fbpx
حوادث

6 سنوات لسارق المنازل بالحاجب

ضحاياه من المهاجرين والبصمات حددت هويته وعجلت باعتقاله

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بتأييد القرار المستأنف في حق متهم أدين ابتدائيا بالمحكمة ذاتها بست سنوات سجنا نافذا، لارتكابه جرائم تعدد السرقات الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتسلق والكسر واستعمال مفاتيح مزورة، طبقا للفصلين 509 و 510 من القانون الجنائي.
اتخاذ القرار، جاء بناء على استئناف المتهم من السجن في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس في الملف عدد 258/19، والقاضي بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته وفق منطوق الحكم الصادر أعلاه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل الوقائع، أنه بناء على وثائق الملف ومستنداته  يستفاد أنه بتاريخ 25/06/2019 تم إنجاز محضر من قبل الشرطة القضائية التابعة لأمن الحاجب، المستخلص منه أن المسمى (ا.م) تقدم بشكاية لمصلحة الشرطة مفادها أنه تعرض لسرقة عداد الماء من منزله، الذي هو في طور البناء بتجزئة الخير بمدينة الحاجب.
كما توصلت المصالح الأمنية نفسها في وقت سابق، بعدة شكايات من قبل العديد من ضحايا السرقات الموصوفة معظمهم من المهاجرين المغاربة، استهدفت منازلهم بمناطق متفرقة بمدينة الحاجب.
وانتقلت عناصر الشرطة إلى المكان وتم رفع آثار البصمات من مسرح الجريمة وإرسالها إلى المختبر العلمي والأدلة الجنائية للأمن الوطني. وبعد توصل مصلحة الشرطة بنتيجة الخبرة على البصمات، تبين أنها تخص المسمى (ح.ل) من مواليد 1974 بكلميمة، ما سهل عملية توقيفه والاستماع إليه تمهيديا، فاعترف بارتكاب سرقة واحدة من داخل منزل المشتكي (ا.م) بالتسلق عبر النافذة واستولى على عدد من الأدوات الإلكترونية قام ببيعها بسوق خنيفرة الأسبوعي ونفى باقي السرقات.
وعند تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك، تم استنطاقه تفصيليا فاعترف بأربع سرقات، استهدفت منازل بمدينة الحاجب في ملكية مهاجرين مغاربة.
وبناء على متابعة الوكيل العام للملك للمتهم من أجل المسطر أعلاه، وإدراج ملف القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعدة جلسات أحضر لها المتهم في حالة اعتقال، وبعد التأكد من هويته وإشعاره بالمنسوب إليه، اعترف أنه قام بثلاث عمليات سرقة فقط بالتسلق، البعض نهارا و البعض الآخر ليلا، وعرضت عليه تصريحاته التمهيدية فأكد ما صرح به أمام المحكمة.
وبعد استيفاء غرفة الجنايات الابتدائية للإجراءات القانونية، انسحبت الهيأة الحاكمة للمداولة، وانتهت إلى القرار موضوع الطعن بالاستئناف. وبناء على إحالة ملف القضية على هذه الغرفة للبت فيه استئنافيا، وإدراج القضية بجلسات كانت آخرها بتاريخ 02/02/ 2020 أحضر لها المتهم في حالة اعتقال، تقرر اعتبار القضية جاهزة وبعد التأكد من هوية المتهم وإشعاره بالمنسوب إليه، أجاب بالاعتراف بسرقة واحدة وأنكر الباقي. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، حجزت القضية للمداولة، فتم تأييد القرار المستأنف وفق منطوق الحكم أعلاه، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.

 حميد بن التهامي (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى