توضيح من رئيس جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب

اتهم الدكتور سعيد جنان، رئيس جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب، عاملين سابقين بمصحة الجمعية بتسريب وثائق إدارية وأسماء مرضى وعائلاتهم إلى الصحافة وهيآت حقوقية، بدافع الانتقام بعد أن اتخذ في حقهم إجراء بالفصل، بسبب أخطاء جسيمة.وقال جنان، في بيان حقيقة ردا على مقال نشر بجريدة "الصباح"، إن عشرات الشكايات التي تدعي هذه الأطراف توصلها بها، من عائلات أطفال توفوا بالمصحة، ليست سوى تسريبات صادرة عن جهات هدفها الإساءة إلى جهود وسمعة الجمعية، وأكد كيف يمكن لتقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان أن يتوزع على أربعة محاور تبدأ بالحديث عن وفيات غامضة وملتبسة، وهي 12 وفاة في ستة أشهر وليس 15 وفاة كما يدعي المركز، ليمر إلى إثارة اسم طبيب إيطالي ووضعه الاعتباري وصولا إلى الحديث عن التسيير والوضع المالي للجمعية، مسترسلا "والواضح أن القضية تتجاوز الجانب الإنساني والطبي، بل تم استغلال هذا الجانب مطية لتصفية حسابات شخصية ليس إلا".وأكد جنان أن تقارير الهيآت الحقوقية تقوم على الرصد والتحري والتقصي في القضايا والشكايات المعروضة عليها، وهي أمور تقوم أساسا على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وطلب الإطلاع على الملفات حتى تكتمل صورة التقرير خدمة لمبدأي الحياد والنزاهة.وقال جنان إن الوفيات التي تحدث عنها التقرير ثابتة والضحايا ليسوا أطفالا، بل رضعا كانوا يعانون تشوهات في القلب على قدر كبير من الخطورة، "وهنا وجب التوضيح أنه عوض التهويل والنفخ في موضوع هذه الوفيات يتعين مقارنة نسبة وفيات الرضع لدى جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب مع عدد الوفيات المسجلة لدى باقي المصحات والمستشفيات ذات التخصص نفسه".وأكد رئيس الجمعية، في البيان نفسه، إن ذكر اسم الطبيب الإيطالي ينم عن جهل بطبيعة العمل التطوعي الذي يشكل قوام العمل الخيري والجمعوي، فالجمعية، وفي إطار تبادل الخبرات والكفاءات مع شركاء أجانب، تستقدم سنويا فرقا طبية من أمريكا وكندا وأوربا لإجراء عمليات جراحية لفائدة مرضى القلب المتوافدين على الجمعية إلى إيفاد بعض أطرها للتكوين من مالية الجمعية داخل المراكز والمستشفيات الدولية.وقال جنان إن عددا من الأطر المستفيدة من هذه التكوينات أخلت بالتزاماتها تجاه الجمعية واختارت المغادرة إلى وجهات أخرى ما اضطرت معه الجمعية للجوء إلى القضاء.وأوضح رئيس الجمعية أن الأخيرة لم يثبت أنها استخلصت مبلغ 120 ألف درهم من عائلة إحدى الضحايا، "وهذا أمر عار من الصحة ذلك أن سقف العمليات الجراحية لا يتعدى مبلغ 60 ألف درهم حدا أقصى لكل عملية دون إغفال أن الجمعية تتحمل مصاريف الفرق في الأداء بالنسبة إلى المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وقال إن الجمعية تجري سنويا ما بين 300 و500 عملية جراحية على القلب المفتوح و200 عملية في صنف القسطرة، فضلا عن أزيد من ألف من الفحوصات الطبية، مؤكدا أن صفة المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية يجعلها خاضعة بموجب القانون لمراقبة حساباتها من طرف الجهات المختصة. الصباح

توضيح من رئيس جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تتجه نحو التدرج في تطبيق الجهوية

تزويج أزيد من 40 ألف فتاة قاصر بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات