فارس: منظومة العدالة في حاجة إلى رجال

الرئيس الأول لمحكمة النقض قال إن العدالة لا بد أن تتصالح مع قيمها أثار مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ملاحظتين فيما يخص القانون التنظيمي للسلطة القضائية، الأولى تخص الجهة التي تتولى الإشراف عليه، والثانية حول أهم محتوياته مما أشارت إليه المادة 116 من الدستور. واعتبر فارس الذي كان يتحدث، الجمعة الماضي، في الندوة الجهوية الثامنة لإصلاح منظومة العدالة بأكادير، أنه على غرار الانتقاد السابق بخصوص وزارة العدل لبرنامج الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، «محبذين لو أنها تكون مجرد حاضنة له بينما يتولى المعنيون الحقيقيون والمباشرون بالموضوع مهمة الحوار»، فإنه بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية بصفة عامة، يجب أن تتم على يد المعنيين بها، وبشأن مضمون القانون يجب التأكيد على اعتماد الاختيار الديمقراطي النزيه والشفاف في اختيار أعضائه والقطع مع الممارسات المشينة التي كانت سائدة في الكثير من الحالات، وأن يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الولاية على الحياة المهنية للقاضي ابتداء من الولوج الذي يتعين مراجعة شروطه وانتهاء بإحالته على المعاش. وأضاف فارس بشأن المسطرة التأديبية أن تكون شفافة ومحترمة لحق الدفاع ولكل شروط المحاكمة العادلة مع ضمان الحق في الطعن، ويجب مراجعة نظام التفتيش سواء على مستوى السلوك الأخلاقي أو على مستوى الأداء في العمل، وأن يكون إسناد المهام بناء على معايير موضوعية تعتمد النزاهة، وإشراك الجسم القضائي وكل مكونات أسرة القضاء في تدبير الشأن القضائي على المستويين المحلي والوطني.حملت الكلمة التقديمية للرئيس الأول لمحكمة النقض مجموعة من التساؤلات همت بالأساس «هل لدينا فعلا منظومة عدالة في مستوى التحدي؟ وهل نتوفر على بنية بمفهومها الواسع مؤهلة على جميع المستويات المادية والأدبية والعلمية والأخلاقية لتحمل هذه المسؤولية الخطيرة؟واعتبر أن الإقرار بسلطة القضاء المستقلة، إنما هو من قبيل العديد من الحقوق والمكاسب التي تحفل بها دساتير العالم والمواثيق والمعاهدات، بينما يأبى الواقع في العديد من البلدان ومن المغرب إلا أن تكون مجرد حبر على ورق إذا لم تتوفر لها الإرادات الحقيقية والضمانات الفعلية. وأضاف فارس أنه لابد من وجود مبادئ أساسية لاستقلال السلطة القضائية تتمثل بالأساس في كفالة الدولة لهذا الاستقلال بنص دستوري.واعتبر الرئيس الأول أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيتولى مستقبلا مسؤولية العدالة عليه أن يتولى هذه المسؤولية من خلال الاعتماد على الأدوات المادية والبشرية التي يتوفر عليها، والتي لا يمكن حسبه أن تسعفه على ما هي عليه حتى الآن في القيام بمهمته على أحسن وجه. وأكد الرئيس الأول أنه لابد لمنظومة العدالة من وقفة تأمل لنقد الذات ولابد لها أن تتصالح مع قيمها ومثلها، والشيء نفسه بالنسبة إلى محيطها والمجتمع مكفرة عن أخطائها الذاتية أو التي أجبرت عليها. واعتبر فارس أن قلة الموارد البشرية لا تمس في شيء بهيبة القضاء، لأن هيبته في عدله ونزاهته، وأكد فارس أن منظومة العدالة منذ البداية لم تكن في حاجة إلى نص دستوري لفرض هيبتها، ولكن كانت دائما وستظل بحاجة إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم كثر داخل هذه المنظومة بكل أطيافها. وقال فارس في نهاية كلمته إنه «في حال الفشل لا سمح الله فإننا سنكون بهذا المكسب الذي طال انتظاره والمتمثل في استقلال السلطة القضائية، كمن استجار من الرمضاء بالنار». كريمة مصلي

فارس: منظومة العدالة في حاجة إلى رجال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجماعة تهدي "مرشدها" الجديد قافلة دولية إلى وجدة

حركة "افتراضية" تستنفر الأمن بالرباط والبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات