السياسة الجنائية والأمنية في ظل حالة الطوارئ الصحية

تتقاسمان مظهرا مورفولوجيا ذا طبيعة تشاركية بتدابير مبكرة تنشد تطويق الداء (2/2) بقلم: فخيتة بنجلون* يذكر في هذا السياق أن رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، بادر بتاريخ 24 مارس الماضي إلى إصدار دورية بشأن الطوارئ الصحية، عمم مضامينها على المحامي العام الأول والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، يدعوهم من خلالها إلى التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، سيما الشق المتعلق بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، بشأن المخالفات الخاصة بتطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، وفي ذلك تأكيد أن روح النص القانوني وتوجيهات رئاسة النيابة العامة ترتبط بالمحددات السوسيو-اقتصادية ويتم مزجها بهدف تجانسها مع سياق الظرفيات الاجتماعية والبيئية الحالية، على نحو يجعلنا أمام نص قانوني حديث قادر على تدبير الوضعية الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة والصحة العامة، دون إغفال الانفراد بتحصين المراكز القانونية والحقوقية للأفراد. وتبعا لذلك، برزت منذ الوهلة الأولى لصدور كل هاته المراسيم والدوريات، مهمة الشرطة القضائية ورجال السلطة المحلية بوصفهم ضباطا للشرطة القضائية، وقائمين أيضا على مهام "الشرطة الإدارية" تحت إشراف النيابة العامة وبتوجيه منها، في إيقاف جميع خارقي حالة الطوارئ وإحالتهم على الجهة القضائية المختصة، لارتكابهم إحدى الجنح المنصوص عليها في المرسوم بقانون المذكور من قبيل "مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية"، أو "عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه"، وغيرها من الجنح…. وبذلك، تحققت علاقة عضوية ناظمها صدق النية والطوية بين مهام السلطة القضائية، وصلاحيات السلطة الرئاسية للنيابة العامة والمهام الأمنية، وبدا التلازم أكثر وثوقية مع المؤسسات الأمنية بجميع أصنافها، التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال توطين عملها وتصرفاتها خارج توجهات السياسة الجنائية. وقد أثمر هذا التنسيق وأسفر عن إيقاف أزيد من 1462 شخصا لإخلالهم بقانون الطوارئ الصحية، إذ تحرص العمليات الأمنية التي يقودها كل من رجال السلطة المحلية وأعوانهم وكذا عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، وكذا أجهزة الإدارة الترابية باختلاف رتبها ومستويات مراكزها،على التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ الصحية، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، ويقف حائلا دون انتشار الجائحة وفق مسارات جانحة. وبما أن الإجراءات الاستباقية هي من أولويات السياسة الجنائية، وتماشيا مع الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة والقاضية بعدم تساهل المسؤولين القضائيين مع كل من ثبتت مخالفته للمرسوم بقانون المذكور آنفا، نلمس جليا ما تلعبه أجهزة الإدارة الترابية وفق تراتبيتها ورديفتها الأمنية من دور هام في تفعيل معالم السياسة الجنائية، وما تحقق على أرض الواقع من تفاعل إيجابي في محاصرة كل من ثبت تورطه في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطة العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، خاصة التحريض الذي يتم عبر وسائط ووسائل الإعلام السمعية البصرية أو الالكترونية، وما استتبع ذلك من بلورة سياسة أمنية مواكبة لتطويق الوباء المعلوماتي بنفس حرصها على تطويق رقعة انتشار الوباء الفيروسي واجتثاثه من جذوره، ليتم التأكيد في محصلة الأمر على وجود توازن بين السياسة الجنائية والسياسة الأمنية. ويبقى للسلطات الأمنية هامش تقدير وتدبير التدخلات على المستوى الميداني، الذي يظل أرضية تتمازج فيها اختيارات السياسة الجنائية ومتطلبات ضبط سيرورة النظام الاجتماعي، لتعكس على المستوى التطبيقي من خلال أدائها وخدماتها الرؤية والتصور النظري للسياسة الجنائية، هذا التصور الذي لا يمكن أن يكون متحصلا إلا من خلال عمل أمني يتلخص في “السياسة الأمنية”. وفقا لهذا المنظور يصير تلازم السياسة الجنائية والأمنية أمرا لازما لتطابق الغايات رغم اختلاف الآليات، سواء تعلق الأمر بالشق الوقائي من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد، أو بالشق الزجري لمعاقبة كل مخالف للقانون الذي يفرض عليه الاحترام التام لحالة الطوارئ الصحية. خلاصة القول فإن السياسة الجنائية تتقاسم والسياسة الأمنية مظهرا مورفولوجيا واحدا ذا طبيعة تشاركية بتدابير مبكرة تنشد تطويق الداء. إن التعالق القائم بين السياسة الجنائية والأمنية، يعزز الطرح الإيديولوجي الذي يفرض حتمية التنسيق بين السياستين: فإذا كانت جدوى إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المُسطرة بمرسوم قانون المشار إليه هي مَناط التساؤل في السياسة الجنائية، فإن مَثار السؤال في السياسة الأمنية ينصرف إلى كيفية وجدوى التدخل الأمني وكيفياته في مثل هذه الحالات الاستثنائية، وسلم الأولويات التي قد يقتضيها واجب الولاء للوطن،لتظل هذه المقاربة القانونية تنزيلا فعليا للسياسة المولوية الشمولية التي أقرها عاهلنا المفدى بمضامين اجتماعية وأهداف إنسانية. * باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق- السويسي- الرباط

السياسة الجنائية والأمنية في ظل حالة الطوارئ الصحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

340 إطارا صحيا في الحجر

سائق طاكسي مزور يختطف عاملات

مقالات ذات صلة