fbpx
الأولى

الاستماع إلى 69 في ملف “لالة ميمونة”

الفرقة الوطنية للدرك تنصب خياما للتحقيق واستنطاق 11 مسؤولا والبقية شهود

بلغ عدد الأشخاص الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، إلى غاية أول أمس (الأربعاء)، حوالي 69 شخصا، ضمنهم 11 مسؤولا بقطاعات مختلفة بالداخلية والصحة والفلاحة والمياه والغابات والتنمية القروية والشغل والإدماج المهني، إضافة إلى مسؤولين بثلاث وحدات لتثمين فاكهة الفراولة. كما تضمنت اللائحة عمالا وعاملات زراعيات، جرى الاستماع إليهم شهودا في واقعة انتشار فيروس كورونا بالمنطقة، والذي كان سببا في رفع حالات الإصابة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وتصنيف عاصمة الغرب ضمن منطقة التخفيف 2، ما دفع وزارة الداخلية إلى الإبقاء على الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مصدر “الصباح” أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية نصبت خياما بمحيط المركز الترابي للدرك الملكي بـ “لالة ميمونة”، وتستدعي كل طرف على حدة لأخذ وجهة نظره في الموضوع، حول ظروف وملابسات الواقعة، وضمت جلسات الاستماع قيادا بالمنطقة وأعوانهم ومسؤولين بقطاعات مختلفة بسوق أربعاء الغرب والقنيطرة، كما شمل التحقيق مسؤولين بالوحدات الإنتاجية، التي كانت وراء تفريخ عدد الإصابات.
وحسب المصدر نفسه، ما زالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تنتظر خروج مسؤولين ومستخدمين من المستشفى الميداني بسيدي يحيى الغرب، قصد الاستماع إلى أقوالهم في النازلة.
وشدد المصدر نفسه أن الاستماع إلى المسؤولين والمستخدمين لا يعني أنهم متهمين، مضيفا أن الضابطة القضائية ستحيل النتائج النهائية للأبحاث التمهيدية مع استنتاجات حول الموضوع، وأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة هو من سيكيف الاتهامات المنسوبة إلى المسؤولين المقصرين في أداء المهام الموكولة إليهم، مرجحا أن يحال الملف على قاضي التحقيق قصد غربلة المسؤوليات و مواصلة البحث التفصيلي للوصول إلى الجهة أو الجهات التي كانت وراء التغاضي عن العمل بالمعمل، دون احترام الإجراءات الحكومية المواكبة لمواجهة الفيروس، والتي سببت انتشار البؤرة الوبائية.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات في الموضوع، بدأت الحالات تغادر المؤسسة الصحية الميدانية بعد تماثلها للشفاء، في وقت سجلت فيه نسب منخفضة للإصابات منذ نهاية الأسبوع الماضي، ومازالت حالات معزولة بسيدي سليمان وسيدي قاسم تظهر بين الفينة والأخرى، بعدما نقل العمال الوباء إلى أفراد عائلاتهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أعلن قبل أسبوعين، عن فتح بحث قضائي بعدما اطلع على التقرير الذي أنجزته اللجنة المشتركة والمكونة من وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني بشأن تفشي وباء “كوفيد 19″، وأضاف بلاغ النيابة العامة أن الهدف من البحث هو تحديد الجهات المسؤولة عن المخالفات الجنائية التي أدت مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بالفيروس، وذلك من أجل ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق