فريق العدالة والتنمية يقترح إضافة كبار العسكريين والمسؤولين الذين يعينهم الملك إلى لائحة الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات اقترح برلمانيون، بمجلس النواب، تشديد المراقبة على صحة التصريح بالممتلكات التي يقدمها رجال الدولة من المسؤولين العموميين وأعضاء الحكومة. وعرض فريق العدالة والتنمية، بموجب مقترح القانون، أن يسند إلى الملك النظر في حالات المسؤولين الحكوميين، الذين يرفضون الإدلاء بالتصريح بممتلكاتهم خلال تسميتهم في مناصب سامية. بالمقابل، يجرد من المسؤولية الانتخابية والمهام كل الأشخاص الذين لا يصرحون بالممتلكات أو يتقدمون ببيانات كاذبة بشأن وضعيتهم المالية، إذ يجرد من العضوية البرلمانية كل نائب أو مستشار برلماني، بقرار من المحكمة الدستورية على أن يسري القرار نفسه على كافة المنتخبين الذين يوجدون ضمن قائمة المعنيين بالتصريح بالممتلكات .وتضمن المقترح أن ينضاف إلى قائمة المعنيين بالتصريح بالممتلكات، المسؤولون العسكريون والأشخاص الذين يعينهم الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، في الوظائف العسكرية، طبقا لمقتضيات الفصل 53 من الدستور، كما يشمل هذا القرار المسؤولين الذين يختص الملك بتعيينهم، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير الوصي على القطاع، سواء تعلق الأمر بالسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، التي يحدد مجالها قانون التعيين في الوظائف السامية.وتشمل قائمة التصريح بالممتلكات، كما تقدم بها فريق بنكيران، الأشخاص الذين يختص الملك بتعيينهم في مناصبهم، علاوة على رئيس الحكومة، طبقا للفصول 49 و53 و92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالوزراء في الحكومة وأعضاء مجلسي البرلمان، وقضاة المحاكم المالية، علاوة على رؤساء المجالس الجهوية والمجالس والجماعات المحلية ورؤساء الغرف المهنية، والمنشآت العامة والهيآت الأخرى المخول إليها سلطة الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل، على أن المقترح تضمن بعض الإجراءات الواردة في القانون الحالي للتصريح بالممتلكات، من قبيل أن يتم التصريح بالممتلكات داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لانتخابهم أو تعيينهم في مناصبهم، ويتضمن التصريح كل المنقولات والعقارات، مع اشتراط تجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.ويهم المشروع في مجموعه «كل الممتلكات العقارية والقيم المنقولة، وكذا الحسابات المودعة والسجلات والمساهمات في الشركات»، وكل ما له علاقة بالممتلكات المالية للفئة المعنية بمشروع القانون، علاوة على الممتلكات التي يكتسبها عن طريق الإرث وغيرها من القيم ذات الطبيعة المالية، في حين يشير مقترح العدالة والتنمية إلى ضرورة أن يكون هذا التصريح كتابيا يبين الأصول التي يمتلكها المسؤولين بمجرد تسلهم لمهامهم في الدولة وأجهزتها وإداراتها.ويتكلف المجلس الأعلى للحسابات بمتابعة ممتلكات الفئات المعنية، وإنجاز تقارير تناميها طيلة فترة توليهم المسؤولية، إذ ينص القانون على أن جميع الفئات المعنية بمشروع قانون التصريح بالممتلكات، ملزمون بواجب التصريح داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ الانتخاب داخل الهيأة المنتخبة وتاريخ التعيين بالنسبة إلى الموظفين، على أن تراجع التصريحات عند نهاية الولاية التشريعية بالنسبة إلى البرلمانيين.إحسان الحافظي
