وطنية
الشرطة القضائية تتسلم ملفات المجلس الأعلى للحسابات
رفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كشف هوية المؤسسات المعنية بملفات المجلس الأعلى للحسابات الـ 11، التي أحالتها وزارته على النيابة العامة، مرجعا الإجراء إلى الطبيعة السرية للبحث الذي تنجزه الشرطة القضائية في الموضوع.
وأوضح الرميد في تصريح لـ”الصباح” أن الملفات المحالة على النيابة العامة تتعلق في أغلبها بعدد من الجماعات المحلية
