أسباب تبخر 5 ملايين كمامة يوميا

المواطن في محنة البحث عنها ومضاربون يغرون المصانع لرفض البيع للتجار لم يظهر أثر لـ 5 ملايين كمامة، التي وعد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بأنها ستوزع يوميا على الأسواق والبائعين بالتقسيط، ابتداء من الثلاثاء الماضي، في إطار التدابير الاحترازية من أجل حماية صحة المواطنين وتجنب الإصابة بعدوى جائحة فيروس كورونا. وبدت الأرقام المعلن عنها من قبل الوزير، مختفية في الأسواق، ما كبد المواطنين عناء البحث عنها في محلات البقالة والمراكز التجارية، دون جدوى، إذ اضطر البعض، إجبارا، إلى إعادة استعمال الكمامات، خوفا من العقوبات، فيما آخرون يحاولون تعقيمها وإعادة وضعها لأكثر من يوم، أمام المخاطر التي يمكن أن تسببها. ولم يجد المواطنون الكمامات عالية الجودة التي قال الوزير في خرجة الجمعة قبل الماضي، إنها ستكون متوفرة بكثرة في الأسواق لتلبية الطلب الوطني، إذ إلى حدود أمس (الاثنين)، سجلت المحلات التجارية التي عهد لها ببيعها، خصاصا كبيرا وإحراجا أمام الزبائن. وعزت مصادر متطابقة أسباب اختفاء الكمامات بالوفرة التي تحدث عنها الوزير، إلى عدم مراقبة طريقة توزيع بعض الشركات المنتجة للأقنعة الواقية الموجهة للعموم، وإلى السعر الإجباري لبيع الكمامات، وتدخل لوبي السماسرة والمضاربين، الذين يقتنونها بسعر أكبر، لتوفرهم على طرق خاصة لتصريف المنتوجات بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الدولة. أوردت المصادر نفسها أن مجمل الطلبات التي تتوصل بها الشركات المنتجة، لا تتم تلبيتها وفق رغبات التجار، إذ يتم إنقاص الكميات بدعوى عدم توفرها، أو انتظار دفعة أخرى، إذ أن طلبية بـ 5000 كمامة، لا يتوصل منها إلا بـ 1000 أو أقل، وأن وسطاء يتدخلون لاقتناء الكميات الكبرى، لتصريفها بأسعار تتضاعف إلى ثلاث مرات للكمامة الواحدة. وأضافت المصادر ذاتها أن الكميات الحقيقية التي توجه للسوق عبر القنوات التي حددتها السلطات العمومية، ضئيلة جدا، إذ أنه لا توجد رقابة لتتبع حركية الكمامات من المنبع ومعرفة مآل الفرق بين المنتوج اليومي والكميات التي وجهت للاستهلاك عبر القنوات المؤدية إلى الأسواق والمتاجر ومحلات البقالة. وبالعودة إلى التصريحات الرسمية لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فإن الإنتاج بلغ منذ الثلاثاء الماضي 5 ملايين كمامة يوميا، ما يؤكد أن هذه الكميات تنتج فعلا في المصانع المخصصة للغرض والمرخص لها قانونا، إلا أنها باتت مختفية في الأسواق، ناهيك عن أن البعض يرى أن السعر المحدد في 80 سنتيما، كان له دور كبير في اللجوء إلى السماسرة والمضاربين لتعويم كميات من الإنتاج، سيما أن الدولة في شخص وزارة المالية، حددت قبل تسعيرة 80 سنتيما المدعمة بصندوق "كوفيد"، ثمنا آخر صدر في الجريدة الرسمية التي نصت على أن السعر الأقصى لبيع الكمامات للعموم محدد في درهمين و50 سنتيما للوحدة، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 50 وحدة، إلا أن المواطن اليوم يخوض دون جدوى، رحلات للبحث عن الكمامات سواء بالتسعيرة الجديدة أو بتسعيرة وزارة المالية. المصطفى صفر

أسباب تبخر 5 ملايين كمامة يوميا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزير الصحة: استعملنا 5 في المائة فقط من أسرة الإنعاش

ارتفاع عدد العمال المصابين بكورونا إلى 34 حالة بالعرائش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات