fbpx
وطنية

الحكومة تشهر الفصل 77 لرفض الضريبة على الثروة

مشروع الميزانية يدخل مراحله النهائية من المصادقة في البرلمان

رفضت الحكومة، للمرة الثانية، قبول تعديل الفريق الفدرالي بمجلس  المستشارين، القاضي بفرض الضريبة على الثروة. وعللت الحكومة رفضها بتخوفاتها من هروب الرساميل الوطنية، وتشبث الفريق، خلال الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 بلجنة المالية مساء الجمعة الماضي، بهذا التعديل الذي اقترحه على المشروع، وقرر أن يثيره في الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013.

في السياق ذاته، أشهرت الحكومة الفصل 77 من الدستور لتبرير رفضها لتعديل آخر تقدم به الفريق الفدرالي، يهم خفض رسوم استيراد بعض المواد الأساسية الأكثر استهلاكا من طرف الأسر المغربية، مثل العدس والجلبانة، واللوبيا.
ومن بين أهم التعديلات التي قبلتها الحكومة خفض نسبة الرسوم المفروضة على استخراج الرمال إلى 30 درهما عوض 50 درهما، مع إدراج كل أنواع الرمال في العملية عوض الاقتصار على رمال الكثبان الساحلية، إلى جانب فرض رسوم بقيمة 15 درهما على الرمال المستخرجة عن طريق التفتيت.

ورفع المستشارون نسبة الإعفاء الضريبي على معاشات التقاعد إلى 55 في المائة عوض 50 في المائة.
ولم تخضع الورقة الفريدة التي تم تسريبها إلى مجلس المستشارين، والتي خلفت ضجة كبيرة أي نقاش داخل  لجنة المالية، بحكم أن الحكومة تبرأت منها ولم تُدرجها رسميا في مشروع قانون المالية على سبيل الاستدراك.

وكان الفريق الفدرالي انسحب، مساء الجمعة الماضي، من جلسات التصويت على الميزانيات الفرعية التي جرى  تقديمها ودراستها في لجنة المالية احتجاجا على قرار رئيس اللجنة الذي كان يسعى إلى فرض التصويت يوم الجمعة في الوقت الذي تشبثت فرق المعارضة بإرجاء التصويت إلى يوم غد (الثلاثاء) بعد التصويت على الجزء الأول من مشروع الميزانية المتعلق بالمداخيل.
وصادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، مساء الجمعة  الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2013 برمته، كما تم تعديله داخل اللجنة.

وصوت لصالح مشروع القانون 8 مستشارين، في ما عارضه 7 مستشارين، من ضمنهم برلمانيو التجمع الوطني للأحرار، ومستشاري الفريق الفدرالي. وسيشرع مجلس المستشارين اليوم (الاثنين) في دراسة المشروع، إذ ستخصص جلسة لتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في إطار المناقشة العامة للمشروع، وكذا التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013.
وسيستأنف المجلس أشغاله يوم غد (الثلاثاء) لمناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من المشروع، وكذا التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013 برمته، ليقطع المشروع مراحله النهائية من التصويت، بعد إحالته على مجلس النواب، في قراءة ثانية.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى