أقصبي: الوباء عرى واقعا مزريا

نجيب أقصبي المحلل الاقتصادي قال إنه يتعين بناء اقتصاد تضامني في خدمة الحاجيات الأساسية اعتبر نجيب أقصبي، في حوار مع ""الصباح" أن فيروس "كورونا" عرى واقعا مزريا، مشددا على عدم الاستمرار في المراهنة على الانفتاح بدون توقف، مشيرا إلى أنه يتعين أخذ الدروس من الوضعية الحالية والعمل على تغيير منظورنا في التعامل الاقتصادي الدولي و مراجعة الاتفاقيات الدولية. واعتبر أن إحداث صندوق التضامن لمواجهة وباء كورونا، عمل ايجابي يستحق التشجيع، مضيفا، في الوقت ذاته، أنه كان يفضل لو أن الحكومة فرضت ضريبة على الثروات الكبرى، وعلى أثرياء المغرب المصنفين ضمن لوائح أثرياء العالم وغير المصنفين أيضا. هل سيفرض كورونا تسريع وضع نموذج تنموي جديد؟ لا أعتقد بشيء اسمه نموذج، لأن هذه الكلمة تحيل على الأشياء الناجحة، في حين أننا نستعمله في المغرب للإحالة على التنمية التي فشلنا فيها، وما يستحق النقاش، حاليا، هو " الاختيارات" التي تبناها المغرب وفشل فيها وأوصلتنا إلى نفق مسدود لأنها بكل بساطة كانت خاطئة بالاعتماد على القطاع الخاص، الذي ظهر أنه " قطاع هش لا يعول عليه"، وأن اقتصاد السوق أفرز محتكرين، والإيديولوجية النيو ليبرالية ضحت بقطاعي التعليم والصحة، وقلناها سابقا إنهم لن يستثمروا في هذين القطاعين الإستراتيجيين، ولن يساعدا أبدا الدولة، ونحن الآن في حاجة إلى تقوية قطاع الصحة العمومية، إذ لدينا 7 أطباء لكل 10 آلاف مواطن و9 ممرضين لكل 10 آلاف، وهي نسب بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية، وعلينا أن نبني اقتصادا وطنيا منتجا تضامنيا، يقوي القدرات الاقتصادية للبلاد ويكون في خدمة الحاجيات الأساسية لأغلب المغاربة، مع إقرار عدالة جبائية. ماهي الجوانب التي كشفتها أزمة كورونا؟ عرت أزمة كورونا عن واقع مزر، وعلى الذين يغمضون أعينهم أن يروا في المرآة الآن الحقيقة واضحة. وأسجل أن المغرب اندمج بشكل عشوائي في العولمة ونبهنا لذلك سابقا وطلبنا بمراجعة اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع 56 دولة، إذ سجلنا عجزا تجاريا متواصلا مع هذه الدول منذ سنين، وحتى البلدان الأوربية تأثرت كثيرا مثل فرنسا واسبانيا وايطاليا، لأنها اضطرت إلى شراء الدواء بنسبة 80 في المائة من الصين والهند. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الدروس بعدم الاستمرار في المراهنة على الانفتاح بدون توقف، ووجب تغيير منظورنا في التعامل الاقتصادي الدولي، و مراجعة الاتفاقيات الدولية . وسجلنا أن الصناعات التصديرية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة هشة إذ توقفت صناعة السيارات "رونو" و"بوجو" عن الإنتاج وسرحت 11 ألف عامل دفعة واحدة دون حتى إخبار الحكومة، لأن القرار كان بيد المجلس الإداري لشركات السيارات. رئيس الحكومة ووزير المالية قالا إن خط السيولة الذي استخدمه المغرب بسحب 3 ملايير دولار ليس دينا، ماهو ردك؟ يجب ألا نتلاعب بالكلمات ونمارس التضليل كما فعل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، هذا دين وانتهى الأمر، لأن صندوق النقد الدولي لا يقدم الهدايا، إن لم يكن مبلغ 3 ملاير دولار دينا فعلى بنشعبون والعثماني أن يخرجا ويقولا لنا بأننا حصلنا على هدية من صندوق النقد الدولي، وإن هذه سابقة في التاريخ، فعليهما أن يكشفا حقيقة عن الشروط ونسبة الفوائد. ومنذ 2012 والمغرب يؤدي التأمين على الخط الائتماني ب750 مليون دولار، وعلى الحكومة أن توضح هذا الأمر، وطبعا هذا ليس دينا مجانيا لأنه أصلا مؤدى عنه التأمين. ويجب أن نعرف أننا لا نملك قرارنا السيادي المالي. مبادرة إيجابية كيف تقيمون إحداث صندوق لمواجهة كورونا؟ أعتبر إحداث صندوق التضامن لمواجهة وباء كورونا، عملا ايجابيا يستحق التشجيع وهذا واقع. لكن ما لا أتفق عليه أن يدرج ذلك في إطار الإحسان كأنك تمنح صدقة لمن فقد شغله، أو يعاني الفقر، إذ وجب تقديم الدعم وفق منظور دولة الحق والقانون، ومنطق الاقتصاد التضامني لمواجهة الأزمة الحالية. وأفضل لو كانت الحكومة فرضت ضريبة على الثروات الكبرى، وعلى أثرياء المغرب المصنفين ضمن لوائح أثرياء العالم وغير المصنفين أيضا، وهو ما اقترحناه في مناسبات سابقة وفق قانون يوضع معايير شفافة للمساهمات، ويعرف أن فلانا أو علانا أو مقاولة معينة منحت مليارين من الدراهم أو أربعة ملايير بعيدا عن ترويج أنها صدقة ويحصل من خلالها المعنيون بالأمر على امتيازات بعد تجاوز الأزمة. هل 40 مليار درهم المنتظرة كافية لتغطية تأثير كورونا على الاقتصاد الوطني؟ إننا لحد الساعة أمام سلسلة إعلانات، كل واحد يؤكد أنه ساهم بمليارين أو ثلاثة ملايير، وحسب إحصاء مكتب وطني، فإن قيمة ما تم جمعه هو 34 مليار درهم، ولا يدخل ضمن هذا الحساب المساهمة الشخصية برسائل قصيرة 1919، والسؤال الذي يفرض نفسه لحد الساعة، كيف سيتم استخلاص ذلك واقعيا، لأننا الآن أمام مجرد إعلانات شخصية، فهل الذي أعلن تبرعه ب 3 ملايير درهم سيحولها فعليا إلى الخزينة العامة؟. وأتحدث عن ذلك بحكم التجارب السابقــة، إذ وقعــت كـوارث وأكدت الوقائع أنه لم يحصل التضامن المالي الفعلي، الذي ظل اسميا. في سطور > نجيب أقصبي من مواليد 1952 بفاس > حاصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية من جامعة باري- دوفين > ودبلوم من المعهد العالي للدراسات السياسية باريس > أستاذ وباحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة > له العديد من الأبحاث في المجالات الاقتصادية والمالية أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

أقصبي: الوباء عرى واقعا مزريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المسرح لنبذ العنف بأكادير

فيرمينو يحتفي بوالدته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات