الخلـفـي يـرد علـى انتقـادات الـرميـد

بغض النظر عن مقاييس المشاهدة، وكذا النيات الحسنة وتقدير الجهود المبذولة للمبادرة للاشتغال على قضايا المجتمع وهمومه ومنها قضايا الجريمة ، فإن مثل هذه البرامج مطالبة باحترام المعايير الدولية والقانونية و كذا التزامات دفاتر التحملات سواء منها القديمة أو الجديدة حول احترام أخلاقيات برامج الجريمة و بالأخص المادة 183 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و كذا المادة 52 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية اللتين تنصان على أن الشركتين تسهران في كافة برامجهما على «(....) عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على ... الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصلهم، أو جنسهم، أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة إثنية أو لعرق أو لديانة معينة» و «عدم التحريض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بالبيئة. أو تعريض السلامة الذهنية أو الجسمانية أو الأخلاقية أو النفسية للناشئين للخطر»وهي توجهات لا نستبعد كونها حكمت بدرجة ما الفكرة المؤطرة لمثل هذه البرامج، ونؤكد هنا ان الهيأة المعنية بالسهر على احترام دفاتر التحملات هي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وهو اختصاص حصري، لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية. ودون التوقف عند حالة برنامج معين، فالملاحظ أن هناك طلبا على برامج الجريمة كما تلقى تفاعلا من طرف المشاهدين٬ غير أنه لا يجب أن تكون مؤطرة بأهداف تجارية أو أن تستغل قضايا أشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة وأن لا تعمم تقنيات الجريمة من خلال إعادة تشخيصها، كما لا يجب عليها أن تقدم المجرمين كأبطال و الانسياق نحو الإثارة، وذلك حتى لا تسقطً في مخاطر التطبيع مع الجريمة عوض أن تكون فاعلا في محاربتها، فذلك مرفوض و لا يجب أن يكون على حساب أمن المجتمع والحقوق وحرمات الناس، خاصة حرمة الحياة الخاصة لأناس صدرت في حقهم أحكام قضائية، وللأسف سقطت احدى حلقات بعض هذه البرامج في معاقبتهم مرة ثانية وبشكل يتجاوزهم ليشمل أسرهم. ونثير هنا حالة إحدى الحلقات التي عالجت موضوع عدد من المحكومين بعقوبة الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة الذين توجهوا في أكتوبر 2011 ، بطلب إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لوقف أحد البرامج التي تقدمها إحدى قنوات القطب العمومي، على اعتبار أن البرنامج يقوم بإظهار صور المعنيين ببعض الجرائم التي يعرضها ذلك البرنامج، وذلك دون أخذ موافقة أو إذن منهم أو من الجهات القضائية المختصة، وعدم مراعاة خصوصيات الأشخاص المعنيين وعائلاتهم، و تبعا لهذا الطلب، فقد توصلت القناة في هذا الشأن برسالة من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أحالت عليها من خلالها بعض ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي بلورها استنادا لشكايات هؤلاء السجناء، وامتدت تفاعلات ذلك للبرلمان، وكان موضوع مساءلة منه للحكومة، كما أن القناة المعنية عملت على الأخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات، ونشير هنا أن القنوات العمومية معنية بتلقي ملاحظات واقتراحات وتظلمات الجمهور وتأمين تتبعها وفق ما ينص عليه الدستور بخصوص قواعد الحكامة الجيدة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين .بكل وضوح، الإعلام كان سمعيا بصريا او إذاعيا او مكتوبا مدعو للحذر من تقديم المجرمين كشبه أبطال، أو أن يقدم ما قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى تنمية ثقافة الجريمة والتطبيع معها، وهي مخاطر برزت في إحدى الحلقات من البرامج، مع الإشارة إلى دور حلقات أخرى في إبراز المجهود الاستثنائي لرجال ونساء الأمن في محاربة الجريمة أو الوقوف عند الأسباب المفضية لانتشار الجريمة والسقوط في شباك عصاباتها وكشف مخاطرها المدمرة والمطلوب اليوم هو مقاربة إبداعية وجديدة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع ومقتضيات الخدمة العمومية وفي الوقت نفسه تعالج هذه القضايا بشراكة مع الجهات المعنية. وأعتبر ان إنجاز ذلك يتطلب قدرا من تحمل المسؤولية و القيام بنقد ذاتي من طرف بعض المشتغلين في الإعلام في قضايا الجريمة، و هنا أشير إلى ان عددا من القنوات العمومية تسعى الى بذل الجهد لتطوير هذه البرامج لتعلب دورا تربويا من أجل التحذير من الجريمة والتنبيه من مخاطرها٬ وإبراز جهود الأمن في هذا الصدد.

الخلـفـي يـرد علـى انتقـادات الـرميـد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المجتمع في حاجة إلى وضع حد لتنامي برامج الجريمة على القنوات الوطنية

حسن الرميد: الخلفي شارك في مذبحة ضد "أخطر المجرمين"

مقالات ذات صلة