ادعيدعة… برلماني في “ملك” الغير

وم الخميس الماضي، 3 يناير الجاري، قضت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بإفراغ رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، محمد ادعيدعة، من الفيلا التي كان يقطنها بحي لوازيس بالدار البيضاء، زيادة على تغريمه مبلغ 250 مليون سنتيم. وجاء هذا الحكم بعد أن تقدم دفاع مالك الفيلا ، مالك منتكي، بشكاية إلى قاضي التحقيق بابتدائية البيضاء ضد كل من وزير المالية والخوصصة السابق ورئيس مجلس مدينة الرباط الحالي، فتح الله ولعلو، كون الأخير أشر على قرار وزاري، سنة 2006، يسمح لادعيدعة بالسكن في الفيلا المذكورة، ومساحتها 800 متر مربع، بحكم أن البرلماني والنقابي الفيدرالي موظف في مديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية والخوصصة.وتعتبر الدعوى التي رفعها مالك الفيلا هي الثانية من نوعها، إذ سبق أن رفع دعوى قضائية في الشأن ذاته سنة 2009، طالب فيها بإفراغ محمد ادعيدعة التي «يحتلها» منذ 2006، بعدما تمت مصادرتها من مالكها الأصلي الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.دفاع صاحب الفيلا الأصلي سعى إلى إثبات أن القرار الذي وقع عليه فتح الله ولعلو، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، «لا تبرره غير العلاقة الحزبية التي تجمع الطرفين» بالنظر إلى كون الفيدرالية الديمقراطية للشغل هي الذراع النقابية لحزب ولعلو. من جانبه، رد ادعيدعة على الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء باتهام حزب العدالة والتنمية بتحريك هذا الملف بعد أن صار «واحدا من الأصوات المزعجة» للحزب الذي يقود الحكومة الحالية. وأضاف، في تصريحات تناقلتها مواقع إلكترونية، أن حكومة عبد الإله بنكيران «تضررت من فضيحة الوثيقة المزورة التي تضمنها مشروع قانون المالية الذي عُرض على مستشاري الغرفة الثانية، إضافة إلى الصفقات العمومية المتعلقة بمجمع المكتب الشريف للفوسفاط وإسقاط ميزانية العدل».وفي موضوع احتلاله للفيلا، قال ادعيدعة إنه «موظف ومن حقه الاستفادة من السكن الوظيفي التابع للأملاك المخزنية...» أما صفته البرلمانية فاعتبرها «مؤقتة تنتهي مع نهاية فترة انتدابه سيعود بعدها إلى ممارسة عمله موظفا في مديرية الأملاك المخزنية».واعتبر كذلك، أن العدالة والتنمية وأجهزة رسمية في الدولة تدخلت في القضية وتوجيه مسار المحاكمة، مشيرا إلى أن الجهات التي يزعجها صوته كانت ستتحرك ضده. واستغرب تغريمه «مبلغا يناهز ثلث القيمة الأصلية للفيلا».وفي سياق متصل، سارع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الإعلان عن تضامنه المطلق مع ادعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، ضد ما وصفه ب»الحملة التشهيرية التي تستهدف شخصه، والمنظمة النقابية التي ينتمي إليها». واِعتبر المكتب النقابي، خلال اجتماع استثنائي لتدارس ملف ادعيدعة، أن «السكن الإداري تم إسناده إلى النقابي بقرار وزاري احترم جميع المقتضيات الدستورية المعمول بها، بشهادة الوزير الأسبق فتح الله ولعلو».من جهته، أكد فتح الله ولعلو أن قراره التوقيع بإسناد سكن وظيفي لادعيدعة كان «قرارا وزاريا احترم فيه القانون» مضيفا أن ذلك «يدخل ضمن حق الموظفين والأطر بإسناد سكن وظيفي لهم حسب القانون».محمد أرحمني

ادعيدعة… برلماني في “ملك” الغير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عنابة ولحسايني وبلكورة وبوعسرية...قادة من زمن التجاوزات

عثمون... من زنازين السجن إلى مفاتيح جهة الشاوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات