اكتشاف تلاعبات في استغلال مربعات سوق الجملة

20 مربعا فوتت بطرق مشبوهة وأصحابها يستغلونها أزيد من ثلاثين سنة بدون موجب حق كشفت محاكمة بعض المتابعين في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه الذي يتابع فيه مدير السوق وبعض الموظفين والتجار، عن استفادة مجموعة من الأشخاص من مربعات بطريقة غير قانونية.وعلمت «الصباح» أن الملف فجر حينما وجهت المحكمة سؤالا إلى المتهم «س.ج» المتابع في الملف نفسه، حول كيفية استفادته من هذا المربع، فأكد أنه ورثه عن والده، كما استفسرته عن سبب كرائه فأكد أنه لم يكتره وأنه يشغل به شخصا. وكشفت المصادر ذاتها، أن المربعات تستغل منذ حوالي ثلاثين سنة بطريقة غير قانونية، على اعتبار أن المستفيدين المباشرين منها توفوا وورثها بعض أقربائهم، هذا دون أن تتحرك الجهات المعنية من أجل تنظيم مباراة كما ينص على ذلك القانون، وكما طالب بذلك وزير الداخلية في قرار صادر في فبراير الماضي، الذي فوض بموجبه إلى والي جهة الدار البيضاء التأشير على قرارات إعلان المنافسة التي يتخذها رؤساء المجالس الحضرية بعمالة الدار البيضاء قصد إسناد مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه وكذا أسواق السمك، وباتخاذ قرارات تعيين وكلاء هذه الأسواق أو تمديد مهامهم، وذلك بالجماعات الحضرية الواقعة في دائرة النفوذ الترابي للعمالة المذكورة أعلاه، إذ ينص الفصل الخامس من قرار وزير الداخلية بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه على أن الوكلاء يتم تعيينهم عن طريق مباراة، ويكون قرار الباشا والقائد، الذي يفتح المباراة، موضوع إشعار بواسطة الصحافة والإذاعة مدة شهر على الأقل.وحسب الفصل السادس من القرار نفسه، فإن الوكيل المقبول يعين لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديد الوكالة أو تجديدها بقرار لوزير الداخلية أو نائبه. غير أن شيئا من هذا لم يطبق على أرض الواقع بعد أن قضى أغلب الوكلاء فترة لا تقل عن خمس وعشرين سنة في المنصب نفسه بطريقة غير قانونية.ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن بعض الوكلاء عمدوا إلى كراء المربعات بطريقة غير قانونية حسب ما كشفه نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، إذ أكد بعض المكترين خلال الاستماع إليهم من قبله، أنهم يقدمون مبالغ مالية شهرية أو سنوية لأصحاب المربعات.وقال أحد مكتري هذه المربعات، خلال الاستماع إليه، إن مدير السوق المحال، أخيرا، على التقاعد "م.س"، اجتمع معهم وطلب منهم تأسيس شركات للاستفادة من بعض المحلات، وهو ما يناقض كلام المدير الذي أكد من خلاله أمام قاضي التحقيق أن لا علم له بكراء هذه المربعات. وفي ارتباط بالموضوع ذاته، استمعت المحكمة إلى رئيس الإعلاميات بسوق الجملة، المتابع في الملف نفسه، وركزت الأسئلة حول أسباب الأعطاب التقنية الكثيرة التي كانت تصيب الجهاز، فحمل المسؤولية إلى بعض التقنيين العاملين معه، كما استفسرته المحكمة عن تعدد هذه الأعطاب رغم أن الجهات المعنية أبرمت ثلاث صفقات لتجهيز القسم، فلم يقدم جوابا شافيا، فيما اعتبرت مصادر "الصباح" أن هناك تعمد إلحاق أعطاب في الأجهزة المعلوماتية، ما سيدفع العاملين إلى تسجيل المداخيل وكل المسائل المالية المتعلقة بالسوق ورقيا وهو ما يسهل عملية التلاعب. الصديق بوكزول

23 سنة لمعتقلي سيدي يوسف بن علي

المغرب وفرنسا...رؤية مشتركة للسلام في الشرق الأوسط

مقالات ذات صلة