اقتطاعات غير قانونية ومستحقات عالقة بالجامعة دون ذعائر أو ضرائب أو عقوبات يواصل تدبير ملف نزاعات الأندية مع لاعبيها ومدربيها إثارة الجدل في كرة القدم الوطنية. وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن أبرز الاختلالات في هذا الملف، قيام الجامعة باقتطاع المبالغ المحكوم بها من قبل اللجنة المختصة، من منح الأندية من عائدات النقل التلفزيوني والاحتضان دون سند قانوني، إذ يخلو نظامها الأساسي من أي نص يمنحها هذا الحق. ويقول يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، "فعلا، لا يوجد أي نص قانوني يعطي الحق للجامعة للاقتطاع، أو خصم مبالغ من عائدات الأندية، لذا فالقرار لقيط، وفيه إشكال، هو أن الجامعة تؤدي الأموال لذوي الحقوق، أي اللاعبين والمدربين، بعد صدور الأحكام، دون التصريح بها لمصالح الضريبة». وأضاف سعيدي، في تصريح ل"الصباح"، أنه "اعتبارا أن العقد هو شريعة المتعاقدين، فمن يجب أن يؤدي المستحقات هو النادي، وليس الجامعة، وهذا يفسد التقارير المالية للفرق ويثير فوضى محاسباتية كبيرة». وأثار سعيدي أن المادتين 73 و74 من قانون التربية البدنية والرياضة، تلزمان الجامعة على التنصيص في نظامها الأساسي وفي النظام الأساسي للعصبة الاحترافية على طريقة لتوزيع عائدات النقل التلفزيوني، حتى تتم بطريقة شفافة وواضحة، لكنها لم تفعل ذلك، لتواصل توزيع العائدات بطريقة ستالينية واعتباطية، حسب قوله. وإضافة إلى عدم قانونية الاقتطاعات، اشتكى عدد كبير من اللاعبين تأخر الجامعة في تحويل المبالغ المحكوم بها لأكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات، ما جعل عددا منهم يحتج على موظفي الجامعة، الذين وجدوا أنفسهم في موقف حرج أمامهم، سيما أن المبالغ مقتطعة سلفا من منح الأندية. وبرر مسؤول جامعي هذا الوضع، بأن هناك أندية لها ملفات نزاعات عديدة متراكمة، لذا يتم صرف المستحقات بالترتيب، لكن لاعبين أكدوا أن فرقهم عادت لتتوصل بمنحها بشكل عاد، أي بعد الاقتطاع، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم، فيما لا تخضع الأندية المعنية لأي ذعائر عن التأخر، كما هو معمول به. وتنص القوانين على اتخاذ قرارات عقابية، بالتنسيق مع لجنة مراقبة التدبير ولجنة النزاعات واللجنة التأديبية، في حق الأندية المخالفة، تصل إلى حد منعها من الانتدابات، أو عدم الترخيص لها بالممارسة في البطولة، لكن الجامعة تكتفي فقط بالاقتطاع، دون اتخاذ أي إجراءات عقابية، لردع الأندية، وإلزامها باحترام عقودها، والتقيد بشروط التوازن المالي. وتسبب هذا الوضع في عدد من الممارسات، إذ أصبحت الأندية توقع عقودا، وتحيل أصحابها على الجامعة، ما أفقد العقود قيمتها، وأدى إلى إفلاس عدد من الفرق، كالنادي المكناسي وشباب الحسيمة والكوكب المراكشي، كما ارتفع عدد حالات اللاعبين والمدربين، الذين أصبحوا لا يثقون في لجان الجامعة، ويلجؤون إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية، على غرار امحمد فاخر والحسين عموتة والمهدي الخلاطي وفوزي جمال، إضافة إلى أغلب اللاعبين والمدربين الأجانب. ع. م
