عثمون… من زنازين السجن إلى مفاتيح جهة الشاوية

قبل سنوات دخل مقاول في مجال العقار، مكتب رئيس بلدية خريبكة، للاستفسار حول مشروعه المتعثر بالمدينة. كان المقاول قد أعد نفسه لهذا اللقاء، الذي سيجمعه برئيس المجلس، المهدي عثمون (عن حزب الحركة الشعبية)، وشغل كاميرا هاتفه المحمول لتسجيل تفاصيل الاجتماع. لم يخب ظن المقاول، فسرعان ما بدأ المسؤول عن تدبير الشأن المحلي يساومه ويطلب منه علاوات عينية وعقارية مقابل إنجاز وثائق خاصة بالمشروع السكني "الفردوس". سجلت ذاكرة الهاتف الحوار بالصوت والصورة، لتتفجر بعدها قضية فساد بطلها رئيس بلدية خريبكة ، والضحية والمستفيدين من المشروع، ممن كانوا يبحثون عن مسكن.تطورات قضية الفساد، سيختلط فيها العقاري بالانتخابي والسياسي، ذلك أن رئيس البلدية، بطل الفضيحة، سيختفي عن الأنظار، قبل أن يفقد مقعده في رئاسة المجلس، غير أنه سرعان ما سيعود من نافذة مجلس المستشارين، بعد انتخابه برلمانيا، لولاية جديدة، اعتقادا أن الحصانة تحمي من المتابعة القضائية. بعد ذلك سوف تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في الملف، بالتحقيق والاستماع إلى المتورطين في هذا الملف، قبل أن تكتشف بأن تقارير المجلس الجهوي للحسابات، تضمنت من الاتهامات أكثر مما كشفت عنها أبحاث الشرطة القضائية بأمن خريبكة.وتساءلت مصادر متتبعة للملف عن كيفية سير القضية من جديد أمام القضاء، سيما أن الموضوع ذاته سبق أن بتت فيه غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية خريبكة، وقررت تبرئة مجموعة من المتهمين من المنسوب إليهم، من بينهم المهدي عثمون، الرئيس السابق للمجلس البلدي لخريبكة ومستشار برلماني باسم حزب الحركة الشعبية، وأربعة آخرون، حسب صك اتهام الوكيل العام، ومنها تهم "الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب والمشاركة في ذلك"، في حين استأنف مالك المشروع والنيابة العامة قرار غرفة الجنايات الابتدائية، ما جعل القضية تحال من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة. استدعت النيابة العامة المتهمين الخمسة للمثول أمام غرفة الجنايات بخريبكة ومتابعتهم بتهم "استغلال النفوذ والنصب والارتشاء"، كما تم الاستماع أيضا إلى المنعش العقاري الذي فجر هذه الفضيحة، والذي كشف أنه مقابل الحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز مشروع الفردوس، "تعرض لمضايقات أثناء عملية البناء تمثلت في إيقاف أوراش البناء عدة مرات بدعوى عدم ملاءمة واجهة العمارات، وأنها لم تحظ بقبول السلطة المحلية"، المنعش العقاري استجاب لهذا المطلب وأدخل تعديلات على الواجهات، لكن المضايقات لم تتوقف، إذ توصل برسالة تطلب منه إيقاف الأشغال فورا لكونه شيد عمارات إضافية بدون ترخيص، وصاحب ذلك "ضغوطات من قبل رئيس المجلس البلدي لخريبكة حينها، المهدي عثمون، الذي اشترط التنازل له عن العمارة (د 11)، مساحتها 738 مترا مربعا تضم أربعة طوابق، بدون مقابل، وإبرام عقد وعد بالبيع باسم "بلقاسم غ." و تضمين العقد قيمة العقار (800 مليون سنتيم)، إضافة إلى مبلغ 200 مليون سنتيم تدفع نقدا، مع تضمن العقد أن المشتكي تسلم المبلغ كاملا... كل ذلك لقاء الحصول على التراخيص اللازمة.أما المتهم الرئيسي في الملف، فصرح بأن البلدية رخصت لصاحب المشروع ببناء 57 عمارة سكنية، إلا أنه بعد الشروع في البناء أضاف 6 عمارات دون ترخيص، مما جعل مصالح البلدية توجه إليه إنذارا لإيقاف الأشغال وتم تحرير محضر رسمي للبناء بدون ترخيص، وبعد ذلك أصبح صاحب المشروع يتردد على مقر البلدية من أجل رفع قرار توقيف البناء.في أبريل 2011، توبع المتهمون في حالة سراح بعد إخلاء سبيلهم، ليحصلوا يوم 12 أكتوبر من العام نفسه على صك براءة من ردهات استئنافية خريبكة... ولم يكد يمض حول كامل حتى عاد عثمون إلى واجهة العمل السياسي عبر بوابة مجلس جهة الشاوية ورديغة، إذ انتخب، يوم 5 أكتوبر 2012، رئيسا للمجلس المذكور بفارق 47 صوتا عن المعطي بنقدور رئيس الجهة آنذاك عن حزب التجمع الوطني للأحرار. محمد أرحمني

عثمون… من زنازين السجن إلى مفاتيح جهة الشاوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ادعيدعة... برلماني في "ملك" الغير

شعو.. برلماني أعادته المخدرات إلى الواجهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات