تعاون في المجال الطاقي بين المغرب والإمارات

الدويري: الاتفاقية تهم تبادل الخبرات والتكوين في مجال الطاقات المتجددة وقع المغرب والإمارات أمس (الأربعاء) على اتفاقية إطار للتعاون في مجال الطاقات المتجددة، وذلك على هامش انعقاد أسبوع أبو ظبي للتنمية المستدامة.وأكد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن هذه الاتفاقية التي تهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، تكتسي أهمية بالنسبة إلى البلدين، ومن شأنها أن تقوي الروابط السياسية والاقتصادية القائمة بين المغرب والإمارات. وأضاف الوزير، في حديث خص به "الصباح"، أن التعاون سيشمل تبادل الخبرات في مجالات البحث والتكوين والاستثمار في مشاريع ذات الصلة بالطاقات المتجددة، خاصة في ما يتعلق ببرامج الطاقة الشمسية. وأبرز، بهذا الخصوص، إمكانية دخول الإمارات العربية المتحدة، عبر شركة "مصدر"، مشروع الطاقة الشمسية بورزازات في شطره الثاني، من خلال المشاركة في طلبات العروض، علما أن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) السعودية هي التي كان لها السبق في المشاركة في الشطر الأول من المشروع الذي تبلغ قيمته مليار دولار لإنتاج 160 ميغاوات من الكهرباء.وأكد الدويري، أن "أسبوع أبو ظبي للاستدامة" يُشكل فرصة للتعريف بالجهود التي بذلها المغرب في مجال الطاقات المتجدددة ، سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو في مجالات الحفاظ على الأمن المائي، إضافة إلى المشاريع والبرامج التي أعلن عنها المغرب في هذا المجال. وقال إن المغرب يُعتبر بلدا رائدا في مجال الطاقات المتجددة، خاصة على مستوى تدبير الموارد الطاقية والمائية في سياق التنمية المستدامة، وهو توجه ما فتئ يكرسه المغرب، مشيرا بهذا الخصوص إلى مصادقة الحكومة في شهر دجنبر الماضي على قانون الإطار للتنمية المستدامة الذي يمنح رؤية متكاملة ويضمن الوسائل والآليات الكفيلة بإدماج الاستدامة في السياسات العمومية.وأضاف الوزير أن المغرب ظل واعيا في وقت مبكر بأهمية تبني تدابير في هذا المجال، مستحضرا الإستراتيجية الطاقية التي سبق أن تم تقديمها إلى جلالة الملك محمد السادس سنة 2009. وأشار إلى الأهمية التي يكتسيها مشروع الطاقة الشمسية بورزازات الذي يعتبر نموذجيا بشهادة الخبراء والمختصين. وذكر الدويري أنه في ما يخص قطاع الماء، فإن المغرب سن، منذ الستينات، تدابير هامة في إطار سياسة السدود التي تبناها الملك الراحل الحسن الثاني، والتي أعطت ثمارها ومكنت المغرب من مواجهة أزمات الجفاف والتحديات التي تطرحها الإشكاليات المتعلقة بندرة الماء. وأكد الوزير أن المغرب يتوفر بالنسبة إلى قطاع الماء على رؤية 2030 التي تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى تهم تعزيز عمليات تعبئة الموارد المائية عن طريق تشييد سدود جديدة، واعتماد آلية تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة وتدابير تقنية أخرى. أما الركيزة الثانية، فهي تهم ترشيد استعمال الماء، مشيرا إلى أن أول مخطط أطلق، في هذا الإطار، هو المخطط الوطني لاقتصاد وترشيد الماء في مجال السقي، والذي يمتد على عشر سنوات، ابتداء من 2010، وهو المشروع الذي يمكن من الانتقال من السقي التقليدي إلى السقي بالتنقيط بالنسبة إلى ما بين 30 ألف هكتار و 50 ألف هكتار سنويا، وهو ما سيمكن من اقتصاد مليار متر مكعب سنويا. جمال بورفيسي (موفد الصباح إلى أبو ظبي)

تعاون في المجال الطاقي بين المغرب والإمارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحركة الشعبية يطالب بحل مكتب المبادرة الوطنية بعين السبع

اعتماد لائحة واحدة لتسجيل الحجاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات