يقف اليوم (الأربعاء) عدول المغرب أمام مقر وزارة الداخلية ومقر الأمانة العامة للحكومة  تنديدا بمسؤولية الأولى في عدم تفعيل مقتضيات المادة 18 من المرسوم 378 المتمم لقانون 16.03، والثانية في إخراج مجموعة من القوانين المخالفة للدستور كالشهادة الإدارية المسلمة  من السلطات المحلية  المتعلقة بالتحفيظ العقاري  دون اعتماد رسوم ملكية عدلية، ومشروع قانون وكلاء الأعمال.  
واعتبر محفوظ أبو سكين، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، أن الأسباب التي دفعت الهيأة إلى تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية هي شعور العدول بالتهميش والإقصاء الذي يعرفه قطاع المهنة من قيام بعض الإدارات بإجراءات مخالفة للقانون منها على سبيل المثال لا الحصر الفصل 651 الفقرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين