قيادات مثيرة للجدل تخلق الحدث

الأحزاب تفرز نماذج جديدة من الزعامات تستمد قوتها من طبيعة خطابها و"كاريزما" صدامية توجهت كثير من الأحزاب نحو حسم اختياراتها التنظيمية لصالح الزعامات الحزبية المثيرة للجدل. البداية كانت بحزب العدالة والتنمية، حينما أبعدت قواعده سعد الدين العثماني من الأمانة العامة، واختارت عبد الإله بنكيران، رئيسا للحزب، ثم تلاه حزب الاستقلال، الذي اختار حميد شباط، أمينا عاما بديلا عن نجل الزعيم المؤسس، علال الفاسي، وقبله خرج إلياس العماري، من الظل إلى الأجهزة، عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة. وفي المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي ، اختار الاتحاديون من بين أربعة مرشحين، رجلا صداميا داخل الحزب وخارجه، إدريس لشكر، في انتظار أن يأتي الدور على رجل آخر لا ينكر رغبته في قيادة الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي. من الشرعية التاريخية إلى الديمقراطية لقد أفرزت الآليات التنظيمية لهذه الأحزاب، نماذج جديدة من القيادات الحزبية، تختلف كلية عن من سبقها. فعبد الإله بنكيران، السياسي الذي يستمر في مواجهة خصوم الأمس من موقع اليوم، في الحكومة، لا يشبه سلفه الهادئ الطباع، سعد الدين العثماني. وحميد شباط، الذي قاد حملة ترشحه للأمانة العامة لحزب الاستقلال، بنى مشروعه السياسي على الإطاحة بالشرعية التاريخية، لآل الفاسي، لصالح الشرعية الديمقراطية، عبر صناديق الاقتراع. في حان لم يكن تتويج إدريس لشكر، رغم أنه يشبه هذه الطينة من الزعماء السياسيين المثيرين للجدل، سهلا، فقد تطلب الأمر منه جولتين، قضى خلالهما على منافسين من طينة أصحاب الشرعية التاريخية والانتخابية، أمثال فتح الله ولعلو وحبيب المالكي وأحمد الزايدي. أما في حزب "البام"، فإن الأمر يختلف من حيث الطريقة ويشترك مع النماذج الثلاثة السابقة، في الهدف، بخلق قيادة حزبية قادرة على صد هجمات بنكيران، وحزب العدالة والتنمية عموما، ومتحررة من المسؤولية التي تفرضها قيادة الحزب. نماذج قيادات حزبية "شعبوية" ويحسب لهذه القيادات الحزبية المثيرة للجدل، أنها قطعت مع منطق الشرعية التاريخية، الذي ظل يعيق تداول النخب داخل الأحزاب السياسية، ويضع القواعد الحزبية كلها داخل "قاعة الانتظار" من أجل الدور. فقد ساهم الحراك الذي خلقته داخل الأحزاب، في خلخلة البنية التقليدية لهذه التنظيمات وإفراز نموذج جديد لإنتاج وتداول النخب السياسية، يقوم على اعتماد مبدأ "الشرعية الديمقراطية"، بما يجعل التدافع الحزبية قائم على صناديق الاقتراع، وليس على الرصيد النضالي أو العائلي داخل الحزب.بالمقابل، تثار بعض المخاوف من تداعيات هذه النماذج من القيادات السياسية. فالحزب المؤسسة يفترض أن يكون تدبيره بقيادة جماعية، دون حاجة إلى "كاريزما" حزبية مبالغ فيها، لأن هذا التوجه يتعارض مع منطق الشرعية الديمقراطية، نفسها، التي جاءت بهذا النوع من المسؤولين على رأس بعض الأحزاب. وبذلك فإن الانتقال إلى الزعيم السياسي، القادر على إثارة الجدل والتصادم والمواجهة المفتوحة، يفترض ألا يتم على حساب المؤسسة الحزبية، ودور أجهزتها التنفيذية والتقريرية، لأن ذلك من شأنه أن يعيد صناعة النموذج التاريخي للزعيم الحزبي، لكن بأدوات ديمقراطية هذه المرة، بتعدد الترشيحات والصناديق وأصوات المؤتمرين. آليات لتقييم الأداء الحزبي إن تجريب هذه النماذج من القيادات داخل الأحزاب، يفترض أن تصاحبه أدوات لتقييمها، وذلك حتى لا يتحول "النموذج" من اختيار سياسي حزبي بإرادة واعية، إلى حالة حزبية عابرة تعرقل تطور الأحزاب، وتعيدها إلى دائرة الزعامات التاريخية، فمن شأن آليات التقييم أن تعيد الاعتبار إلى الحزب، وتضمن إنتاج نخب سياسية قادرة على تحمل المسؤولية، عوض الاكتفاء بدور المتفرج المتجدد لولاية الزعيم.لا شك أن هذا النموذج، الذي يتأسس اليوم داخل المشهد السياسي، ليس وحده الميدان. فالمعارضة والأغلبية، معا، تواجهان معطى الشارع. فالمعارضة لم تعد تقتصر على طابعها التقليدي المبني على الاختلاف حول السياسات، بل أصبح للشارع صوت يحتج به ويطالب بالاستجابة إلى انتظاراته، التي تتوزع بين ما هو متراكم منذ سنوات وما هو التزام انتخابي. إن دخول عنصر «الاحتجاج» طرفا في العملية يضيق الخناق على هذه الزعامات الحزبية، ويدفعها إلى التفاعل أكثر وتحريك آلياتها الحزبية، ولعل ما قصده إدريس لشكر حينما قال إن معارضة الاتحاد الاشتراكي لن تكون مؤسساتية فقطت بل ستنتقل إلى حقول أخرى، تتجاوز النقابي والسياسي إلى فتح مواجهة ثقافية.إحسان الحافظي

قيادات مثيرة للجدل تخلق الحدث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تفتح تحقيقا في تعنيف برلماني العدالة والتنمية

الدستـوري والحـركة أمـام رهـان التجـديـد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات