فرنسا تفتح ملف المهاجرين غير الشرعيين… لكن بحذر

ألغت قانونا يعاقب مساعدي المهاجرين السريين وفتحت المجال لتسوية وضعيتهم يتأكد يوما بعد يوم أن مقاربة اليسار الفرنسي، الموجود اليوم في السلطة، تختلف كليا عن المقاربة التي عرف بها اليمين خلال السنوات الأخيرة التي قضاها في الحكم. وأبرز ما يمكن أن يسجل بهذا الخصوص النفحة الإنسانية التي تحملها هذه المقاربة من خلال تدابير جديدة بهذا الشأن.وانسجاما مع التزامات فرانسوا هولاند الانتخابية، خلال حملة الرئاسيات، حذفت الحكومة الاشتراكية الفرنسية، أخيرا، قانونا أثير حوله الكثير من الجدل عندما فرضته الحكومة اليمينية السابقة رغم أنف منظمات وجمعيات المجتمع المدني، والذي جرم مساعدي المهاجرين غير الشرعيين بالتغريم أو السجن أو هما معا. وتعرض بموجب هذا القانون، الذي كان ينظر إليه أنه صعب التطبيق، عدد من النشطاء في مجال الهجرة إلى المساءلة من طرف الأجهزة الأمنية، إذ وضعت ناشطة فرنسية ساعات طوالا تحت الحراسة النظرية، لمجرد أنها عبأت هاتف مهاجر من مالها الخاص لتوفر له آلية التواصل مع الآخرين. كما فتحت السلطات الفرنسية شبابيكها في أقسام المهاجرين في الولايات لأجل استقبال طلبات تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بناء على مرسوم لوزير الداخلية الفرنسية قرر فيه أن يمنح الفرصة لعدد من المهاجرين غير متوفرين على أوراق الإقامة لأجل الاندماج المهني والمجتمعي في المجتمع الفرنسي، إلا أن ذلك سيتم بشروط وفق مبدأ حالة بحالة. ويقصد بذلك دراسة كل ملف على حدة من طرف السلطات المختصة، التي ستركز بالأساس على تسوية وضعية هذه الشريحة من المهاجرين على عنصرين أكدت عليهما توجيهات وزير الداخلية الفرنسي، هما الارتباط المهني والعائلي بفرنسا، مع استحضار عنصر المدة في كل ذلك.لم يكن ممكنا أن تقفز الحكومة الفرنسية، بحكم انتمائها اليساري، على سؤال الهجرة، ولا أن تخوض فيه بعيدا عن مبادئها، كما أن العديد من ناخبيها يوافقون على التعاطي الإنساني مع هذا الملف، إلا أن مراقبين لا ينفون أن تيارا جديدا في أوساط اليسار الفرنسي أصبحت له اليوم حساسية خاصة تجاه الموضوع. ولا يمكن للمعارضة السياسية المشكلة من اليمين بمعسكريه، المعتدل والمتطرف، والتي تختلف رؤيتها تماما عن رؤية اليسار الحاكم بشأن ملف الهجرة في فرنسا، أن تصفق للإصلاحات التي تقوم بها هذه الحكومة، ما يجبر الأخيرة على أن تكون حذرة في خطواتها، وفي المقابل يدفع المنظمات المدافعة عن المهاجرين إلى المطالبة بالمزيد من المكاسب، كتسوية وضعية جميع المهاجرين غير الشرعيين بصفة نهائية، كما حصل مع الرئيس الراحل فرانسوا ميتران.لكن المعارضة الفرنسية ترفض أي تسوية لوضعية المهاجرين بدون أوراق إقامة جماعيا أو عن طريق ما يعرف بـ «الكتلة»، وتنجح في تسويق خطاب مخيف في أوساط الفرنسيين حول الهجرة، سيما اليمين المتطرف، الذي عادة ما يربط جميع الاختلالات، سواء كانت أمنية أو مجتمعية أو اجتماعية وحتى اقتصادية، بالهجرة والمهاجرين. بوعلام غبشي (باريس)

فرنسا تفتح ملف المهاجرين غير الشرعيين… لكن بحذر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحجز على حسابات 3000 مستخدم بالسفارات

شريط جنسي جديد يستنفر أمن تطوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات