عصابة “الميزان” تسرق 9 ملايير بالبيضاء

مجموعات محمية تسيطر على أكبر أسواق الجملة للخضر والفواكه وتستخلص أموالا خيالية دون علم الجبايات أكملت مجموعات "الوزانة" بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء سيطرتها على "رحباته" وجميع مرافقه ورقعه وأسواقه العشوائية، بحماية من جهات بهويات مختلفة، تستفيد، يوميا، من جزء من ريع مالي يقارب 250 ألف درهم، يستخلصها "شباب" خارج القانون من باعة التقسيط. وتشتغل خمس مجموعات، بانتماءات وولاءات مختلفة، خارج القانون الداخلي لسوق الجملة للخضر، ودون علم وزارة المالية والاقتصاد ومصالحها الجبائية التي لها الحق وحدها في إصدار مقررات جبائية واستخلاص أموال من المواطنين مهما كانت قيمتها. وتحتكم هذه المجموعات إلى القوة الجسدية والحماية من جهات، داخل وخارج المرفق العمومي، لبسط هيمنتها على الأسواق و"الرحبات" والرقع، بوضع عدد كبير من الموازين الحديدية المصنعة محليا، والتكلف بخدمة "العبار" مقابل 5 سنتيمات للكيلوغرام، علما أن السوق يستقبل، يوميا، آلاف الأطنان من الخضر والفواكه تخضع عمليات بيعها إلى تجار نصف الجملة، أو التقسيط إلى الابتزاز و"البلطجة" أمام أنظار الإدارة، وأحيانا بحماية من بعض موظفيها. وعلى امتداد ساعات اليوم، ينتشر عدد كبير من الشباب دون صفة قانونية، أو مهنية داخل السوق ويقفون أمام "الموازن" الموضوعة بانتظار أمام الشاحنات، ويفرضون على كل بائع أداء إتاوة "ريال" عن كل كيلوغرام، إذا رغب في الاستفادة من خدمة "العبار"، وإلا تعطلت أشغاله، أو "هرب عليه السوق"، كما يقول حرفيو التجارة. ويضطر تجار نصف الجملة، أو التقسيط، تحت أشكال مختلفة من الضغط، إلى دفع إتاوات مالية غير قانونية، إذ يحصل كل "ميزان" بين 500 و600 درهم يوميا، علما أن عدد الموازين يصل 410 موازين منتشرة في جميع مرافق السوق المنظمة منها، و"العشوائية". وبعملية حسابية، فإن مجموعات "الوزانة" تحصل يوميا بين 230 ألف درهم و250 ألف، أي ما يقارب 9 ملايير سنتيم سنويا، مستخلصة بشكل غير قانوني من التجار ولا تخضع إلى أي نوع من أنواع المراقبة، وجزء منه يستعمل في شراء الولاءات والحماية داخل السوق. وتخضع مجموعات "الوزانة" سوق الجملة إلى تقسيم خاص، إذ تتحكم كل مجموعة، بناء على اتفاق سابق، في جزء من "رحباته" ومرافقه ورقعه، وهو التقسيم الذي يتعرض إلى الخرق في كثير من الأحيان، فيحتكم أصحاب "الموازن"، إلى منطق القوة والتهديد بالأسلحة البيضاء من أجل الظفر بخدمة "العبار" المدفوع الثمن، ما ينتج عن ذلك تعطيل مصالح التجار، الذين يضطرون إلى تسوية المشكل بين الطرفين المتنازعين عبر الدفع المزدوج للخدمة نفسها. وتوصلت الجماعة الحضرية (صاحبة سوق الجملة)، وشركة التنمية المكلفة بالتسيير والإدارة المحلية بسيل من الشكايات الإيقاف جبروت "الوزانة"، دون أن يحرك أي أحد ساكنا، علما أن الأمر يتعلق بخرق قانون فاضح للنظام الجبائي للمدينة. وينص القانون الداخلي للسوق على خدمة الأوزان التي جعلها مجانية وحصرية على وكلاء الرقع، مقابل الرسم الجبائي الذي يتوصلون به (1 في المائة من قيمة البضاعة التي تلج السوق)، رغم أن الرسم أضيف إليه مبلغ إضافي غير قانوني حدده الوكلاء في 0.24 في المائة. يوسف الساكت

"إيكوميديا" ... شريك جديد

البـاك فـي زمـن الوبـاء

مقالات ذات صلة