السرناني: مدى إلزامية المحامي في مساطر صعوبات المقاولة

حالات يمكن فيها فتح مسطرة جماعية أمام القضاء دون حاجة للمحامي (2/1) بقلم: ذ. الحبيب السرناني* أثارت الندوة الرقمية التي نظمت في رابع يونيو الجاري، حول موضوع "تأثير جائحة كورونا على مساطر معالجة صعوبات المقاولة"، نقاشا حول مدى إلزامية تنصيب المحامي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة. وانطلق النقاش إثر العرض الذي ألقاه رئيس المحكمة التجارية للبيضاء، المتعلق بمدى إمكانية تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة 576 من مدونة التجارة، والمتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية، من قبل رئيس المقاولة شخصيا ودون محام. قبل أن يأتي الرد من نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، الذي خالف ما ذهب إليه رئيس المحكمة، وردها إلى أسباب عقلية ولفظية مستدلا في سبيل تأكيد ذلك بمجموعة من النصوص القانونية. وتستعرض "الصباح" هذه المرة، رأيا آخر، يزكي الطرح القائل بعدم إلزامية النيابة... تتميز مساطر معالجة صعوبات المقاولة بخصوصيات متعددة على مستوى قواعدها الموضوعية وكذلك الإجرائية المسطرية، مما يجعلها متفردة بأحكام، لا نجد لها نظيرا في باقي القضايا، التي تعرض أمام المحاكم التجارية نفسها، ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى قاعدة البت في حدود الطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، التي لا تقبل التطبيق على إطلاقها أمام غرفة المشورة، إذ يمكن أن تلتمس المقاولة فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، في حين تقضي المحكمة بالتصفية القضائية، إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه دون أن يشكل ذلك تغييرا لموضوع أو سبب الدعوى، وإذا كان تنازل المحامي عن الدعوى التي أقامها نيابة عن موكله يمحو أثر الترافع أمام القضاء بالنسبة إلى الطلبات المقدمة إلى القاضي، عملا بالفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإن تنازل المحامي عن طلبه الرامي الى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، لا أثر له على سير الإجراءات، بحيث يمكن للمحكمة، رغم ذلك أن تحكم بفتح المسطرة إذا تبين لها عقب الاستماع لرئيس المقاولة لا أثر له على سير الإجراءات، بحيث يمكن للمحكمة رغم ذلك أن تحكم بفتح المسطرة إذا تبين لها عقب الاستماع لرئيس المقاولة أن هناك توقفا عن الدفع وهذا ما سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش أن أكدته في قرارها عدد 452 وتاريخ 2006‪-‬5‪-‬9 ملف عدد 2005‪/‬560، ويمكن أن نورد العديد من الأمثلة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مساطر صعوبات المقاولة نظام قانوني خاص له مكوناته الذاتية التي تجعله متفردا في أحكامه بقواعد ذات ارتباط بالنظام العام الاقتصادي، ولا يتسع للخوض في إشكالية استعارة نظام صعوبات المقاولة لبعض قواعد المسطرة المدنية وخالفته للعديد منها، فسنحاول الوقوف على مسألة تثير نقاشا قانونيا له ارتباط بالجانب المسطري في قضاء صعوبات المقاولة ويتعلق الأمر بإلزامية تنصيب المحامي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وهذا التساؤل يفرض علينا أن نقف على مختلف جوانبه النظرية والعملية للإحاطة بعمقه دون التسرع في اعتماد بعض المقتضيات القانونية، التي يبدو أنها ليست بالصلابة التي تجعلنا نجزم بإلزامية تنصيب المحامي في جميع المساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة، وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال رصد العديد من الحالات، التي أوردها المشرع المغربي، والتي يمكن من خلالها فتح مسطرة جماعية دون حاجة لتدخل المحامي لرفع الدعوى أمام القضاء. أولا: فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بناء على طلب النيابة العامة: تتوقف مقاربة موضوع إلزامية تنصيب المحامي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، على ضرورة القيام بقراءة شمولية النصوص القانونية، التي يمكن أن تسعف في استجلاء عناصر الإجابة عن التساؤل المطروح، وفي غياب نص قانوني صريح ضمن الكتاب الخامس يؤطر وضعية المحامي في مساطر صعوبات المقاولة يكون من اللازم الانطلاق من مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 95‪-‬53، التي تنص على أنه ترفع الدعاوى أمام المحاكم التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة المحامين بالمغرب، ومادامت قضايا صعوبات المقاولة من القضائيا التي تختص بها المحاكم التجارية بصفة أصلية، فيمكن القول إن هذا المقتضى يشكل فعلا سندا قانونيا بموجبه يمكن للمحامي أن يتقدم بطلب يرمي إلى فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية في حق مقاولة معينة، إلا أن القول بأن تنصيبه إلزامي وحتمي في جميع الحالات، فهذا الأمر يحتاج إلى إمعان النظر، ذلك أنه عند مراجعة المادة 651 من مدونة التجارية سرعان ما يتضح أن المشرع خول للنيابة العامة أحقية تقديم طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة والأكيد أنه لا يستقيم لا منطقا ولا قانونا تكليف النيابة العامة بتنصيب محام لمؤازرتها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يمكن للنيابة العامة أن تطلب فتح مسطرة التسوية القضائية، عملا بالمادة 578 من مدونة التجارة في فقراتها الثانية. ثانيا: فتح المسطرة الجماعية عقب قرار الإحالة الصادر عن رئيس المحكمة إن الحديث عن فرضية فتح مسطرة التسوية القضائية نتيجة قرار الإحالة الصادر عن رئيس المحكمة، يفرض علينا قبل ذلك التطرق لمسطرة الوقاية الخارجية، باعتبارها محطة أولية يمكن أن تسبق قرار الإحالة على غرفة المشورة وهذا ما يثير التساؤل حول إلزامية تنصيب المحامي في هذه المرحلة؟ إن الجواب عن هذا التساؤل يبدو أكثر وضوحا في ضوء القانون المغربي، استنادا إلى المصطلح القانوني المعتمد من طرف المشرع في المادة 548 والمتمثل في الإخبار، بحيث نصت هذه المادة على أنه في حال عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع، أو إذا لوحظ ان الاستمرارية مازالت مخلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك. وتبعا لذلك، فإن مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 53‪-‬95 لا يمكن أن تسعف في القول بإلزام رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات أو الشريك بضرورة تنصيب محام من أجل إخبار رئيس المحكمة، فشتان بين الإخبار المنصوص عليه في المادة 548 ورفع الدعوى، بمقال مكتوب المنصوص عليه في المادة 13 المذكور، ولذلك أمكن للأشخاص المشار إليهم إخبار الرئيس بمراسلة أو أي وسيلة تقوم مقامها. * إطار بوزارة الداخلية باحث في التشريع والقانون

السرناني: مدى إلزامية المحامي في مساطر صعوبات المقاولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجار كورونا ... مصاصو الدماء

مخالطو بؤرة "لالة ميمونة" يثيرون الشغب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات