fbpx
وطنية

الشرطة القضائية تتسلم ملفات المجلس الأعلى للحسابات

رفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كشف هوية المؤسسات المعنية بملفات المجلس الأعلى للحسابات الـ 11، التي أحالتها وزارته على النيابة العامة، مرجعا الإجراء إلى الطبيعة السرية للبحث الذي تنجزه الشرطة القضائية في الموضوع.
وأوضح الرميد في تصريح لـ”الصباح” أن الملفات المحالة على النيابة العامة تتعلق في أغلبها بعدد من الجماعات المحلية


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى