لوبي “التراث” يهزم البيضاء

مهندسون وجمعيات وموظفون بوزارة الثقافة ومنعشون عقاريون وسماسرة يسطون على قطاع يدر الملايين فشلت الجماعة الحضرية للبيضاء في وضع يدها على تراثها المعماري والتاريخي، الذي أضحى ميدانا للابتزاز والاتجار والتحايل على الرخص والشهادات والتصنيفات والبحوث، تدر على أصحابها ملايين الدراهم سنويا، في شكل صفقات عمومية للترميم وإعادة البناء، أو في شكل علاقات مع منعشين عقاريين يطاردون عشرات العقارات تستريح عليها بنايات وفيلات وعمارات وإقامات وقاعات سينما آيلة للسقوط. ورغم المجهودات التي قامت بها المدينة، منذ 2015، بتأسيس أول شركة للتنمية المحلية تعنى بالتراث المعماري بالعاصمة الاقتصادية، فإن جميع المحاولات فشلت في التصدي للوبي من المهندسين والموظفين بوزارة الثقافة وجمعيات مدنية، تعتبر القطاع كنزا لا يمكن التفريط فيه تحت أي طائل. وقالت مصادر من المدينة إن الموضوع محاط بكثير من السرية والأسلاك الشائكة والهواتف التي تأتي من فوق، مستدلا على ذلك بالاستقالة الغامضة للمديرة السابقة لشركة البيضاء للتراث، التي وضعت أوراقها وانسحبت تحت الضغط والمشاكل الكبيرة التي واجهتها، منذ انطلاقها في نبش الملفات السرية. وأوضحت المصادر نفسها أن الجماعة الحضرية اضطرت، في وقت سابق، إلى سحب إشراف شركة التنمية المحلية "البيضاء للتراث"، على ثلاث منشآت تاريخية في المدينة وتمريرها لشركة "البيضاء التهيئة". وقال عبد العزيز عماري، عمدة المدينة ساعتها، إن شركة "البيضاء التراث" تعرف مشاكل في التدبير نظرا لتقديم مديرتها استقالتها، وتكلف نائبها بالتفويض بمباشرة باقي المشاريع، إضافة إلى أن الشركة واجهتها مشاكل في الإشراف على عدد من المشاريع"، مؤكدا، أن "الشركة ما زالت تقوم بمهامها، رغم أن عددا من المشاريع تم تحويلها إلى شركة أخرى، ويتعلق الأمر بالسوق المركزي وساحة الكرة الأرضية وكنيسة القلب المقدس. وأوضحت المصادر نفسها أن الجماعة الحضرية عينت مديرا جديدا لشركة البيضاء للتراث، ليس سوى الكاتب العام للجماعة نفسها سابقا والمشرف على تدبير قرض البنك الدولي، الذي منحته صلاحيات وسلطات جديدة، وصبت له أموالا إضافية في خزينة شركته، بهدف استرجاع السيادة على القطاع، ورسم الحدود المسبقة لجميع المتدخلين والشركاء، بما فيها وزارة الثقافة وبعض هيآت المجتمع المدني. واكتشفت الجماعة الحضرية أن عددا من الممارسات غير السليمة كانت تتم باسم الشراكات والاتفاقيات الموقعة في الفترة السابقة، مع هيآت وجمعيات للمهندسين أضحت هي الآمر والناهي في القرارات المتعلقة بتصنيف بناية ما في التراث الوطني أو التراث الإنساني المعتمد قبل منظمة يونيسكو، أو القرارات المتعلقة بالهدم، أو المساعدة على تسهيل الاستفادة من رخص للبناء، حسب نوعية "المصلحة". وقالت المصادر نفسها إن أغلب الفاعلين في هذا القطاع يختبؤون وراء عبارات غليظة، من قبيل حماية التراث المعماري والتاريخي للمدينة وحفظ الذاكرة والتصدي للوبيات العقار، لكن خلف الصورة تجري عمليات ابتزاز وتنسيق وضغط عالية المستوى، من أجل الاستفادة من كل صفقة على حدة، سواء تعلق الأمر بالهدم، أو التصنيف. وفي بعض الأحيان، تختلط الأمور على هذا اللوبي، إذ أثبتت وثائق حصلت عليها "الصباح"، أن إحدى "الجهات" وقعت على محاضر وتقارير، من أجل دخول بناية تاريخية مشهورة بالبيضاء إلى المصنفات الوطنية، وصدر قرار بشأنها في الجريدة الرسمية، قبل أن تمر "الجهة" نفسها، وتضع توقيعها على محضر لجنة مختلطة طالبت بهدم البناية والترخيص لصاحب العقار الجديد بالبناء فوقها. يوسف الساكت

لوبي “التراث” يهزم البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

هجوم مسلح على حي سكني

مقالات ذات صلة