الأندية ملزمة بصرف أجور لاعبيها ومدربيها رغم وجود قانون يعفيها أنقذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاعبي البطولة الوطنية، بعد تخصيص منحة موجهة للاتحادات، لتحويلها إلى الأندية، لمساعدتها على تسديد أجور لاعبيها ومستخدميها. وخصص الاتحاد الدولي ثلاثة ملايير، دفعة أولى، لكل اتحاد وطني (جامعة)، لتوزيعها على الأندية، حتى يتسنى لها تدبير الوضع الحالي، بعد توقف الأنشطة، جراء انتشار «كورونا». وإضافة إلى منحة الاتحاد الدولي، ستتوصل الأندية الوطنية بمنحة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تتمثل في الشطر الثالث من عائدات النقل التلفزيوني والاحتضان. وقررت الجامعة التعجيل بصرف منحة الأندية، حتى يتسنى لها تسديد أجور ومنح لاعبيها ومدربيها في هذه الفترة، سيما أن بعض الفرق بدأت تتحجج بالظرفية الحالية، للتملص من التزاماتها. ولم يتوصل لاعبو بعض الأندية الوطنية، على غرار اتحاد طنجة والمغرب التطواني، براتب شهرين متتاليين، فيما ضرب شباب المحمدية المثل، بصرف الأجر الشهري ومنح المباريات للاعبيه ومدربيه دفعة واحدة الأسبوع الماضي. وتأتي منحة الاتحاد الدولي والجامعة لقطع الطريق على بعض الأندية، لوقف صرف أجور لاعبها ومدربيها، مستغلة وجود نصين في قانون الالتزامات والعقـود (268 و269) يعطيانها هذا الحق. ويقول الفصل 268 إنه "لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام، أو التأخير فيه، ناشئ عن سبب، لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي»، كما ينص الفصل 269 على أن "القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، مثل الفيضان والجفاف والعواصف والحرائق والجراد وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه تنفيذ الالتزام مستحيلا». وعلى هذا الأساس، فإن تنفيذ الالتزام من قبل الأندية الوطنية لم يصل إلى درجة أصبح فيها مستحيلا، نظرا إلى استمرار توصلها بالمنح، واعتمادها في الغالب على ذلك. ويعطي "فيفا» للأندية حق تخفيض أجور لاعبيها، بالتفاوض معهم، بنسبة يمكن أن تصل إلى 70 في المائة، على أساس صرف النسبة المخصومة مباشرة بعد استئناف النشاط الكروي. ع. م
