دوليم: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة

لا توجد بالمغرب أي مقتضيات قانونية تحكم هذا الموضوع الذي يخضع للاجتهاد القضائي (3/1) بقلم: يسرا دوليم* نتيجة للتحولات الاقتصادية الكبرى عمل المغرب على إدخال عدة إصلاحات همت على الخصوص المجالات التي لها ارتباط بميدان المال و الأعمال، وذلك بهدف تحسين الأسس التي تساعد على بناء اقتصاد قوي وترسيخ مبادئ الحكامة في الميدان الاجتماعي، لذلك كان لزاما عليه أن يعمل على توفير الأرضية المناسبة عن طريق وضع آليات تهدف إلى إقرار مناخ قانوني واقتصادي، قادر في الوقت نفسه على تشجيع الاستثمارات الوطنية، وجلب أخرى أجنبية. كـــــــان لزاما لتحقيق هذه الأهداف الاهتمام بالمقاولة التجارية وبالمحيط الذي تحيا فيه، من خلال وضع قواعد قانونية قادرة على حمايتها من كل الصعوبات التي يمكن أن تعرقل استمراريتها، على اعتبار أن المقاولة التجارية، تعد أهم آلية للإقلاع الاقتصادي، ما حدا بالمشرع المغربي إلى إعادة تأهيل منظومته القانونية من خلال تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والمتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، بمقتضى القانون رقم 73.17 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 23 أبريل 2018، القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95. ويتضمن القانون الجديد عدة مستجدات، فالكتاب الخامس لم يتضمن أي مقتضى خاص ينظم مساطر صعوبات المقاولة، المفتوحة خارج التراب الوطني، باستثناء ما ورد في الفصل 20 من الظهير المنظم لوضعية الأجانب في المغرب. وإذا كانت لا توجد في المغرب أي مقتضيات قانونية تحكم هذا الموضوع الذي يخضع للاجتهاد القضائي، ونظام المعاملة بالمثل والاتفاقيات الدولية، فإن القانون رقم 73.17، القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة في قسمه التاسع، جاء ببعض المقتضيات مماثلة لتلك التي تضمنها القانون النموذجي الدولي، سواء من خلال قواعده المسطرية أو أهدافه، كل ذلك من أجل توفير وتعزيز الأمن القانوني والأمن القضائي، لدى الأطراف المعنية بفتح مساطر المعالجة الدولية، والحفاظ على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والمحلي والدولي على حد السواء. إشكالية الموضوع : ما مدى توافق إحكام القسم التاسع من قانون 73.17 مع قواعد القانون النموذجي لـ"لأونسيترال" ؟ تقتضي معالجة الإشكالية التي يطرحها الموضوع والإجابة عن مختلف الأسئلة القانونية التي يثيرها تقسيم هذه الدراسة إلى مطلبين اثنين، إذ نخصص الأول للحديث عن الأحكام العامة للمساطر العابرة للحدود، على أن نتناول في المطلب الثاني التعاون والتنسيق في المساطر الأجنبية . - الأحكام العامة للمساطر العابرة للحدود: انشغل الفقه والقضاء كثيرا بمسألة الآثار الدولية لحكم فتح مساطر المعالجة، بمعنى آخر، هل يمتد أثر الحكم إلى كل دولة تملك فيها المقاولة المدينة أموالا، أو يكون لها فيها دائنون أو على العكس؟. إن آثاره تقتصر على الأموال والدائنين الموجودين في الدولة التي صدر الحكم باسمها فقط. إنها معركة فكرية وقانونية تختزن كما هائلا من التناقضات والمصالح الداخلية والخارجية أو الدولية. اقترح البعض تلطيفا لمبدأ الإقليمية، أن تقبل مختلف الدول بفكرة "وحدة المسطرة"، وذلك بإعطاء بعد دولي لأحكام المسطرة الجماعية، متى كانت الأخيرة، صادرة في محكمة لدولة معينة تستقر فيها المؤسسة الرئيسية للمقاولة المدينة، إلا أن هذا الأمر في رأي هؤلاء يتطلب الثقة المتبادلة و المعاملة بالمثل التي تفرض إبرام اتفاقيات إما ثنائية أو دولية. وباستقرائنا لمواد هذا القسم من القانون، يلاحظ أنه ثمة مقتضيات جديدة تنظم نطاق وحدود تطبيق المساطر العابرة للحدود (الفقرة الأولى) والاعتراف بالمساطر الأجنبية (الفقرة الثانية). - نطاق وحدود تطبيق المساطر العابرة للحدود: عمل القانون 73.17 على تحديد حالات و نطاق تطبيق المقتضيات الخاصة بالمساطر العابرة للحدود، (أولا) كما أنه عمل على تنظيم شروط وكيفية الولوج إلى المساطر الأجنبية من قبل الممثل الأجنبي. أولا نطاق وحدود التطبيق - نطاق التطبيق تم تحديد هذا النطاق بمقتضى المادة 770 من (م ت) التي جاء فيها تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية : ـ عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة في ما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة . - عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي. - عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب و في دولة أجنبية. ـ عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي . وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 770 من (م ت)، استثنت من تطبيق مقتضيات هذا القسم، المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفق مقتضيات التشريع المغربي، والتي نذكر منها شركات التأمين ومؤسسات الائتمان، إذ نصت المادة 113 من قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها على عدم خضوعها لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة. ب – حدود التطبيق إذا كانت المواد 775 و789 و790، وسعت من نطاق تطبيق مقتضيات الباب التاسع، فإنه في الوقت نفسه، نجد أن المشرع المغربي، رسم حدودا لهذا التطبيق و ذلك في المواد 771 و773 و774 من (م ت)، والتي تتمثل أساسا في وجوب مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذا مراعاة النظام العام. وأيضا في وجوب مراعاة المصدر الدولي لهذه المساطر عند تفسير مقتضياته من قبل المحكمة . - أولوية المعاهدات والاتفاقيات الدولية في التطبيق. نصت المادة 771 على أولوية تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، والمنشورة بالجريدة الرسمية عند تطبيق مقتضيات الباب التاسع، وهذا ما نصت عليه كذلك المادة الثالثة من قانون الأونيسترال النموذجي. - مراعاة النظام العام. نصت المادة 773 من (م ت) على أنه تطبق المحكمة المختصة مقتضيات القسم التاسع، ما لم يكن الإجراء المطلوب مخالفا بشكل جلي للنظام العام. كما أنه يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي، وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المادة السادسة من قانون الأونسيترال النموذجي، نصت على أنه ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون، إذا كان واضحا أن ذلك الإجراء مخالف للسياسة العامة بوضوح . * باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية

دوليم: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات