النصب بمشروع عقاري بمراكش

وكيل الملك أمر الشرطة بالتحقيق مع مالك شركة وموثقين دخلت النيابة العامة بمراكش على خط تعرض عشرات المستفيدين من السكن الاقتصادي بمشروع سكني بمقاطعة المنارة بمراكش، للنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد، إذ تفاعلت بشكل جدي مع شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأحالتها على الشرطة القضائية بالمدينة، لفتح تحقيق مع مالك الشركة العقارية وموثقين بالبيضاء ومراكش. وبدأت تفاصيل القضية، عندما شرعت الشركة العقارية في الدعاية والتسويق لمشروعها بجهة مراكش آسفي، في 2017، وتقديمه أنه مشروع للسكن الاجتماعي، محددة ثمن الشقق في 25 مليونا. وتقدم مواطنون بطلب اقتناء الشقق، وبملفات يثبتون فيها توفرهم على جميع الشروط المنصوص عليها في القانون من أجل استفادتهم من السكن الاجتماعي، فسلموا مسؤولي الشركة تسبيقات مالية متفاوتة من الثمن الإجمالي للشقق، ومنهم من سدد ثمن الشقة كاملا، بعد سنة، غير أن صاحب المشروع رفض تسليمهم عقد "وعد بالبيع" دون تقديم تبرير معقول. وواصل الضحايا تسديد دفعات مالية إضافية إلى صاحب المشروع، الذي وعد بتسليمهم الشقق في دجنبر 2019، حسب العقد، غير أنه لم يف بالتزاماته، قبل أن يفاجئهم بدعوتهم إلى الالتحاق بموثق بالبيضاء لإتمام إجراءات البيع، ما اعتبر سابقة، إذ لم يسبق لمنعش عقاري بمراكش إجبار زبائنه على التعاقد مع موثق بعينه، وخارج المدينة، ورغم ذلك، قصدوا مكتب الموثق بالبيضاء، ليفاجؤوا أنه يطالبهم بتسديد أزيد من 24 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في هذا السكن، ومع ذلك أدوا ما طلبه منهم الموثق. بعدها، سيتعرض الضحايا لعملية نصب جديدة، إذ ستطلب منهم الشركة تسديد مبالغ إضافية حددت في 70 ألف درهم، بحجة تجهيز المطبخ، علما أن دفتر التحملات لا يتضمن هذا الشرط، كما أن التجهيزات المتضمنة في الوصل المسلم للضحايا لا يمكنها أن تصل مجتمعة إلى المبلغ الذي أرغموا على دفعه. وفي الوقت الذي كان الضحايا ينتظرون تسلم شققهم، اتصل بهم صاحب المشروع ليخبرهم بوقف تعاملهم مع موثق البيضاء، بعد أن قرر متابعته قضائيا لأسباب مجهولة، والالتحاق بموثق آخر بمراكش، غير أنهم فوجئوا بعدم إمكانية إتمام إجراءات البيع مع الموثق الجديد، بدعوى أن زميله بالبيضاء لم يمكنه من المبلغ الإجمالي، بسبب مشاكل بينه وبين صاحب المشروع، ما جعل الضحايا في حيرة من أمرهم. وما زاد الطينة بلة أن بعض الضحايا اكتشفوا أنهم مطالبون بدفع 45 ألف درهم ضريبة على القيمة المضافة، علما أن السكن الاقتصادي والاجتماعي معفي من هذه الضريبة. وبعد تقصيهم للأمر، اتضح لهم أن القانون أخرج الشقق التي تتجاوز مساحتها 72 مترا مربعا من خانة السكن الاقتصادي أو الاجتماعي، وبالتالي مطالبون بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة، علما أن الشقق التي اقتنوها والمسجلة في العقود مع الشركة، تقل مساحتها عن 72 مترا مربعا. مصطفى لطفي

النصب بمشروع عقاري بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

4 سنوات لدركي مزور بالجديدة

الأندية تنهي الموسم قبل الجامعة

مقالات ذات صلة