الطاهر: الرئيس الأول لمحكمة النقض وإكراهات كورونا

جزء كبير من القضايا الجنائية يمكن تحريره بطريقة قبلية استنادا إلى مراحل المسطرة السابقة بقلم: ذ. جلال الطاهر* دأب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، على مواجهة عواقب وباء "كورونا" على مستوى العمل القضائي المغربي، باتخاذ عدة قرارات، منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا الخبيث، حيث كان آخر هذه القرارات، المواكبة لتطورات الوباء، الكتاب الذي وجهه بتاريخ 14 أبريل 2020 إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية. تضمن الكتاب المذكور على الخصوص ما يلي : (... الحرص التام على التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة، بعد أن يتم الإعلان ببلادنا عن رفع حالة الطوارئ الصحية، بالاستعداد الاستباقي لمواجهة جميع التحديات بتعبئة جميع الإمكانات، وتيسير كل السبل القانونية والإدارية المتاحة، وفق مقاربة تشاركية، من أجل أداء الواجب بسلامة وانسيابية وحكامة، وسد أي منفذ للتعثر أو التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية . وفي هذا السياق، واستحضارا للتوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية إصدار الأحكام العادلة داخل آجال معقولة تضمن الحقوق وتصون الحريات وتحقق الأمن القضائي وتكرس الثقة . فإننا ندعوكم إلى اتخاذ كافة التدابير ليقوم السادة القضاة للإعداد المسبق منذ الآن لمشاريع الأحكام والقرارات). وعليه يبدو بوضوح وجلاء المقاصد المتوخاة من كتاب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، هذا الكتاب الذي يفهم هدفه من عباراته وألفاظه ومضامينه ومعانيه، نذكر منها : ( تيسير كل السبل القانونية والإدارية المتاحة وفق مقاربة تشاركية ومكانة، من أجل أداء الواجب بسلامة انسيابية وحكامة...). إن العبارات الواردة في الكتاب المذكور، لا تترك أي مجال لتخوف من يعتقد أن الكتاب، هو دعوة لإصدار أحكام بطريقة تمس أو تخل بقواعد المحكمة العادلة، حيث يعتقد البعض بأن الأحكام ستصدر بعد رفع حالة الطوارئ ... وبغير اعتبار للإجراءات المسطرية في خرق مطلق لحقوق الدفاع، وهو مجرد ظن، وبعض الظن إثم... ولعل ما قد يشوش على البعض، هو عبارة وردت في الكتاب تضمنت : (... إننا ندعوكم إلى اتخاذ كافة التدابير ليقوم السادة القضاة بالإعداد المسبق منذ الآن لمشاريع الأحكام والقرارات ...)، حيث قد يتبادر لهذا البعض، أن الأحكام سيتم تحريرها من طرف القضاة خلال فترة الطوارئ الصحية، دون اعتبار أو مراعاة الضوابط المسطرية، التي يرتكز عليها كل حكم سليم عادل، الأمر الذي لا يمكن تصوره نظريا وغير متيسر عمليا، وغير مقبول عقلا، لأن أعمال العقلاء منزهة عن العبث، خصوصا إذا تعلق الأمر بأعلى هيأة قضائية في البلاد، الموكول لها دستورياً وقانونياً، مراقبة، وضمان، التطبيق السليم للقانون صونا للحريات والحقوق. هذا بالإضافة إلى أن الكتاب، ذكر مشاريع الأحكام، وللعلم فالأحكام والقرارات تتكون من أجزاء، فيها ما هو متيسر تحريره وتحضيره حتى قبل مرحلة المداولة، فالقضايا الجنائية جزء كبير منها يمكن تحريره بطريقة قبلية، استنادا إلى مراحل المسطرة السابقة، ( محضر الشرطة، ومرحلة التحقيق، والغرفة الجنحية ) وتبقى مناقشة القضية الحضورية وتعليل القرار الذي ينطق به في الجلسة بمشاركة كل أطراف الدعوى، والأمر نفسه بالنسبة لقرارات محكمة النقض، إذ أن كل مقرر يهيء مشروع القضية المكلف بها حيث ينظر هذا المشروع، في المداولة بالمصادقة أو التغيير أو التعديل... والأكيد أن غاية كتاب الرئيس الأول لمحكمة النقض، كانت هي التعامل بمسؤولية مع فترة حالة الطوارئ، والحرص على عدم هدر الزمن القضائي، تحت وطأة استمرار حالة الانفعال السلبي بالأحداث، مما يضاعف من عواقبها، التي لا يمكن تداركها، إلا بالتفاعل الإيجابي معها، وإيجاد الصيغ الملائمة لمواجهة تبعاتها ولو في الحدود الدنيا. والكتاب لمن يقرؤه بشكل إيجابي، تضمن كذلك دعوة المسؤولين القضائيين على الصعيد الوطني إلى تقديم مقترحاتهم، لمواجهة الوضعية الاستثنائية العامة، تفعيلا لمبدأ الشورى والديمقراطية . وهؤلاء المسؤولون بالضرورة، سيكون من جملة مصادر اقتراحاتهم، مكونات الأسرة القضائية، وفي مقدمة هذه المكونات، مجالس هيآت المحامين، بغاية المشاركة والمواكبة للاختيارات الصعبة، التي فرضتها حالة الطوارئ، وكتاب رئيس محكمة النقض، تضمن ما يؤكد ذلك (... بالاستعداد الاستباقي، لمواجهة جميع التحديات بتعبئة جميع الإمكانات وتيسير كل السبل القانونية والإدارية المتاحة ، وفق مقاربة تشاركية ...). وفي الأخير، فإن الرئيس الأول لمحكمة النقض، قد أطر كتابه بالتوجيهات الملكية (... التي تؤكد على أهمية إصدار الأحكام العادلة ، داخل آجال معقولة، تضمن الحقوق ، وتصون الحريات، وتحقق الأمن القضائي وتكرس الثقة، فإننا ندعوكم إلى اتخاذ كافة التدابير ليقوم السادة القضاة بالإعداد المسبق منذ الآن لمشاريع الأحكام والقرارات ... وفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا للوقت الضائع). هذه العبارات الأخيرة، لا تترك أي مجال للشك، أو التشكك في مضمون الكتاب، الذي يعكس مستوى المسؤولية، والجرأة في تحملها، والاجتهاد الخلاق، في مواجهة التحديات الاستثنائية الفريدة التي يعيشها العالم، والتي قد تفترض مواجهتها، حلولا بصيغ استثنائية أيضا يساهم فيها الجميع، بدل قراءة المبادرة بمنطق ويل للمصلين، وثقافة تصيد الهفوات. * عضو مجلسة هيأة المحامين بالبيضاء

الطاهر: الرئيس الأول لمحكمة النقض وإكراهات كورونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات