طبيح: متى بدأ الحظر الصحي في المغرب؟

الحكومة مطالبة برفع اللبس والقضاء وحده المؤهل ليحدد تاريخ البداية أمام الغموض والتضارب (2/1) بقلم: عبد الكبير طبيح * بعد إعمال الحكومة للفصل 81 من الدستور، صادقت على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 مؤرخ في 23 مارس الماضي والذي يؤهلها وحدها لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب. كما صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 مؤرخ في 24 مارس الماضي الذي أعلنت بواسطته حالة الطوارئ الصحية في المغرب. تحيينا منها للمرسوم الملكي رقم 65.554 الصادر في 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها، واللذين، أي مرسوم بقانون و المرسوم، تم نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس الماضي. إذا كان ما قامت به الحكومة ضروريا لإضفاء الحماية الدستورية على كل ما ستقوم به من إجراءات قد تمس بالحريات الفردية والجماعية في جميع المجالات التي لها علاقة بحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، سواء تعلق الأمر بحق التنقل أو تعلق بالمجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. أي تملك الحكومة لمشروعية اتخاذ إجراءات " استثنائية " (لا علاقة لهذه الكلمة بحالة الاستثناء كما هي معرفة في الدستور)، بدون انتظار أن يوافق عليها البرلمان قبل تطبيقها كوجه من وجوه التحلل من المراقبة القبلية للبرلمان لأعمال الحكومة. تحاشي الغموض وإذا كان الأمر كذلك، كما هو عليه الأمر في كل البلدان الديموقراطية التي يتحرك المغرب في اتجاهها بخطى سريعة تلزمنا جميعا بدعمها من أجل تجويدها، ومن أجل أن تبقى مكسبا نفتخر به و نعيش فيه، فإن الطابع " الاستثنائي " لتلك الصلاحيات، يضع على الحكومة التزاما واحدا على الأقل لكنه مقرر في تحقق النجاعة في ما ستقرره من إجراءات. ألا وهو تحاشي الغموض في كل ما تقوم به الحكومة من تشريعات وقرارات تنظيمية. أي أن الأعمال ذات الطابع التشريعي التي تتخذها الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية يجب أن تكون واضحة وليس فيها أي غموض كيف ما كانت درجته، حتى لا تسمح لا بتأويلها ولا بالاجتهادات المختلفة في تطبيقها مما تفقد معه تلك الإجراءات الهدف منها. ذلك الغموض الذي قد يدفع بعض الإدارات الى إعطاء تفسير لتلك المراسيم قد يخلق اضطرابا في تطبيقها. كما هو الحال بخصوص ما حملته مذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول تاريخ بداية حالة الطوارئ والذي حدده في 20/03/2020. إن مرد الغموض المتحدث عنه يرجع إلى كون مرسوم 2.20.293 الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية في المغرب لم يحدد ولم يتكلم عن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية تلك. بل تكلم فقط على تاريخ نهايتها وحدده في 20/04/2020. كما تنص على ذلك المادة الأولى منه التي ورد فيها ما يلي: "تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر في 28 من رجب 1441(23 مارس "2020) ولا سيما المادة الثانية منه، يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب "الوطني إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل...... أي أن المرسوم لم يحدد تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في المغرب، بينما حدد بكل وضوح تاريخ نهايتها. لكن عندما نعود الى المذكرة التي أصدرها المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عدد 6/2020 المؤرخة في 25/03/2020 نجده حدد فيها كبداية لتاريخ حالة الطوارئ تاريخ 20/03/2020 وطالب من المحافظين في كل المحافظات العقارية بالمغرب، أن يرتبوا على ذلك التاريخ، أي تاريخ 20/03/2020 الذي حدد المحافظ العام، الآثار القانونية المتعلقة: - بآجال تطبيق غرامات التأخير ومختلف آجال التحفيظ العادية والخاصة. - بآجال مطالب التحفيظ التأكيدية والآجال المتعلقة بالتقييدات العقارية بما فيها التحفظية. -بعموم الآجال بمختلف مساطر التحفيظ العقاري وتنفيذها. - بل وتضمنت المذكرة إخضاع الآجال القضائية التاريخ المحدد نفسه من طرف المحافظ العام. ليس من العدل أن ننسب للمحافظ العام أنه اختلق من عنده تاريخ 20/03/2020، بل إن هذا التاريخ الذي لم يذكر لا في مرسوم بقانون رقم 2.20.292 ولا في مرسوم 2.20.293 وإن صادقت عليهما معا الحكومة، إلا أننا سنجده في وثيقة أخرى صادرة عن الحكومة نفسها ألا وهو بلاغ مجلس الحكومة ليوم الأحد 27رجب 1441 الموافق ل 22/03/2020. وبالفعل فإنه عندما نقرأ ذلك البلاغ سنجد أن مجلس الحكومة تدارس، من جملة ما تدارس، مرسوما بقانون رقم 2.20.292 و مرسوما رقم 2.20.293. غير أن بلاغ الحكومة وهو يخبر الرأي العام بما تم التداول فيه بخصوص هذا المرسوم الأخير تضمن الفقرة التالية: "يهدف مشروع هذا المرسوم(أي مرسوم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في "المغرب)، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من "أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا" كوفيد 19" الى الإعلان عن حالة الطوارئ "الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20مارس 2020 في الساعة السادسة مساء...... أي أن مجلس الحكومة تداول في النقطة المتعلقة بالتاريخ الذي يجب أن يعتبر بداية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب واعتبره مجلس الحكومة هو 20/03/2020. لكن عنما نعود الى المرسوم نفسه أي مرسوم 2.20.293 الذي نشر في الجريدة الرسمية، أي أنه أصبح الوثيقة الرسمية المعبرة على ما صادقت عليه الحكومة، نجده لم يذكر فيه أي تاريخ لبداية حالة الطوارئ الصحية وبالأحرى تاريخ 20/03/2020، إذ تنص المادة الأولى منه على ما يلي: "تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23مارس2020)، ولا سيما المادة الثانية منه يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني الى "غاية يوم 20/04/2020 في الساعة السادسة مساء ذلك ....." أي أن هذا المرسوم الذي حدد تاريخ انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية في20/04/2020، لم يحدد ولم يتكلم عن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية. خلافا لبلاغ مجلس الحكومة الذي أشار الى أن الحكومة تدارست وصادقت على ذلك المرسوم. وهو البلاغ الذي أشار الى أن مجلس الحكومة نفسه تداول وصادق على النقط المشار اليها في ذلك البلاغ ومن بينها تاريخ بداية حالة الطوارئ في 20/03/2020. تضارب تواريخ الحجر الصحي إن هذا التضارب بين بلاغ مجلس الحكومة وبين صيغة المرسوم المصادق عليه من الحكومة نفسها كما نشر في الجريدة الرسمية، طرح غموضا بخصوص تحديد تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية. وإن ذلك الغموض لم يبق حبيس بلاغ الحكومة والمرسوم، بل ظهر أثره المباشر في مذكرة المحافظ العام التي تكلمت لوحدها الى حدود اليوم، عن أن 20/03/2020 هو تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في المغرب. وأنه هو التاريخ الذي يجب الاعتماد عليه في تطبيق المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 التي تتكلم عن إيقاف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية، إذ تضمنت الفقرة الثانية من الصفحة الأولى من تلك الرسالة ما يلي: وقد نص المرسوم بقانون المذكور في فقرته الأولى من المادة السادسة منه على أنه يوقف "سريان مفعول جميع الآجال التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال حالة الطوارئ "الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ "المذكورة " مع الإشارة (هنا سيتدخل المحافظ العام) الى أن هذه الفترة في الوضعية الراهنة لبلادنا ابتدأت من تاريخ 20مارس 2020. هل من حق المحافظ العام أن يفسر القانون؟ و هنا يطرح السؤال القانوني التالي: هل من حق المحافظ العام أن يفسر القانون، أي يفسر مرسوم بقانون رقم 2.202.292، ما دام أن هذا المرسوم هو بمثابة قانون وفقا للفصل 81 من الدستور. إن أهمية هذا السؤال ستظهر ليس فقط من محاولة الجواب عليه، بل في مقابلة ما أتت به مذكرة المحافظ العام بخصوص ما اعتبرته تاريخا لبداية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، مع بلاغات أخرى صادرة عن مؤسسات أخرى للدولة تكلمت هي كذلك عن تواريخ سابقة للتاريخ المعتمد من قبل المحافظ العام. وهكذا فمن المعلوم أن الحكومة سواء بصفتها هذه أو عن طريق بعض الوزارات أو عن طريق الإدارة التي هي تحت تصرفها طبقا للفصل 89 من الدستور، سبق لها أن تكلمت عن تواريخ أخرى لها علاقة بحالة الطوارئ الصحية سابقة لتاريخ 20/03/2020 المشار إليه في مذكرة المحافظ العام. ومنها: - بلاغ الحكومة الذي أغلقت به المجال الجوي جزئيا المؤرخ في 10/03/2020 - بلاغ الحكومة الذي أغلقت به المجال الجوي كليا المؤرخ في 15/03/2020. - البلاغ المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة بخصوص الالتزام بالعزل الصحي المؤرخ في 18/03/2020. • بلاغ وزارة الداخلية لمنع استعمال وسائل النقل الخاص والعمومية المؤرخ في 21/03/2020 كما أن السلطة القضائية هي كذلك اعتمدت تاريخا سابقا على التاريخ المشار إليه في مذكرة المحافظ العام، تمثل في القرار الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعليق جلسات المحاكم ابتداء من 17/03/2020. أثر التحديد على المصالح المالية والالتزامات ان إشكالية تحديد تاريخ بداية حالة الطوارئ ليست مزايدة ، وإنما لها أثرها المباشر على المصالح المالية وعلى التزامات الأفراد والشركات والمؤسسات العمومية وحتى الدولة بخصوص ما يتعين عليها استخلاصه من ضرائب داخل آجال تشريعية وتنظيمية وإلا سقطت بالتقادم. لأن ما أتى به مرسوم بقانون من قاعدة جديدة تتمثل في وجوب وقف الآجال التشريعية والتنظيمية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. وهو ما تنص عليه المادة السادسة من مرسوم بقانون 2.20.2929. كان القصد منه حماية مصالح الأفراد والجماعات بسبب عدم تمكنهم من ممارسة حقوقهم في الطعن أو في إقامة الدعاوى أو استخلاص مستحقاتهم من جهة وتنفيذ التزاماتهم تجاه الدولة أو الإدارات أو تنفيذ التزاماتهم تجاه أفراد آخرين من جهة أخرى. في الوقت الذي يمنع عليهم التنقل من منازلهم وأن أغلب الإدارات مغلقة.

طبيح: متى بدأ الحظر الصحي في المغرب؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات