خروقات في تخفيض الأجور

تعارض صارخ مع شروط "فيفا" بشأن تناسب التقليص مع الدخل وموافقة اللاعب وإثبات تأثر النادي تشوب عدة خروقات للقانون ولوثيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عملية تخفيض أجور اللاعبين والمدربين، التي شرعت الأندية الوطنية في تطبيقها، مباشرة بعد اجتماع الجامعة الخميس قبل الماضي. وبينما يشترط "فيفا" ألا يتم أي تخفيض لأجر اللاعب إلا بتفاوض معه، وتراض، فإن أندية وطنية خفضت الأجور بطريقة أحادية، خصوصا في القسم الثاني، مباشرة بعد توصية الجامعة. ويفرض "فيفا"، ضمن شروطه الخمسة للتخفيض، أن يكون اللاعب على اطلاع بتخفيض أجره، وأن يعطي موافقته كتابيا، الأمر الذي لم تحترمه أغلب الأندية الوطنية، بل إن الاتحاد الدولي أعطى الحق لكل لاعب تم تخفيض أجره دون موافقته، في سلك مسطرة الجهاز المكلف بالنزاعات، مثل لجنة فض النزاعات، أو لجنة أوضاع اللاعبين ب"فيفا". ويعتبر "فيفا" أن القرارات الأحادية لتغيير العقود "سيعترف بها فقط عندما تعتبر معقولة"، موضحا أن التغييرات "المقبولة" ستأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للنادي، على أن يتناسب أي تعديل على الأجور صافي دخل اللاعب بعد التعديل. ويؤكد هذا الشرط أن موضوع التخفيض يهم اللاعب والنادي، أو النادي والمدرب، وبالتالي لا دخل للجامعة وودادية المدربين فيه. ويشترط "فيفا" أن يتناسب التخفيض مع قيمة الأجر الذي يتقاضاه اللاعب، لكي لا يؤثر على مستواه المعيشي، ويجعله لا يعيش حياة كريمة، فيما يعاني أغلب لاعبي البطولة الوطنية هزالة كبيرة في الأجر الشهري، الذي يبلغ متوسطه في الغالب 10 آلاف درهم، بل إن لاعبي بعض الأندية لا يتعدى راتبهم أربعة آلاف درهم، خصوصا في القسم الثاني. ويفرض "فيفا"، في شرط آخر، أن يثبت النادي، بالوثائق، أنه تأثر بالأزمة الحالية، على غرار توقف عائدات النقل التلفزيوني والاحتضان وعائدات الجمهور، فيما توصلت الأندية الوطنية بمنح التلفزيون كاملة هذا الموسم، كما أن أغلبها لا يعتمد في ميزانيته على عائدات الجمهور، باستثناء فرق معدودة، بل أعفيت الأندية من منح المباريات ومصاريف الفنادق والمطاعم، ما يعني أن عددا منها استفادت من التوقف، وأن المتضرر هو اللاعب، وفئة واسعة من المدربين، خصوصا مدربي القسم الثاني والمدربين المساعدين. ويشترط "فيفا" أيضا أن يستعيد اللاعب المبلغ المخصوم منه عند استئناف النشاط بشكل عاد، وأن يكون ذلك مدونا في اتفاق التخفيض الكتابي، كما ينص على أن نسبة التخفيض يجب أن تكون موحدة بين اللاعبين، وأن تتراوح بين 20 في المائة و70 في المائة. وإضافة إلى لوائح "فيفا"، ينص قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أن أي تعديل يجب أن يهم المتعاقدين فقط، كما يعني ذلك أن تدخل الجامعة في الموضوع غير قانوني، شأنه شأن إدراج بند إلزامي في العقود يحول المنحة السنوية الثابتة إلى منحة المردودية في الموسم الثاني من العقد، فيما يفترض أن يتم ذلك برضا الطرفين وليس بشكل إلزامي. ويلتمس الفصل 279 من القانون نفسه العذر للمشغل في تأخر سداد أجر الأجير في الظروف القاهرة، لكن شريطة أن يثبت أنه فعلا تأثر بها. وينتظر أن تتسبب طريقة تدبير ملف تخفيض الأجور في مشاكل لجامعة كرة القدم ونقابة اللاعبين لدى "فيفا"، خصوصا في ظل وجود لاعبين أجانب كثر في البطولة الوطنية، غير راضين عن الوضع الحالي، ويحق لهم تقديم شكايات إلى الاتحاد الدولي. عبد الإله المتقي

خروقات في تخفيض الأجور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وضعية اللاعبين تشغل خاليلوزيتش

لاعبو آسفي يتمردون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات