طبيح: الطوارئ الصحية بين التشريع المغربي والفرنسي

آلية تفويض سلطة التشريع من قبل البرلمان للحكومة (2/1) بقلم: عبد الكبير طبيح * ليس هناك اختلاف في أن القانون الوضعي المغربي له خلفية مستمدة من القانون الفرنسي على الخصوص من جهة، ومن قوانين دول أخرى من جهة أخرى. وذلك لاعتبارات تحكمها علاقات المغرب مع فرنسا ذات الطابع القسري سابقا، والعلاقات ذات الطابع الإرادي بعدما حصل المغرب على استقلاله. لهذا فإن جل القوانين الجاري بها العمل في المغرب استفادت من تجريب تطبيق القوانين الفرنسية في جل المجالات، كما أن فرنسا جربت في المغرب قانونا لم تطبقه في بلادها. وأن هذه العلاقة، التي يصفها البعض بالتبعية الفكرية، لم تقتصر فقط على المجالات المرتبطة بالتشريع في القضايا الاقتصادية والمالية، بل همت كذلك طريقة التفكير سواء على مستوى الجامعة أو القضائي. أي أن الفاعلين في المجال الجامعي كثيرا ما يرجعون في تفسيرهم أو تقييمهم للقوانين المغربية بمقارنتها مع القوانين الفرنسية. كما أن مجال القضاء لم يخل هو كذلك من الاستشهاد بالقوانين الفرنسية والمقررات القضائية الفرنسية، وعلى رأسها المحاكم الإدارية والتجارية. بل نجد أحيانا مقتطفات من أحكام صادرة عن القضاء الفرنسي، أو آراء بعض الفقهاء الفرنسيين منقولة باللغة الفرنسية ومدمجة في حيثيات بعض الأحكام القضائية المغربية. وفي تقديري إن هذا الأمر لا يجب أن ينظر إليه نقصا بل انفتاحا للعقل المغربي على تجارب دول أخرى قصد الاستفادة منها لما فيه مصلحة المغرب والمغاربة، بدون أي مركب نقص، في هذا الظرف غير المسبوق في تاريخ البشرية، ليس بسبب نوعية الوباء لأن العالم عرف أمراضا أشد فتكا بالبشرية مثل "الأنفلونزا الإسبانية"، وإنما بسبب سرعة انتشاره عبر العالم بكامله. هذا الوضع فرض على المغرب ظرفا استثنائيا، وليس حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 من الدستور، أوجب تدخل المشرع المغربي لسن قواعد قانونية يواكب بها ذلك الظرف الاستثنائي. وهو الشيء نفسه الذي قامت به كذلك الدولة الفرنسية. وما يلفت النظر هو أن تشريع البلدين تم نشرهما في جريدتهما الرسمية في اليوم نفسه أي يوم 24/3/2020. فكيف تعاملت الدولة المغربية مع حالة الطوارئ الصحية؟ وكيف تعاملت الدولة الفرنسية مع تلك الحالة؟ إن الجواب عن ذلك التساؤل يمر وجوبا عبر الجواب عن الاسئلة الفرعية التالية: 1-ما هو الأساس الدستوري المعتمد من التشريع المغربي والتشريع الفرنسي؟ 2-ما موقف التشريع المغربي والتشريع الفرنسي من مبدأ عدم رجعية القوانين؟ 3-كيف تعامل التشريع المغربي والتشريع الفرنسي مع حق المتهم في الحضور أمام القاضي الذي سيحاكمه؟ الأساس الدستوري للجواب عن هذا السؤال الفرعي الأول يجب إجراء مقارنة بين ما ينص عليه الدستور المغربي ومقابلته مع ما ينص عليه الدستور الفرنسي، بخصوص آلية تفويض سلطة التشريع من طرف البرلمان للحكومة. ذلك أنه بالرجوع الى الدستور المغربي نجد أن هذه الآلية منصوص عليها في الفصل 81 منه والذي ورد فيه ما يلي: "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، "وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في "كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار "مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم "يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب". وأنه يتبين من ذلك الفصل انه يشترط لصحة تفويض سلطة التشريع من البرلمان للحكومة وجوب تحقق الشروط التالية: 1-أن يتم التفويض فقط بين الدورتين، وبالتالي لا تفويض لاختصاصات البرلمان للحكومة أثناء انعقاد دروات البرلمان. 2-أن تحصل الحكومة على موافقة اللجان البرلمانية المعنية. 3-أن تعرض الحكومة مرسوم بقانون على البرلمان في أول دورة موالية لانعقاد للبرلمان قصد المصادقة عليه. وهذه الشروط هي شروط دستورية، بمعنى أن الإخلال بها يمنع على الحكومة اتخاذ أي إجراء يدخل في اختصاص البرلمان المنصوص عليه في الفصل 71 من الدستور. وعندما نعود الى الدستور الفرنسي نجد أن نفس آلية تفويض سلطة التشريع من البرلمان للحكومة منصوص عليها في الفصل 38 منه إذ ينص ذلك الفصل على ما يلي: "يجوز للحكومة أن تطلب تفويضاً من البرلمان، لمدة محددة، لاتخاذ الإجراءات بموجب المرسوم، والتي تدخل عادة في نطاق اختصاص القانون، وذلك من أجل تنفيذ برنامجها. تصدر المراسيم في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة. وسوف تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، ولكنها تسقط في حال الفشل في عرض مشروع القانون أمام البرلمان للتصديق عليها بحلول الموعد الذي حدده قانون التمكين. يتم التصديق عليها فقط بعبارات واضحة. بعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز تعديل المراسيم مجدداً إلا بمقتضى قانون من البرلمان وذلك في المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاص القانون". وأنه يتبين من ذلك الفصل: 1 - أن الدستور الفرنسي يعطي للحكومة الفرنسية الحق في استصدار قانون، وليس مرسوم قانون كما هو الأمر في المغرب، يرخص لها بممارسة التشريع محل البرلمان في أي وقت، وليس فقط في الحالة التي يكون فيها البرلمان الفرنسي غير منعقد. علما أن زمن انعقاد دورات البرلمان المغربي يختلف عن زمن انعقاد دورة البرلمان الفرنسي. 2 - إنه بناء على ذلك القانون يمكن للحكومة الفرنسية أن تتخذ كل إجراءات له طبيعة تشريعية أي اصدار قواعد قانونية، لكن بواسطة المراسيم أي ما يوازي في الدستور المغربي المراسيم. 3 - ان تلك المراسيم لا يشترط الفصل 38 من الدستور الفرنسي المصادقة عليها من قبل البرلمان في زمن معين. وأنه يشترط فقط وضعها في البرلمان قبل انتهاء المدة المحددة في القانون الذي فوض للحكومة التشريع محل البرلمان. وأنه انطلاقا من هذه المقتضيات الدستورية فإن الحكومة المغربية استعملت الفصل 81 من الدستور والحكومة الفرنسية استعملت الفصل 38 من الدستور. وبادرت كل منهما على حدة إلى إصدار قواعد قانونية هي دستوريا من اختصاص البرلمان: الأولى: أي الحكومة المغربية بواسطة مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23/3/2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/3/2020 تحت رقم 2867 مكرر. والثانية: أي الحكومة الفرنسية بواسطة قانون رقم 2020.290 الصادر في 23/3/2020 والمنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية في 24/3/2020 تحت رقم 0072. فما هو مضمون كلا النصين التشريعيين ؟ المرسوم بقانون 2.20.292 المغربي عندما نعود الى مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الذي أصبح يؤطر قانونا حالة الطوارئ الصحية في المغرب، نجده أسند للحكومة صلاحية تدبير حالة الطوارئ الصحية ومكنها من ممارسة اختصاصات تعود في الأصل للبرلمان، كالمنع من التنقل بكل حرية مثلا، وذلك بمقتضى المادة الثالثة منه والتي تنص على ما يلي: "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الاشخاص وضمان سلامتهم. "لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. كما تنص المادة الخامسة من المرسوم نفسه بقانون نفسه على ما يلي: "يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الاثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة". وإنه يتبين من صياغة المادة الثالثة والمادة الخامسة أن المرسوم بقانون رخص للسلطة التنفيذية أن تمارس اختصاصات السلطة التشريعية بإصدار تدابير بطابع قانوني ملزم لجميع المغاربة. بينما لا يظهر من تلك الصياغة أنها تتوجه الى السلطة القضائية وذلك في رأيي، تطبيقا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. لكن وحتى لا يبقى هناك فراغ يجعل قطاع العدالة بجميع مكوناته وظروف اشتغاله، معرضا لتبعات انتشار الوباء، فإن مشرع المرسوم بقانون، وإن لم يسند للحكومة تدبير هذا القطاع إلا انه تدخل هو، أي مرسوم القانون، وسن قواعد قانونية تتعلق بحماية قطاع العدالة كذلك من هذا الوباء. فالمرسوم بقانون لم يتوجه إلى القضاء مباشرة بل توجه الى أهم آليات اشتغاله وهي الآجال جميعها إذ نصت المادة السادسة منه على ما يلي: "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. "تستثنى من أحكام الفقرة الاولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا "الاشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي". وأنه يتبين من مواد المرسوم بقانون أنه مكن الحكومة المغربية: 1-من أن يصبح لها الحق في اتخاذ كل التدابير حتى تلك التي ترجع لاختصاص البرلمان، أي تدخل في مجال القانون، وذلك بواسطة مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. والتي في الوضع العادي يجب أن تصدر بواسطة قوانين. 2-تمديد سلطتها في اتخاذ أي إجراء له طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الاسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الاثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة. وهو ما يعني أن من حق الحكومة اليوم ان تقوم بواسطة مرسوم بالتدخل في التعاقد البنكي بخصوص الفوائد مثلا او التزامات الأطراف بتغيير كيفية وآجال تنفيذها. 3-أن المرسوم بقانون وإن استحضر استقلال السلطة القضائية، إلا أنه نص على وقف كل الآجال التشريعية والتنظيمية علما أن الآجال المقصودة في المادة الخامسة هي كل أنواع الآجال، باستثناء ما نصت علية الفقرة الأخيرة من المادة نقسها، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية سواء كانت آجال اسقاط او آجال تقادم أي: - آجال إقامة الدعوى، أي آجال التقادم المنصوص عليها في كل القوانين وعلى رأسها ظهير الالتزامات و العقود وغيرها من القوانين في جميع المجالات. - أجل تبليغ المقال للمدعى عليه المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الذي تنطلق به إجراءات الدعوى وبالتالي تنطلق به جلسات المحكمة، وهو ما يؤدي الى منع المحكمة من الاستمرار في عقد الجلسة ما دامت المادة الخامسة أوقفت سريان اجل تبليغ المقال للمدعى عليه. - أجل الطعن في الاحكام وأجل تبليغ المستشار المقرر بالملف من قبل الرئيس الأول واجل تبليغ المستأنف عليه بالمقال الاستئنافي للمستأنف عليه، المنصوص عليها في الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، باعتبارها آجالا تشريعية. وهو ما سيؤدي الى وقف الجلسات أمام محكمة الاستئناف. -أجل تبليغ بعض الإنذارات ذات الطبيعة القانونية. وإن هذه المادة أتت لتشكل السند القانوني لقرار الرئيس المنتدب للسلطة القضائية الذي علقت به جلسات المحاكم بطريقة استباقية، مثله مثل القرارات الاستباقية الأخرى التي اتخذت قبل صدور المرسوم بقانون كقرار إغلاق المجال الجوي المغربي. * محام بهيأة البيضاء

طبيح: الطوارئ الصحية بين التشريع المغربي والفرنسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصلح ينهي ملف "تعنيف" نائب وكيل الملك بطنجة

إيقاف قاتل والده بخنيفرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات