طبيح: متى بدأ الحظر الصحي في المغرب؟ (2/2)

الحكومة مطالبة برفع اللبس والقضاء وحده المؤهل ليحدد تاريخ البداية أمام الغموض والتضارب (2/2) بقلم: عبد الكبير طبيح * بعد إعمال الحكومة للفصل 81 من الدستور، صادقت على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 مؤرخ في 23 مارس الماضي والذي يؤهلها وحدها لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب. كما صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 مؤرخ في 24 مارس الماضي الذي أعلنت بواسطته حالة الطوارئ الصحية في المغرب. تحيينا منها للمرسوم الملكي رقم 65.554 الصادر في 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها، واللذين، أي مرسوم بقانون و المرسوم، تم نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس الماضي. إن الجواب عن التساؤل حول من له الحق والاختصاص في تفسير القانون ليس صعبا. لأنه من غير المنازع فيه أن مهمة تفسير القانون ترجع للاختصاص الحصري للقضاء. وبالتالي فالقضاء وحده المؤهل ليحدد تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب أمام الغموض والتضارب بين ما تضمنته الوثائق الرسمية الصادرة باسم الحكومة. وليس أي جهة أخرى ومنها مذكرة المحافظ العام المشار اليها أعلاه. تفسير القانون من اختصاص القضاء فهل فسر القضاء الغموض الذي تسببت فيه الحكومة بخصوص تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية؟ الجواب في تقديري هو بالإيجاب، أي أن القضاء قدم تفسيرا لذلك الغموض، وإن بطريقة غير مباشرة. أي أن القضاء لم يتداول ولم يقابل ولم يقارن بين ما تضمنه بلاغ مجلس الحكومة من جهة، وبين ما تضمنه مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بخصوص تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية من جهة ثانية. لأن الإشكال بهذه الطريقة الواضحة لم يطرح على القضاء بعد حسب علمي. بل إن القضاء قدم جوابا عن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية عندما بت في قضية عرضت عليه تتعلق بطلب السماح لأجنبي بالدخول للمغرب أثناء سريان حالة الطوارئ الصحية واعتبر، أي القضاء، أن تاريخ بداية حالة الطوارئ هو يوم إغلاق المجال الجوي المغربي. وبالفعل فلقد بادر الأستاذ صبور رحال، محام بهيأة البيضاء الى تقديم طلب لرئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات يطلب منه إصدار أمر لكل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جهة، ومديرية الأمن الوطني من جهة أخرى، بالسماح لموكل له، أجنبي الجنسية بالدخول للمغرب. معللا طلبه بالوضعية الصحية لموكله ومستندا على القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب. وأن منع موكله من الدخول للمغرب فيه تجاوز لسلطة الإدارتين المدعى عليهما. سيتولى البت في الطلب رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء الأستاذ محمد لمزوغي بصفته قاضي المستعجلات، والذي سيشير في حيثيات الأمر، الذي سيصدره، الى أن القانون المتعلق بدخول الأجانب لا ينطبق على الأجنبي المدعي في الدعوى المقدمة له. لكنه سيتسلح بدور قاضي المستعجلات في رفع أي ضرر يلحق بأي فرد من جراء قرار إداري عندما يكون فيه تجاوز للسلطة. وهكذا سيصدر رئيس المحكمة الإدارية أمرا بالسماح للأجنبي بالدخول للمغرب. أي سيصدر أمرا برفع الحظر الجوي، بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 23/3/2020 في الملف الاستعجالي عدد 358/7101/2020. ستستأنف كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومديرية الأمن الوطني أمر رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء المذكور، وسيعرض استئنافهما أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عن طريق الوكيل القضائي الأستاذ محمد القصري، الذي سيطالب بإلغاء الأمر الاستعجالي لأنه يخرق الحظر الجوي، الذي فرضه المغرب باعتباره قرارا سياديا. ستصدر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي يترأسها الأستاذ الصقلي محمد الحسني وعن الهيأة المكونة من الرئيس عبد الكريم الهاشمي والمقرر حسن اليحياوي وعضوية رضا التايدي، قرارا يمكن وصفه بالتاريخي، في 26/3/2020 في الملف الاستئنافي عدد 422/7202/2020 ألغت فيه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الأمر الاستعجالي، الذي أصدره رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء. غير أن ما يهمنا في قرار محكمة الاستئناف ذاك، ليس إظهار الاختلاف بين رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء وبين محكمة الاستئناف الإدارية، في تقييم المدى الذي تمتد له سلطة قاضي المستعجلات عندما تعلق الأمر برفع الضرر، الذي لحق مواطنا من تعدي الإدارة عليه، أمام عدم وجود نص قانوني يستند عليه المتضرر، إذ من هذا الجانب سيكون أمر رئيس المحكمة الإدارية جديرا بالدفاع عنه. بل إن ما يهمنا في قرار محكمة الاستئناف، هو أنه تناول طلب الأجنبي من زاوية أخرى ومن موقع أعلى من حق هذا الأخير في المطالبة بجبر ضرر شخصي، بل ما يهمنا هو الجواب أو التفسير الذي قدمه ذلك القرار بخصوص الغموض المتحدث عنه أعلاه، أي جوابه حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في المغرب. ذلك أنه بالرجوع الى الحيثية الثانية من الصفحة السابعة لقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يتبين منها أن تلك المحكمة ضمنتها ما يلي: " وحيث إنه من جهة، فإن البادي من أوراق الملف ان استمرار تواجد المستأنف في منطقة العبور بمطار محمد الخامس بعدما كان قادما من دولة ليبيريا في اتجاه دولة تونس إنما يرجع الى قرار "السلطات المغربية بفرض حظر جوي في إطار التدابير المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا "المستجد (كوفيد19) وهو قرار سيادي بامتياز لا يمكن تعطيل أثاره القانونية أو الخروج على "مقتضياته إلا في الحالات التي يقررها الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من السلطة المختصة". إن أهمية وتاريخية قرار محكمة الاستئناف تتبين من كونه: • أنه صدر بعد نشر مرسوم بقانون، الذي أهل الحكومة وحدها لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ورخص لها باتخاذ التدابير التي تستوجبها حالة الطوارئ الصحية تلك، وبعد نشر المرسوم الذي اعلن حالة الطوارئ الصحية في المغرب. وحدد تاريخ انتهاء فترة حالة الطوارئ. بينما لم يتكلم عن تاريخ بدايتها. وهما المرسومان اللذان نشرا في 24/3/2020، أي يومين قبل صدور قرار محكمة الاستئناف المذكور. 2 - أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية ذكر بأن تطبيق التدابير المتخذة لمحاربة الوباء سبق للمغرب أن اتخذها منذ الحظر الجوي الذي فرضه، أي ان قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رجع الى التدابير التي اتخذت في تاريخ 10و15 مارس 2020 تاريخ البلاغين اللذين أغلق بواسطتهما المغرب مجاله الجوي المشار اليهما أعلاه. وإنه تبين إذن أن القضاء الإداري المغربي، اعتبر أن تاريخ بداية حالة الطوارئ كان قبل 20/03/2020 المشار إليها في مذكرة المحافظ العام. واعتقد أن المبرر الذي دفع مشرع مرسوم 2.20.293 الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية، بأن لا يذكر تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في مواده لم يكن لا سهوا أو لا خطأ، بل إن الدافع وراء ذلك كان هو الوعي والعلم بأن السلطات المغربية سبق لها فعلا أن اتخذت تدابير تدخل في مجال تدابير حالة الطوارئ الصحي استبقت بها كل الإجراءات، التي ستعلن عنها الحكومة بواسطة المرسومين، على رأس تلك التدابير الاستباقية قرار إغلاق المجال الجوي منذ 10/3/2020. لذا فإن التاريخ المشار إليه في مذكرة المحافظ العام لا يمكن، في نظري، أن يكون له أي طابع الزامي لاعتباره هو التاريخ لاحتساب بداية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب للأسباب القانونية التالية: 1 - إن المرسوم رقم 2.20.293 الذي أعلن حالة الطوارئ حدد الجهات المؤهلة لاتخاذ الإجراءات في فترة حالة الطوارئ الصحية وذلك في المادة الثانية والثالثة منه. وليس من بينهم المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. 2 - إن تفسير الغموض الذي قد يلحق أي نص تشريعي يختص به القضاء وليس الادارات التي هي تابعة للسلطة التنفيذية. لكن قد يذهب البعض الى القول بأن هذا التفسير يدفع الى تطبيق مرسوم الإعلان عن حالة الطوارئ بأثر رجعي. تطبيق القانون بأثر رجعي أعتقد أن مرسوم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية يستجمع كل شروط تطبيق القانون بأثر رجعي للأسباب التالية. من المعلوم أن مبدأ عدم رجعية القانون ليس مبدأ مطلقا ولا جامدا، بل إن له استثناءات تمكن، بل وتوجب أن يطبق فيها قانون ما بأثر رجعي وهما: الاستثناء الأول: عندما يصدر قانون جديد يكون أصلح لمتهم اثناء محاكمته، إما لأنه خفض من العقوبة، أو أنه رفع الطابع الجرمي عن الفعل الذي يحاكم من أجله المتهم. ففي هذه الحالة يطبق هذا القانون بأثر رجعي على المتهم. الاستثناء الثاني: عندما يتعلق القانون بالمصلحة العامة، أي أن القانون يخدم المصلحة العامة لكل المواطنين وليس مصلحة فئة معينة. فبالرجوع الى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ومرسوم 2.20.293 نجد أنهما معا يتعلقان بمصلحة عامة أي حماية الصحة العمومية لكل المواطنين بدون أي استثناء. فطابع المصلحة العامة محقق في المرسوم بقانون وفي المرسوم معا. لذلك استعملت محكمة الاستئناف وهي تعلل قرار إلغاء الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء جملة: " ....إنما يرجع إلى قرار السلطات المغربية بفرض حظر جوي في إطار التدابير "المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد19)، وهو قرار سيادي بامتياز لا "يمكن تعطيل آثاره القانونية أو الخروج عن مقتضياته إلا في الحالات التي يقررها "الحظر نفسه او قرارات لاحقة متخذة من السلطة المختصة. فقرار محكمة الاستئناف اعتبر أن قرار الحظر الجوي، الذي اتخذه المغرب منذ 10/03/2020 ، هو قرار سيادي بامتياز، أي جعله على رأس القرارات المتجهة لخدمة المصلحة العامة، وبالتالي المبررة لتطبيق أي قانون بأثر رجعي. والخلاصة التي تبقى مجرد رأي قابل لكل نقاش، أن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في المغرب، الذي يجب أن يبدأ منه احتساب تطبيق ما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 و التي تتكلم عن وقف الآجال التشريعية و التنظيمية، هو تاريخ 10 مارس 2020 أي تاريخ الحظر الجوي، الذي فرضه المغرب بكل سيادة، وليس 20/3/2020 المذكور في مذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وللحديث بقية. * محام بهيأة البيضاء

طبيح: متى بدأ الحظر الصحي في المغرب؟ (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات