ترتبت عن ذلك تجاوزات أفضت إلى سحب الثقة منه في مارس الماضي. واعتبر الشعبي، في تصريح ل”الصباح”، أن المكتب الذي يمثله فوجئوا بالرئيس السابق، الذي يعد في حكم المستقيل، رفقة أعضاء مفصولين من التعاضدية، وشكلوا مكتبا جديدا خارج الشرعية القانونية وبجمع مفبرك، وباستعمال خاتم التعاضدية والأوراق المرؤوسة في غير محلها وتجميد الحساب البنكي، وهو ما جعلهم يلجؤون إلى انتخاب رئيس جديد للتعاضدية لتدبير المرحلة إلى غاية انعقاد المؤتمر نهاية السنة الجارية.
ع. م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى