fbpx
الأولى

قياد أمراء حرب الطوارئ

بيجيدي يهاجم الإدارة الترابية بذريعة استهدافه بإجراءات حجر صحي على المقاس

استنفرت النيابة العامة وكلاء الملك للتصدي لكل انفلات محتمل لحرب الطوارئ بين الداخلية و”بيجيدي”، إثر اتهامات فرسان العدالة لرجال السلطة بالشطط واستهداف الحزب الحاكم بإجراءات حجر صحي على المقاس. ولم يجد القضاء بدا من فرض التوازن في حسم شكايات رفعها القياد ضد منتخبين وجمعويين، وصلت بعضها حد الأمر بالإيداع في السجن، إثر اتهامات لرجال سلطة بالشطط ورطت الإدارة الترابية في مواجهة تحكم الرخص الاستثنائية وريع “كورونا”.
وفي الوقت الذي يتابع فيه أعضاء ومقربون من “بيجيدي” في حالة سراح، أمرت النيابة العامة بإيداع الكاتب المحلي للعدالة والتنمية بجماعة أولاد الطيب بفاس، وعضو في شبيبة الحزب وتقني سابق بالجماعة، السجن، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدم بها قائد المنطقة، يتهمهم فيها بإنشاء صفحة “فيسبوكية”، ونشر أخبار زائفة عن رجال السلطة ومجموعة من الأشخاص والمؤسسات بالجماعة الترابية. وينتظر أن تتم متابعة أتباع العثماني، بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع مادية للمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتنغير، ليلة أول أمس (السبت)، إطلاق سراح أحمد المنصوري، الفاعل الجمعوي والمناضل بحزب العدالة والتنمية، بكفالة ومتابعته في حالة سراح، بعد تقديمه أمام النيابة العامة، إثر شكاية وصفها محمد العراقي، الكاتب الجهوي لـ” بيجيدي” بجهة درعة تافيلالت، بـ” الكيدية”.
واعتبر الحزب أن النيابة العامة تعاملت بحكمة وتعقل إزاء هذه المتابعة التي ما كان يجب أن تتم، لأنها تفتقد لأساس قانوني، معربا في السياق ذاته، عن ثقته في القضاء لإنصاف أعضائه في مواجهة رجال الداخلية، والحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وكشف الحزب أن هذه ليست المرة الأولى لمتابعة المنصوري، إذ سبق استهدافه بمجموعة من الشكايات والمضايقات المستمرة، وتتويج ذلك بحرمانه من رخصة التنقل الاستثنائية من قبل قائد قيادة أهل امكون، وصولا إلى اعتقاله في إطار شكاية أخرى تقدمت بها السلطة المحلية، مجددا تضامنه المطلق مع المنصوري وحقه في ممارسة كل ما يكفله له الدستور والقانون من حقوق وحريات، معبرا عن أسفه لإثارة هذه القضية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية المطبوعة بروح الإجماع والتعبئة الوطنية لمواجهة جائحة “كورونا”.
وزادت حالة الطوارئ والحجر الصحي من توتر العلاقة بين رجال لفتيت وأنصار العثماني، بعد مواجهة التسجيل في اللوائح الانتخابية التي وصلت حد اتهام النائب الحسين حريش، البرلماني عن العدالة والتنمية، وزارة الداخلية بـ” التهاون” في عملية تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية، و”التناغم التام مع مصالح جهات سياسية معينة”.
وكشف سؤال كتابي موجه من أعضاء الفريق البرلماني إلى وزير الداخلية، حالات رفض طلبات تشطيب متعلقة بالمسجلين غير المقيمين، ورفض اعتماد تسجيلات إلكترونية وطلبات التسجيل خاصة بالمهاجرين، مضيفا أن مصالح وزارة الداخلية رفضت طلبات نقل القيد، بشكل “يجعل الإدارة المعنية بالعملية غير محايدة”، وأنه “نتيجة لذلك فإن عدد التسجيلات والتشطيبات كان هزيلا جدا، ولا يتناسب مع توجيهات وزارة الداخلية”.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى