السعدي: تصريحات كجمولة من أسباب تجميد عضويتي بالحزب

قيادي التقدم والاشتراكية قال إنه فوجئ بالترويج للائحة أثناء انتخاب المكتب السياسي قال سعيد السعدي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، إن هناك ثلاثة أسباب وراء تجميد عضويته في المكتب السياسي. وكشف السعدي وجود ما أسماه «مؤامرة» هدفها الإقصاء. وتحدث عن طريقة تعامل القيادة الجديدة مع تصريحات كجمولة بشأن أحداث العيون، وقال «كان يفترض اتخاذ إجراءات تأديبية في حقها، لأنه لم يسبق لأي أحد أن قام بمثل هذه «الفعلة الشنعاء» داخل التقدم والاشتراكية». وفي ما يلي نص الحوار: قررتم تجميد عضويتكم في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب، نود معرفة خلفيات هذا القرار؟هناك عدة أسباب متداخلة، لكن السبب الرئيسي الأول يتمثل في الطريقة التي تم بها انتخاب المكتب السياسي، إذ بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب، اجتمعت اللجنة المركزية في دورتها الثانية، وتم التصويت بالإجماع على أن يكون الترشيح لعضوية المكتب السياسي فرديا وحرا، وأن يكون التصويت سريا. ومباشرة بعد مصادقة اللجنة المركزية على هذا القرار، وبدء عملية الانتخاب، فوجئنا ببدء الترويج للائحة تضم 35 اسما، إنها لائحة مكتوبة بخط اليد، صاحبها معروف، وأخذ يروج لبعض الأسماء النكرة من الناحية النضالية، والتي ليس لها أية قيمة مضافة للحزب، بل إن منها من أساء إلى الحزب في بعض محطاته.مثال لهذه الأسماء التي تضمنتها اللائحة التي تتحدثون عنها؟ اسمحي لي، لن اذكر الأسماء، لكن المهم أن اللائحة روج لها في الوقت الذي تم فيه إقصاء ممنهج وواضح لعدد من القياديين البارزين، بمن فيهم عبد ربه. لقد كانت هناك نية مبيتة وراء هذا الإقصاء في أفق الاستئصال. لكن يجب أن تعلمي أنه مباشرة بعد انتخاب الأمين العام خلال المؤتمر الوطني الثامن للحزب والظروف التي تم فيها هذا الأمر، اتصل بي محمد نبيل بن عبد الله، وطلب أن يراني، قبلت وذهبت إلى مكتبه في الرباط، واقترح علي أن أكون من بين أعضاء المكتب السياسي، فأجبته أنني على استعداد لذلك، شريطة اعتماد مقاربة وحدوية، والاهتمام بالطاقات النضالية التي يتوفر عليها الحزب، في حين كانت لنبيل بن عبد الله مقاربة أخرى مغايرة ترتكز على ضرورة توفر الانسجام داخل المكتب السياسي. قلت له إن هناك موازين قوى تم التركيز عليها إبان انتخاب الأمين العام، رغم الظروف المشبوهة التي تم فيها انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والأمين العام. فربما مطالبتي بأن يكون المكتب السياسي وحدويا لم يعجب الأمين العام ومجموعته، لذلك أصروا على الإقصاء، وروجوا للائحة. ورغم أن الأخيرة كانت سرية وأعطيت تعليمات للتصويت، تمكنا نحن أربعة قياديين (العبد الضعيف والأبيض وكرين ومصطفى الرجال ويوسف بلال) بأن ننتخب. ولكي أقرب القارئ، وأضعه في الصورة بشأن ما حدث، فقد ترشح 87 شخصا، وكان لابد أن نختار منهم 35، وهو العدد الذي تضمنته اللائحة التي قاموا بالدعاية لفائدتها.ما وقع إذن يبين أن هؤلاء أناس ليسوا ديمقراطيين، بل اعتادوا احتراف المناورة والتآمر. أما السبب الثاني وراء قرار تجميد عضويتي، فمرده إلى ما وقع في الاجتماع الأول في المكتب السياسي، حين قرر توزيع المهام داخله، وتم الاتفاق على تحديد 36 مهمة على اعتبار أن هناك 36 عضوا. إنه رقم قياسي بالنسبة إلى كثرة المهام، حتى الحكومة لا تتوفر على كل هذه المهام. إن الإكثار من المهام يؤدي إلى تغليب المقاربة الجزئية والتقنية عوض الاشتغال بمنطق الأقطاب لتشجيع المعالجة شاملة لمختلف القضايا في إطار التآزر والتكامل في معالجة مختلف الملفات. والأغرب في هذه القضايا أنه تم إسناد مهمة السياسات الاجتماعية إلى شخصي المتواضع، دون استشارتي في الأمر، والحال أنه منذ التحاقي بالحزب سنة 1976، اشتغلت دائما إلى جانب عزيز بلال، أستاذي وأبي الفكري، على القضايا الاقتصادية، ثم إن تكويني الأكاديمي وأبحاثي ومؤلفاتي، كلها تدور حول الاقتصاد السياسي وعلوم تدبير المقاولات.لماذا شعرت بأن هناك نية للإقصاء؟إنها نية مبيتة لإقصائي، لأنني أزعج وأعرف أنني أزعج، لكنني أؤمن بالديمقراطية ومقتنع بأن حزبي ديمقراطي، ويجب أن يكون تعدديا، وأنه لا يمكن أن نتقدم إلا إذا تم القبول بمختلف الأفكار، علما أن لنا قاسما مشتركا يتمثل في الهوية الاشتراكية والالتزام بالنضال الديمقراطي، والاصطفاف إلى جانب الجماهير الكادحة. إنها أفكار كنت ومازلت مقتنعا بها، وسأناضل من أجلها وسأستمر في ذلك إلى أن أموت.أما السبب الثالث، فهو الطريقة التي تمت بها معالجة التصريحات اللامسؤولة للنائبة البرلمانية كجمولة بنت أبي. بشأن هذا الموضوع، لمسنا أن قيادة التقدم والاشتراكية وجدت نفسها أمام حرج كبير بسبب التصريحات التي أدلت بها كجمولة ، إلا أن الأخيرة عادت «لتصحح» ما قالته، لماذا في رأيك تحفظت القيادة عن اتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات، ووقع نوع من الارتباك بين قبل بعض قياديي الحزب؟ دعيني أشرح لك أسباب التذبذب والارتباك اللذين حصلا في هذا الموضوع، ربما يجب التطرق إلى هذه المسألة عند نهايتها. ففي الأحد الماضي في اللجنة المركزية أخذت كجمولة الكلمة، وقالت بالحرف الواحد إنها كانت تعمل بتنسيق تام مع الأمين العام ووزير الاتصال. هذا يبين أن التصريحات النارية التي خرجت بها كجمولة إلى الصحافة الإسبانية المعادية للمغرب أربكت القيادة، وفي اعتقادي، فإن تلك التصريحات غير موضوعية،لأنها ذهبت إلى حد تكذيب ما جاء في الشريط الذي نشره المغرب، واكتفت كجمولة في تصريحاتها بالتحدث كممثلة لسكان الصحراء، ولم تشر إلى أن مغاربة ذبحوا في أحداث العيون الأخيرة، ووقع التنكيل بجثث بعضهم، بل إنها قالت إن السلطات المغربية كذبت. إنها تصريحات نارية، ونحن رأينا أن الصحافة كتبت، لذلك قررت مجموعة تضم عددا من الرفاق من المناضلين، بعد اتصال في ما بينهم، بعث رسالة إلى الأمين العام وإلى مولاي إسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة، عبرنا فيها عن تذمرنا وتنديدنا بتصريحات كجمولة. كما استغربنا لموقف المكتب السياسي الذي تجاهلها بالكل، دون أن يشير في البلاغ الذي أصدره إلى هذه التصريحات والخدمة التي قدمتها إلى أعداء المغرب. لقد طالبنا باتخاذ إجراءات تأديبية ضد كجمولة لتنبيهها إلى أنها عضوة قيادية، وليست فقط ممثلة عن سكان الصحراء، وقلنا عليها أن تتصرف بحذر شديد وبيقظة في ملف وطني مقدس كان التقدم والاشتراكية يضعه دائما في قلب اهتماماته ومازال، وأنه لا يقبل أي تشكيك أو مزايدة سياسية فيه.ولما علم الأمين العام بأمر الرسالة، طلب بأن يلتقي بأحد الرفاق الموقعين عليها، ذهب الرفيق والتقى به، وقال له الأمين العام إنه يتفهم موقفنا، وعلينا ألا نجعل من كجمولة بطلة أو «أمينتو حيدر جديدة»، وأنه يوافق موقفنا، وينتظر انعقاد دورة اللجنة المركزية، لأنه استشار مع جهات مسؤولة في الدولة، وقيل له إن موقفه هو عين الصواب. ورغم هذا، قررنا نحن نشر الرسالة المفتوحة، وهو الأمر الذي أغضبهم. ورغم أنني شخصيا لم أصرح بأي شيء، فوجئت بالبعض يتهجم علي ويقول إن ما أقوم به نوع من الطيش. كما أنني تأسفت كثيرا لما تفوه به عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي، الذي تهجم علي وعاتبني، معتبرا أنني لا أحضر اجتماعات الديوان السياسي، والحال أنه تناسى أنه هو من انقطع عن حضور الاجتماعات منذ تعيينه على رأس مؤسسة عمومية مالية لمدة ثلاث سنوات، دون أن يقدم أي عذر، بل إنه لم يجدد التحاقه بالمكتب، إلا حين اشتد عليه الأمر، وضاقت به الأحوال. إذن التذبذب في موقف الحزب من تصريحات كجمولة يفسر في نهاية الأمر أن القيادة كانت تنسق مع المعنية التي أكدت أنها لم تكن تتحرك لوحدها، وبالتالي من الصعب التنصل من تصريحاتها أو التنديد بها صراحة. ما هو موقفك الشخصي مما قالته كجمولة، هل كنت من الذين أيدوا قرار طردها من الحزب؟ لم نطلب أبدا تفعيل قرار الطرد في حقها، بل قلنا لا بد من إجراءات تأديبية أو على الأقل تنبيهها، لأن القضية الوطنية مقدسة بالنسبة إلى الحزب، ولم يسبق لأي قيادي فيه، أن قام بمثل هذه «الفعلة الشنعاء». نفهم أن طريقة تعامل الحزب مع تصريحات كجمولة لم تشف غليلك؟هذا صحيح. لوحظ أنه بعد أشغال المؤتمر الأخير لحزب التقدم والاشتراكية الذي حسم القيادة لفائدة محمد نبيل بن عبد الله، أخذتم مسافة داخل الحزب، ما هي مؤاخذاتكم ولماذا لم تقبلوا بنتائج صناديق الاقتراع؟ربما جزء من الجواب سبق لي أن تطرقت إليه في السؤال الأول. لكن اسمحي لي بأن أرجع قليلا إلى الوراء، فأثناء التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي عقد خلال شهر ماي الماضي، لاحظت بصفة واضحة أن إدارة الحزب وإمكانياته كانت تسخر لطرف واحد، ولم أحدث أي نوع من الضجيج أو الاحتجاج، لأنني اعتبرت أن ثقتي كاملة في قواعد الحزب. هل تقصدون نبيل بن عبد الله؟تماما ما هو دليلكم على هذا، لأن الأمر خطير؟ سأعطي مثالا واضحا. قبيل المؤتمر، تقرر تنظيم اجتماعات عامة على صعيد مختلف جهات المغرب، وتم تكليف المسؤول عن التنظيم باقتراح الأسماء التي ستؤطر هذه الاجتماعات، فوجئت بأن أغلب الاجتماعات تم إدراج اسم المرشح المفضل لتأطيرها، في حين كلفت شخصيا باجتماعين أو ثلاثة فقط. ربما لأنكم لم تبدوا أي رغبة في الترشح للأمانة العامة؟ إن باب الترشح لم يفتح رسميا إلا في اليوم الأول من أشغال المؤتمر. وقبيل المؤتمر، لاحظنا أن المرشح المفضل استقر بإدارة الحزب وأتى بطاقمه، وأخذ يشتغل ليل نهار تحت غطاء أنه يساهم في التحضير للمؤتمر. وقبل المؤتمر بثلاثة أيام، عقد اجتماع المكتب السياسي لأخذ التدابير النهائية التحضيرية، وصادقنا على مقرر تنظيمي يقضي بتحديد طريقة تدبير المؤتمر، ووضع المواصفات التي يجب أن يستوفيها كل مرشح أو مرشحة لانتزاع العضوية في اللجنة المركزية المقبلة. هذه الشروط المنصوص عليها تتلخص بالحرف في «النضالية» و»القيمة المضافة» و»الإشعاع الاجتماعي والجمعوي والنقابي» و»الأقدمية في الحزب»، ثم قررنا أن يكون عدد أعضاء اللجنة المركزية محدودا، لأننا لاحظنا في المؤتمر الوطني السابع المنعقد عام 2006، أننا انتقلنا من 170 عضوا في اللجنة المركزية إلى 478 عضو، والحال أن أغلب هؤلاء لم يكونوا يحضرون أشغال اللجنة، ولا يساهمون في أنشطة الحزب، لهذا ارتأينا داخل المكتب السياسي بأن لا يتعدى أعضاء اللجنة المركزية 300 شخص، دون التنصيص مع الأسف على هذا الرقم في المقرر التنظيمي الذي اعتمد لتنظيم سير المؤتمر، لكن عندما عقد المؤتمر، توصلت لجنة الترشيحات ب900 طلب للانضمام إلى اللجنة المركزية، وهو العدد الذي يشكل تقريبا نصف العدد الإجمالي للمؤتمرين.درست لجنة الترشيحات كل الطلبات المتوصل بها بشكل معمق، آخذة بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المقرر التنظيمي القاضي بالحد من العدد في أفق النجاعة، فاستقر رأي لجنة الترشيحات على 450 مرشحا. نعلم أنه مورست على اللجنة ضغوطات، ووقع تدخل مباشر لقياديي الحزب بفرض 232 عضوا إضافيا، بحيث وصل أعضاء اللجنة إلى 682، ولأن العدد الأولي الذي وقع عليه الاختيار من قبل لجنة الترشيحات بعد دراسة مدققة والمحدد في 450 لا يتوفر فيه الجناح المساند للمرشح المفضل على الأغلبية، وقدر أن كفة هذا المرشح المفضل لن ترجح، كان لا بد من القيام بعملية إنزال مكثفة ضدا على الشروط المضمنة في المقرر التنظيمي. وأذكرك أنه بمناسبة انتخاب أعضاء الديوان السياسي في مؤتمر 2006، انتخبنا، لأول مرة في تاريخ الحزب، أعضاء المكتب السياسي بالترشيح الفردي والسري، وكانت النتيجة أن العبد الضعيف هو الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، فكنت على رأس قائمة أعضاء الديوان السياسي، أما المرشح المفضل الذي كان في تلك المرحلة وزيرا، فقد احتل الرتبة الثامنة، وهو الشيء الذي تذمر منه أصدقاؤه، الذين انتابهم خوف شديد بأن يحدث الأمر نفسه في المؤتمر الثامن، مما كان سيقضي على حظوظه بالفوز بالأمانة العامة.ولا أخفيك سرا أنني أحسست مع رفاق آخرين بأن جهات خارجية كانت تتابع تفاصيل انعقاد المؤتمر، وأثرت بشكل ما في توجيه نتائجه المؤتمر. فمن بين الأشياء التي تم الترويج لها في الدعاية التي كان يقوم بها أصدقاء المرشح المفضل أنه مرشح الدولة، وأن سعيد السعدي لا يرغب فيه المخزن. ورغم كل هذه الظروف المشبوهة، أخذت الكلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر، وقلت إنني سأبقى متشبثا بوحدة الحزب، رغم الخروقات والتجاوزات التي حدثت إبان عملية انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والأمين العام، وبعد ذلك عندما تم الاتصال بي من قبل الأمين العام، وانتقلت إلى مكتبه، عبرت له عن استعدادي للعمل لفائدة وحدة الحزب، غير أنه كان له تصور آخر للمكتب السياسي وللقيادة الجديدة، ولم يعاود الاتصال بي منذ تلك اللحظة. وفي اجتماع الدورة الثانية للجنة المركزية الذي عقد شهر يونيو الماضي، قيل إن الترشيح سيكون حرا والتصويت سريا، وإذا بنا نفاجأ بتسريب لائحة من أجل إقصائنا. قرار تجميد العضوية في المكتب السياسي يمكن أن يؤدي إلى خطوات أخرى ربما ستكون أكثر جرأة؟أنا كنت ومازلت عضوا في اللجنة المركزية ومناضلا في الحزب كما عهدت منذ السبعينات. لقد حصلت على 42 في المائة من الأصوات في المؤتمر الماضي رغم الإنزال المكثف والظروف المشبوهة للانتخابات التي ذكرتها سالفا، بمعنى أنني أتوفر على قاعدة، وأعتقد، بل أنا مقتنع أن لدي الشرعية النضالية وشرعية القاعدة. أجرت الحوار: نادية البوكيلي

السعدي: تصريحات كجمولة من أسباب تجميد عضويتي بالحزب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات