ورطت تحقيقات جديدة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف الصفقات التفاوضية بقيمة 28 مليارا، في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية "كوب 22" بمراكش، النائب الأول لعمدة مراكش، والبرلماني المحسوب على العدالة والتنمية، بعد أن خلصت إلى أنه مساهم في شركتين استفادتا من الصفقات، بأثمنة خيالية. وحسب مصادر "الصباح" فإن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، كيف متابعات جديدة ضد نائب العمدة الأول، بناء على خلاصة التحقيق المنجز من قبل الفرقة الوطنية، الاثنين الماضي، إذ وجهت له تهم ثقيلة، وهي جناية اختلاس أموال عمومية والاستفادة من منفعة عامة. وأفادت المصادر أن الوكيل العام التمس من قاضي التحقيق متابعة النائب الأول بالتهم الجديدة، إضافة إلى التهم السابقة، وهي جناية تبديد أموال عمومية وانتحال صفة، عبر استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها، لتوقيعه على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها. وتولت الفرقة الوطنية أبحاثا جديدة في الملف، وخلصت خلال الاطلاع على وثائق الشركات المستفيدة من الصفقات التفاوضية، المقدرة قيمتها بـ 28 مليارا، وهوية المؤسسين والمساهمين فيها، إلى أن اثنتين من هذه الشركات يملك فيهما نائب العمدة أسهما مهمة، ويتعلق الأمر بشركتين متخصصتين في تزفيت وصيانة الطرق، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية ويصنف ضمن خانة جناية. وأوضحت المصادر أن التحقيقات، كشفت أن الشركتين سبق استفادتا من صفقات لتزفيت وصيانة الطرق بمراكش، قبل تنظيم مؤتمر التغييرات المناخية "كوب 22" بمراكش، بثمن 450 درهما للمتر مربع في حال التزفيت و10 دراهم للمتر المربع في عملية "التكشيط"، لكن بعد أسبوع واحد، استفادتا من الصفقات التفاوضية، إذ تم تفويت العديد من المشاريع لهما عن طريق تزفيت الطرق والشوارع بـ800 درهم للمتر المربع و40 درهما في عملية "التكشيط"، وهو ما يعتبر تواطؤا في اختلاس المال العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف، أثير من قبل رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عندما تقدم بشكاية ضد عمدة مراكش ومسؤولين بالمجلس الجماعي، يتهمهم فيها بتفويت صفقات قيمتها 28 مليارا، بطرق وصفها بالمشبوهة، تحت ذريعة أنها تدخل في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية "كوب 22"، تبين في ما بعد ألا علاقة لها بهذا الحدث العالمي، وأغلبها شرع في إنجازها بعد نهايته. وجاء في الشكاية الجمعية الحقوقية، أن عمدة مراكش ونوابه والمقاولين المشتبه فيهم، احتالوا على قانون الصفقات العمومية، والذي يسمح في ظروف استثنائية بعقد صفقات تفاوضية مع المقاولات، من قبيل حدوث كارثة بالبلد، أو إذا تعلق بحدث مرتبط بالسيادة الوطنية، وأن العمدة استغل حدثا عالميا، هو تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية بمراكش، لتمرير صفقات تفاوضية بالملايير. مصطفى لطفي
