فقدان تصاريح العمل والعمال الموسميون والفلاحون وقطاع البناء والتموين أكثر المتضررين كشفت دراسة حديثة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن ما يقارب مليون مغربي مقيم بإسبانيا، سيتضررون بشكل كبير نتيجة فيروس كورونا المستجد، الذي أحكم قبضته على الجارة الشمالية للمملكة. وأوضحت الدراسة أن تأثير هذه الأزمة سيكون قاسيا مقارنة بالأزمة المالية لـ 2008، وأنه سينعكس بشكل مباشر على المغرب أيضا، خاصة أن تحويلات مغاربة الخارج من العملة الصعبة، ستقل بسبب فقدان الكثير من الوظائف وتصاريح العمل، وتنبأت بأن العمل الفلاحي الموسمي والبناء والتموين، ستكون أهم القطاعات الأكثر تضررا. وأضافت الدراسة التي تحمل عنوان "دوامة فيروس كورونا: تأثير كبير على المغاربة المقيمين بإسبانيا"، بأن الأزمة الصحية إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي ترزح إسبانيا تحت وطأتها، سيكون لها تأثير كبير على 812 ألفا و412 مهاجرا، علاوة على أزيد من 250 ألفا ممن حصلوا على الجنسية الإسبانية منذ مطلع الألفية الثالثة. وذكرت الدراسة، التي تندرج في سياق تحليل أجراه خبراء، حول تأثير جائحة فيروس كورونا عبر العالم، بأن إغلاق الحدود وتوقيف المواصلات الجوية والبحرية والبرية بين إسبانيا والمغرب منذ 12 مارس الماضي، بسبب أزمة (كوفيد -19)، أدى إلى لزوم عدد كبير من المغاربة المقيمين في هذا البلد بيوتهم، ما أدى إلى توقف العاملين منهم عن العمل. وأفادت الدراسة، أنه تم تسجيل ثلاث وفيات في صفوف الجالية المغربية، بحسب ما أعلنته سفارة المغرب في إسبانيا يوم 20 مارس الماضي، مبرزة أنه وفي ضوء تجربة الأزمة الاقتصادية (2008 - 2013)، سجل التقرير أن تأثير الأزمة سيتعدى فترة حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية في 14 مارس الماضي، مشيرا إلى أن التأثيرات المحتملة يمكن أن تمس بالخصوص العمال الموسميين، الذين يشتغلون في جني الفواكه الحمراء (الفراولة) بمنطقة هويلفا. وسجلت الدراسة أن البطالة ستمس قطاعي البناء والتموين الأكثر هشاشة خلال الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ستتفاقم في كثير من الحالات بسبب فقدان تصاريح العمل، مضيفة أن الأمر يتعلق أيضا بالمشاكل المرتبطة بتحويلات المهاجرين التي تقدر بأكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، أي ما يعادل، بحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي الإسباني، مبلغ 662 مليون أورو من تحويلات المغاربة المقيمين في إسبانيا سنة 2018 (عبر القنوات الرسمية). وخلصت الدراسة إلى أن هذه التوقعات ينبغي أن تؤدي إلى تعبئة من قبل السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء، وعلى نحو منسق، لاستباق آثار الأزمة وتوقع التدخلات المستهدفة ودعم احتياجات الفئات الأكثر هشاشة. عصام الناصيري
