أعضاء في لجنة الداخلية يطالبون العنصر بإعلان موعد الاستحقاقات حذر الحو المربوح، مستشار برلماني التحق، أخيرا، بحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر الذي يقود وزارة الداخلية من حدوث تزوير في الانتخابات المقبلة.وقال الحو الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية لمجلس المستشارين لمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، مطلع الأسبوع الماضي، إن "فبركة الدوائر، والإفراط في استعمال المقاربة الأمنية، بدل المقاربة التنموية في التقطيع الانتخابي، يشجع ويساهم على التزوير في الانتخابات".وبعدما برأ المتحدث نفسه، وزارة الداخلية، وقال إنها "لم تعد هي التي تفبرك الانتخابات"، حمل مسؤولية ذلك إلى بعض رؤساء الجماعات الذين يتحكمون ويتلاعبون في المراجعة السنوية للانتخابات ، داعيا وزارة الداخلية إلى الإشراف من الأول حتى النهاية على المسلسل الانتخابي، وألا تسمح لأي جهة بالمساهمة في الأشراف والإعداد.وطالب العديد من أعضاء لجنة الداخلية بالكشف عن المنظومة القانونية لمشروع الجهوية الموسعة التي ستؤطر هذه الوحدة الترابية، التي اعتبرها محمد مفيد من فريق التجمع الوطني للأحرار ورشا كبيرا، إلى جانب الأوراش الأخرى المتعلقة بإصلاح الميثاق الجماعي، وإعادة النظر في التقطيع الترابي ونمط الاقتراع واللوائح الانتخابية، حتى "نكون في الموعد ومنسجمين مع مفهوم اللامركزية والديمقراطية والإصلاحات الجديدة التي جاء بها الدستور، لأننا نؤمن إيمانا كبيرا بأن الجماعات الترابية هي النواة الحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وهي بالتالي الآلية الأساسية لتنفيذ كل الإستراتيجيات الوطنية بطريقة سليمة"، مؤكدا ضرورة التدبير التشاركي، واستحضار كل هذه المقومات في أعمال الحكومة. واستحضرت بعض المداخلات أهمية وضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية، حتى يصبح ملائما للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا، وتكون الجهوية حاضرة فيه بقوة لما تمثله من إطار ترابي أساسي، لأنها غائبة في القوانين المالية.وفي الوقت الذي لم يكشف فيه وزير الداخلية عن تاريخ محدد لإجراء الانتخابات المقبلة، ألحت مداخلات بعض المستشارين على معرفة مآل كل القوانين المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، وأجندتها لطي ملف تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أصبح الكل يتكلم عنه.وقال مفيد من فريق الأحرار "تكلمنا كثيرا وطالبنا في عدة مناسبات الحسم في إشكالية الباقي استخلاصه الذي كلما رجعنا إلى حجم الموارد التي لم يتم استخلاصها، نقف تائهين في تحديد المسؤوليات نظرا لتعدد المتدخلين فيها، مع العلم أن انتظارات المواطنين في أمس الحاجة إلى هذه المبالغ المالية الهامة، وهنا أقدم اقتراحا في الموضوع إذا كان الحل يعتبره المسؤولون صعبا للغاية بعقد مناظرة وطنية في الموضوع للبحث عن حلول لهذه الإشكالية التي تعانيها جل الجماعات المحلية، هذا إضافة إلى تشديدنا على ترشيد النفقات بالنسبة لكل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على الخصوص، ومضاعفة دور المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للمالية للوصول إلى حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي، وحفاظا على المال العام".عبدالله الكوزي
